بالرغم من عدم اكتراث حكومة الاحتلال لمثل هذه الدعوات

بريطانيا تطالب بتجميد الاستيطان الإسرائيلي

طالب رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون امس، بتجميد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وأعلن بالمقابل عن خطوات جديدة لدعم الاقتصاد الفلسطيني.وقال براون الذي شرع امس، في زيارة إلى الأراضي الفلسطينية اننا "نأمل قيام اسرائيل بتجميد الاستيطان لأن توسيع المستوطنات يجعل من تحقيق السلام عملية في غاية الصعوبة".
وأقر براون بأن الاستيطان "يقلص الثقة ويزيد من معاناة الفلسطينيين ويجعل الالتزامات التي سيكون على إسرائيل القيام بها أكثر صعوبة".
وأكثر من ذلك فقد أكد رئيس الوزراء البريطاني أن الجدار الفاصل في الضفة الغربية الذي اجتازه ليصل إلى بيت لحم "دليل ساطع على الحاجة الملحة إلى العدالة بالنسبة إلى الفلسطينيين وعلى الحاجة إلى وضع حد للاحتلال والحاجة إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة".
لكن ما جدوى المطالبة في كل مرة بتجميد الاستيطان وإسرائيل لا تولي أية أهمية لهذه الدعوات بقناعة، أن هذه التصريحات لا تعدو أن تكون مجرد تصريحات للاستهلاك.
ولم يكن براون الأول الذي قال بضرورة تجميد العملية الاستيطانية، حيث سبقته إلى ذلك وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ونظيرها الفرنسي برنارد كوشنير ممن أقروا بأن مواصلة إسرائيل لبناء المستوطنات يشكل عائقا أمام استكمال العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ولكن إسرائيل تتمادى في سياستها بقناعة أنها لم تجد من يردعها رغم وعيها بأن الاستيطان يبقى عقبة أساسية في وجه مفاوضات السلام.
ولكن براون الذي حل بالأراضي الفلسطينية في جولة شرق أوسطية أكد دعم بلاده للاقتصادي الفلسطيني المتدهور بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار الذي فرضته حكومة الاحتلال على قطاع غزة لأزيد من عام.
وتعهد المسؤول البريطاني بتقديم 60 مليون دولار من بينها 30 مليون دولار تقدم كدعم مباشر للسلطة الفلسطينية وهو ما يرفع حجم المساعدات البريطانية المقدمة للسلطة الفلسطينية هذا العام الى 175 مليون دولار.
من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه برئيس الوزراء البريطاني بمدينة بيت لحم بالضفة الغربية عن أماله في التوصل إلى اتفاق سلام قبل نهاية العام الجاري يقود إلى تحقيق حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بالرغم من العقبات الكثيرة التي تقف أمام مفاوضات السلام.
وقال الرئيس عباس "يجب أن نحافظ على الأمل.. إننا نفتح جميع ملفات الوضع النهائي ونناقشها بجدية سواء بينا وبين الإسرائيليين أو بيننا وبين الأمريكيين" .
غير أن التفاؤل الذي أبداه الرئيس الفلسطيني بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام قبل نهاية العام الجاري لا يشاطره فيه عديد المسؤولين الفلسطينيين الذين شككوا في نية إسرائيل في الجلوس إلى طاولة مفاوضات جادة وحقيقية.
وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن ما تقوم به اسرائيل من تصعيد في الضفة الغربية وخاصة في مدينة نابلس لا يفسر إلا في سياق محاولات تقويض السلطة الفلسطينية ومصداقيتها امام شعبها.
وقال فياض في تصريح أدلى به بمناسبة الاحتفالات بالذكرى المئوية لإنشاء بلدية رام الله أن كل الإجراءات الإسرائيلية في نابلس وغيرها غير قانونية وغير شرعية وتتناقض مع الاتفاقيات الموقعة.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن استمرار التصعيد الإسرائيلي على جميع الأصعدة من استيطان واعتداءات واستمرار الحصار في قطاع غزة وتعميق انفصاله عن الضفة الغربية تظهر مدى المخاطر التي تواجهها القضية الفلسطينية.