تحويل ملكية فندق سيرتا إلى شركة الاستثمار الفندقيّ

في خطوة تسبق مرحلة الاستغلال

تم، أول أمس، بمقر ولاية قسنطينة، إمضاء عقد تحويل ملكية فندق سيرتا قسنطينة، من شركة التسيير السياحي للشرق، إلى فائدة شركة الاستثمار الفندقيّ؛ في خطوة تسبق مرحلة استغلال هذا الفندق الذي يُعد من معالم المدنية، والذي عرف تهيئة شاملة في إطار العمليات التي استفادت الولاية منها، ضمن مشاريع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015.
وحسب بيان لخلية الإعلام بولاية قسنطينة، فإن مراسم التوقيع التي أشرف عليها والي قسنطينة عبد الخالق صيودة وحضرها الأمين العام للولاية وإطارات شركة الاستثمار الفندقي، جرت بين الرئيس المدير العام لشركة الاستثمار الفندقي، ومدير أملاك الدولة؛ تطبيقا لمحتوى اللائحة رقم 3 المؤرخة في 23 ماي 2024 المنبثقة عن الدورة 184 لمجلس مساهمات الدولة.
وحسب والي قسنطينة الذي ثمّن قرار مجلس مساهمات الدولة في تحويل ملكية فندق سيرتا العريق الذي استفاد من عملية كبرى لعصرنته وإعادة تأهيله بغلاف مالي ناهز 6 ملايير دج، فإن مثل هذه الخطوة سيكون قيمة مضافة لمدينة الجسور المعلقة، التي بدأت تسترجع بريقها كمدينة سياحية بامتياز. وسيساهم في الديناميكية الاقتصادية والسياحية التي تشهدها الولاية.
وأكد عبد الخالق صيودة على هامش مراسيم توقيع العقد، أن تحويل ملكية نزل سيرتا إلى هذه الشركة الرائدة في تسيير الفنادق من الطراز العالي والتي لها شراكات مع أكبر سلسلة التسيير الفندقي في العالم، سيجعل نزل سيرتا من بين أحسن الفنادق في الولاية والجزائر، خاصة أن الفندق سيكون من تصنيف 5 نجوم + أو ما يطلَق عليه بفندق "بالاص" .
ومن جهته، تَوجه الرئيس المدير العام لشركة الاستثمار الفندقي السيد شعلال إسماعيل، بالشكر إلى السلطات المحلية، وعلى رأسها والي قسنطينة، على المرافقة خلال مراحل إتمام هذا الصرح الفندقي، مؤكدا افتخار الشركة بإدماج فندق سيرتا ضمن محفظته الفندقية؛ على اعتبار القيمة التاريخية التي يحظى بها هذا الفندق، الذي يُعد إضافة نوعية للشركة، مضيفا أن الفندق سيساعد في الترويج للموروث الثقافي للمدينة من خلال مسرح الفندق، الذي أعيد تأهيله.
للإشارة، فإن فندق سيرتا الذي يقع بقلب مدينة قسنطينة والذي تأخر تسليمه لعدة سنوات بسبب مشاكل إدارية وقضية تحويل التجهيزات من ميناء سكيكدة التي تعطلت كثيرا، قد أعيد تأهيله وفق المعايير الدولية، ليكون من أفخم الفنادق عبر الوطن؛ إذ شملت الأشغال التي أشرفت عليها شركة صينية، التحديث، وإعادة التأهيل، وترقيته، وتوسعته من 1800 متر مربع إلى 8000 متر مربع، بإضافة فضاءات جديدة؛ على غرار المسبح، ومطعم خارجي، ومرآب، ومركز للياقة البدنية؛ مما سيسمح بتعزيز مكانة قسنطينة كوجهة سياحية، ويساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الولاية.
لإعطاء وجه مشرّف لمداخل مدينة الجسور المعلقة.. 41 ملياراً لتحسين الحظيرة العقارية
تسعى السلطات المحلية بعاصمة الشرق، لتحسين وجه الولاية رقم 25، وإعطاء صورة لائقة لعدد من التجمعات، في ظل توفر ميزانية مالية تسمح ببرمجة عدد من المشاريع التي من شأنها تغيير المنظر العام، وتلبية طلبات عدد من المواطنين، خاصة بالأحياء والتجمعات السكنية التي تُعد واجهة للمدينة، وتقع في مداخل ومخارج المدينة.
خصصت السلطات المحلية بولاية قسنطينة، غلافا ماليا في حدود 41 مليار سنتيم، لإعادة تأهيل جزء من الحظيرة العقارية المتواجدة على مداخل ومحاور التشريفات بالجهة الشرقية والغربية لمدينة قسنطينة؛ حيث تم تحديد مناطق التدخل بعد إعداد دراسة من طرف مكاتب مختصة، وضعت هذه التجمعات في الأولوية، بعدما استفادت تجمعات أخرى، سابقا، من نفس العملية، التي تهدف إلى تحسين الصورة الجمالية لمداخل المدينة.
ووفقا لمديرية السكن بولاية قسنطينة، فقد تم تقسيم العملية على 11 حصة، تم منح كل حصة لمقاول؛ من أجل الإسراع في مدة الإنجاز، مع استفادة مقاولتين من حصتين لكل منهما. وأخذت حصة الأسد من هذه العملية، تجمعات سكنية بحي منتوري المعروف عند القسنطينيين بحي البوسكي، على الحدود مع أحياء دقسي عبد السلام وسيدي مبروك، والذي استفاد من إعادة تأهيل 11 عمارة، و6 أبراج.
ووفقا لمديرية السكن بولاية قسنطينة، فإن حي منتوري "البوسيكي" استفاد من 10 حصص للتأهيل، تشمل الحصة الأولى العمارتين 1 و2، في حين تشمل الحصة الثانية العمارتين 3 و4. أما الحصة الثالثة فتشمل العمارتين 5 و6، في حين تشمل الحصة الرابعة العمارتين 6 و7. وأما الحصص الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة فتشمل العمارات رقم 8، 9، 10 و11. وتم وضع تهيئة الأبراج 1، 2 و3 ضمن الحصة التاسعة، والأبراج 4، 5 و6 ضمن الحصة العاشرة.
كما تشمل عملية دارسة وإعادة تأهيل الحظيرة العقارية على مداخل ومحاور التشريفات بمدينة قسنطينة، في إطار الحصة الحادية عشرة، تأهيل عمارة "صوليس" بحي المنصورة، وعمارة بالشطر الثالث بحي بو الصوف، الذي استفاد سابقا من عمليات تأهيل، شملت العمارات المتواجدة على الشارع الرئيس، وكذا العمارات الموجودة على الطريق الوطني رقم 5، مقابل محطة المسافرين الغربية في المخرج الغربي للمدينة باتجاه بلدية عين السمارة.
وتم تحديد مدة الإنجاز بكل حصة من الحصص الإحدى عشرة، بثلاثة أشهر، تبدأ مع انطلاق الأشغال. وكان أعلى مبلغ ضمن هذه العملية، للحصة رقم 10، بعدما تم تخصيص أكثر من 4 ملايير و600 مليون سنتيم لتأهيل 3 أبراج بحي البوسكي، في حين كان أصغر مبلغ مخصص للعملية في الحصة رقم 1؛ إذ تم منح الصفقة بشكل مؤقت بعد تقييم العروض، طبقا للشروط المحددة في دفتر الشروط، بمبلغ في حدود 3 ملايير سنتيم لتأهيل عمارتين بحي منتوري.