بعد مبادرة ولاية الجزائر بتنظيم تجارة مواد البناء

إعذارات الغلق تثير حفيظة التجار

ناشد أصحاب مستودعات بيع مواد البناء بالعاصمة، السلطات المحلية لولاية الجزائر، تنصيب لجنة مشتركة بين الإدارة وممثلي التجار لإيجاد حلول استعجالية بعد الضرر الذي لحق بالتجار جراء قرار ولاية الجزائر رقم 1258 المؤرخ في الفاتح أكتوبر الفارط، القاضي بتحديد مواقع إقامة مستودعات بيع مواد البناء، حيث أرسل عدد من الولاة المنتدبين إعذارات ل 50 تاجرا يطالبونهم فيها بتوقيف نشاطهم في أجل لا يتعدى 15 يوما، في الوقت الذي لم تحدد فيه مناطق نشاط جديدة لبائعي مواد البناء وهو ما أربك كثيرا نشاطهم خاصة بعد تسجيل ندرة في عدد من مواد البناء بالسوق···
وقد حاول التجار أمس، في ندوة صحفية عقدت بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين، التعبير عن رفضهم لقرار والي ولاية الجزائر، بعد أن وصفوه ب "التعسفي" من منطلق أن ولاية الجزائر لم تشركهم في اتخاذ القرار خاصة بعد أن وصلت إعذارات الغلق لأكثر من 50 تاجرا عبر بلديات العاصمة، وهو ما أحدث اختلالا في سوق مواد البناء بعد أن أعطت مهلة 15 يوما للتجار لوقف نشاطهم ونقله إلى وجهة مجهولة ·
ولم يخف التجار استياءهم من تجاهل السلطات المحلية لمشاكلهم بعد أن تقربوا منها لتباحث حلول ترضي الطرفين، علما أن عدد تجار بيع مواد البناء بالعاصمة يزيد عن ألف تاجر يُشغلون بين 20 و 40 ألف عامل، لكن الجواب كان بتجاهل التجار وهناك حتى من تم غلق مستودعه دون تسليمه إعذرا وهو اليوم في رحلة البحث عن سبب الغلق بين مصالح الأمن والسلطات المحلية، وهو ما جعل ممثلي التجار يطالبون ولاية الجزائر بتنصيب لجنة مشتركة لإيجاد حلول تسمح بمواصلة نشاطهم دون إلحاق ضرر بالبيئة والتجمعات السكنية، مؤكدين على صعيد آخر أنهم ليسوا ضد تنظيم هذه المهنة، لكن يجب توفير منطقة نشاط جديدة للتجار تتماشى والمقاييس المطلوبة·
وعن خلفية القرار الصادر في الفاتح أكتوبر الفارط، أشار ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر السيد عاشور، إلى أن القرار الذي حمل رقم 1258 حدد كيفية الحصول على سجل تجاري لبيع مواد البناء الذي تم تعديله من خلال مطالبة التاجر بالحصول على رخص المطابقة مع تحديد مكان النشاط وحجمه ونوعية المواد التي يتاجر بها ليتم في آجال لا يزيد عن 15 يوما والاتصال بمديريات كل من البيئة والتعمير والأشغال العمومية والفلاحة والغابات وذلك من طرف مديرية السجل التجاري· وعن وضعية التجار الحاليين فقد طلب منهم ممثل مديرية التجارة التقرب من مصالح السجل التجاري لتعديل سجلاتهم·
وعن استفسار التجار عن الإعذارات التي تسلموها منتصف الشهر الفارط والمحددة لآجال الغلق ب 15 يوما، صرّح السيد عاشور، أن قرار والي ولاية الجزائر يعطي مهلة ثلاثة أشهر قبل الشروع في تطبيق قرار الغلق مرجعا الإعذارات الأخيرة - والتي لا تعلم بشأنها مديرية التجارة أي شيء - إلى تسرع المصالح الإدارية في تطبيق القرار، مطمئنا الحضور أنه سيأخذ نسخة من الإعذارات لمديريته للإطلاع عليها ·
أما ممثل الإدارة في رده على انشغالات التجار فأكد أن قرار الولاية أشار في أحد بنوده إلى حل يرضي كل الأطراف ويقضي بتخصيص الوالي المنتدب لكل دائرة مساحة خاصة لمزاولة نشاط التجار يتماشي والمقاييس المطلوبة لحماية صحة المواطن، لكن الإشكال الذي يبقى مطروحا حسب المصدر، هو عدم وجود أوعية عقارية بعدة بلديات لذلك تحتاج من الدوائر إلى وقت كبير قبل إيجاد مساحات تخصص لتجارة مواد البناء ·
وبعد وصول النقاش الذي جمع بين التجار وممثل الإدارة إلى باب مسدود اتفق التجار على إعطاء مهلة ثانية للسلطات المحلية للاجتماع بها في جمعية عامة لتباحث الحلول وإلاّ سيلجأ التجار إلى خيار الإضراب·
علما بأن الإعذارت ساهمت في ارتفاع أسعار مواد البناء بعد الندرة التي سجلت في السوق بسبب تخوف التجار من مصيرهم الذي يبقى مجهولا لذلك فضّلوا توقيف عملية التموين إلى غاية التوصل إلى حلول