وزارة التجارة تمهل التجار المخالفين 3 أيام قبل اتخاذ الإجراءات العقابية

بخصوص التجار الذين غيروا نشاطاتهم خلال رمضان

راحت تعليمة وزارة التجارة القاضية بإلزام التجار الذين غيروا نشاطهم التجاري خلال شهر رمضان العودة إلى نشاطهم الأول وإلا توبعوا قضائيا أدرج الرياح، حيث لم تلق مصالح جعبوب أي استجابة من لدن التجار المعنيين.
في رد فعل على عدم استجابة التجار لتعليمة وزارة التجارة قررت هذه الأخيرة تحديد مهلة ثلاثة أيام كأقصى مهلة لعودة التجار الذين غيروا نشاطهم إلى مهنهم الأولى خاصة تلك الخاصة بالمأكولات الخفيفة والبيتزيريا، حيث تقوم مصالح الأمن ومنذ بداية شهر رمضان تسليم إعذارات لأصحاب المحلات التجارية الذين غيروا نشاطهم التجاري خلال شهر رمضان.
وأكد مصدر أن التراخيص المسلمة لهؤلاء التجار والتي تسمح لهم بمزاولة نشاط جديد سلمت بتواطؤ من بعض البلديات المخولة بمنح هذه التراخيص وبطريقة غير قانونية، وبحسب التعليمة فإن التصاريح التي تسلمها البلديات غير معترف بها.
وحسب مصدر أمني فإن المراكز الأمنية حسب تعليمة وزارة التجارة لها صلاحيات مراقبة جميع المحلات التجارية التي غيرت نشاطها التجاري خاصة محلات بيع المواد الاستهلاكية مثل اللحوم والحلويات والمواد الغذائية وكذا التأكد من الوثائق التي استند إليها التجار لتحويل نشاطهم بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار.
وتشير نفس االتعليمة إلى عدم الوقوع في فخ التصريحات أو الاعترافات المؤقتة التي سلمت للتجار من طرف مصالح البلدية والتي منحت بطرق ملتوية وفيها الكثير من نقاط الظل وهذا ما يطرح إشكالية عدم توافق النشاط التجاري الأول مع النشاط التجاري الجديد والمؤقت، ويكفي هذه الحجة لإسقاط هذه التصاريح، في غياب الوثائق والشهادات التي تؤهل التاجر لتحويل نشاطه التجاري، حيث تغاضت العديد من البلديات عن بعض التفاصيل الهامة التي يتضمنها القانون متسببة بذلك في خرق للقانون وفوضى في السوق، ويرى الكثير من التجار أنهم غير مسؤولين بما أن لهم تصاريح رسمية وهذا ما يجعل أصابع الاتهام موجهة للمصالح البلدية التي لم تحترم القانون في مثل هذه الأمور.
هذا ويقوم أعوان مراقبة الجودة ومراقبة الغش برفقة أعوان الأمن بجولة عبر المحلات التي ثبت قيامها بتغيير نشاطها وهذا لتقديم إعذارات محددة بثلاثة أيام للعودة إلى النشاط الأول، ويذكر أن مصالح وزارة جعبوب قامت في الفترة الأخيرة ب18 ألف عملية مراقبة أسفرت عن تسجيل 4 آلاف مخالفة تم إحالة أصحابها على العدالة .