إعذارات وغلق للمحلات التي غيرت نشاطها

مصالح الأمن والتجارة بالمرصاد ل"تصاريح" البلديات

تقوم منذ يوم أمس مصالح الأمن الوطني على مستوى العديد من البلديات بالتنسيق مع مصالح التجارة بتوجيه إعذارات لأصحاب المحلات التجارية الذين غيروا نشاطهم التجاري خلال الآونة الأخيرة وخصوصا في رمضان، وقد حدد نص الأعذار المكتوب الذي تسلمه نفس المصالح مهلة ثلاثة أيام للتجار المعنيين للعودة إلى نشاطهم التجاري الأول أو التعرض لمتابعات قضائية لعدم احترامهم التشريع المعمول به في مجال تغيير الأنشطة التجارية وشروطها، وبحسب التعليمة فإن التصاريح التي تسلمها البلديات غير معترف بها.
وبحسب مصدر أمني موثوق فإن جميع المراكز الأمنية تلقت تعليمة واضحة ومستعجلة خلال ال24 ساعة الماضية تقضي بمراقبة جميع المحلات التجارية التي غيرت نشاطها التجاري لا سيما محلات بيع اللحوم والحلويات والمواد الغذائية وكذا التأكد من الوثائق التي استند إليها التجار لتحويل نشاطهم بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار.
وتشير التعليمة إلى عدم الاكتراث أو الاعتراف بالتصريحات المؤقتة التي منحتها المجالس الشعبية البلدية للعديد من أصحاب المحلات التجارية والتي تم منحها على أساس معارف شخصية محضة وإلا فكيف يتم تفسير عدم توافق النشاط التجاري السابق مع النشاط الذي تم الانتقال إليه، في غياب الوثائق والشهادات التي تؤهل التاجر لتحويل نشاطه التجاري حيث تغاضت العديد من البلديات عن بعض التفاصيل الهامة التي يتضمنها القانون متسببة بذلك في خلق فوضى تجارية كبيرة.
وتوجه أصابع الاتهام إلى السلطات المحلية وعلى رأسها البلديات التي تتغاضى عن التطبيق الجيد للقانون أو أنها تجهله -وهو عذر أقبح من ذنب- مما سمح للعديد من التجار بتحويل نشاطهم التجاري بمجرد حصولهم بواسطة "المعريفة" على وثيقة بسيطة في شكل تصريح موقع من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي يسمح لهم وبجرة قلم تغيير نشاطهم التجاري رغم انف القانون.
ويقوم أعوان الشرطة مرفقين بأعوان مراقبة الجودة وقمع الغش بجولة عبر المحلات التي تأكد أنها قامت بتغيير نشاطها ويتم توجيه اعذارات لأصحاب المحلات ويحدد الأعذار مهلة ثلاثة أيام لأصحاب المحلات للعودة إلى النشاط التجاري السابق أو التعرض إلى متابعات قضائية علما ان مصالح وزارة التجارة تشن حملة ضد التجار وأصحاب المحلات حيث قامت خلال الفترة الأخيرة ب18 ألف عملية مراقبة أسفرت عن تسجيل 4 آلاف مخالفة تم إحالة أصحابها على العدالة .
وكانت وزارة التجارة قد راسلت المديرية العامة للأمن الوطني لتنسيق جهودها خلال هذا الشهر الفضيل والوقوف في وجه التجاوزات المتعددة التي يرتكبها التجار بعد ان عجزت مصالح وزارة التجارة عن الوقوف والتصدي لجميع المخالفين بسبب العدد المحتشم لأعوان الرقابة وكذا الصعوبات والعراقيل التي يتعرضون لها في الميدان علما ان مصالح مراقبة الجودة ومحاربة الغش التابعة لوزارة التجارة قد كثفت عشية شهر رمضان من نشاطها بغرض وضع يدها على المخالفين لإجراءات حماية المستهلك التي تضمنها القانون الصادر في مارس من السنة الجارية.