بعد احتجاج تجار بيع مواد البناء

ولاية الجزائر تعيد النظر في قرارات الغلق

يُرتقب أن تعيد ولاية الجزائر النظر في القرار الصادر في الفاتح من أكتوبر الفارط تحت رقم 1258 والقاضي بتحديد مواقع بيع مواد البناء وغلق عدد من المستودعات لعدم تماشي مواقعها والقانون المنظم للنشاط، ويأتي التعديل عشية اللقاء الذي جمع ممثلين عن التجار بالسلطات الولائية ومصالح التجارة حيث طلب العمال تجميد القرار إلى غاية تحديد مساحات خاصة بنشاط بيع مواد البناء على خلفية الإعذارات التي وصلت إلى عدد من التجار·
قبلت ولاية الجزائر مؤخرا طلب ممثلي تجار بيع مواد البناء خلال استقبال خص به والي ولاية الجزائر السيد محمد الكبير عدو، مؤخرا، لجنة مشتركة بين مديرية التجارة والتجار للحديث عن انشغالاتهم بعد سلسلة الاعذارات التي أرسلتها السلطات المحلية لعدد من البلديات إلى تجار بيع مواد البناء منحتهم من خلالها مهلة 15 يوما لتغيير موقع نشاطهم وهو القرار الذي أسفر عن استياء كل التجار من منطلق أن الولاية لم تستشرهم في القرار رقم 1258 القاضي بتنظيم مواقع نشاط بيع مواد البناء وغلق عدد من المستودعات التي لا يتماشى نشاطها والمحيط·
وحسب مصادر من ممثلي التجار فقد تم التطرق خلال اللقاء الذي دام عدة ساعات، إلى عدة نقاط أهمها ضرورة تجمد القرار إلى غاية تحديد ولاية الجزائر لمساحة خاصة خارج النسيج المعماري لتمكين التجار من مزاولة نشاطهم بشكل عاد، مع توافق الأطراف المجتمعة على تنظيم النشاط بما يخدم القرار الجديد الذي أصدرته ولاية الجزائر على خلفية محاضر جمعيات حماية البيئة التي دقت في وقت سابق ناقوس الخطر بسبب ما تفرزه هذه المستودعات من أتربة تضر بصحة الإنسان وسلامة المحيط ناهيك عن الضجيج التي تحدثه الشاحنات التي تدخل وتخرج من هذه المستودعات التي يقع أغلبها وسط النسيج العمراني·
وتقوم مصالح ولاية الجزائر حاليا بدراسة النقاط التي اقترحها التجار الذين هددوا في وقت سابق بالإضراب عن العمل نظرا للخسائر التي بدأت تلحق تجارتهم خاصة ممن مستهم قرارات الغلق، حيث وجدوا أنفسهم مدانين للممونين في الوقت الذي لا يتمكنون فيه من تلبية طلبات الشركات التي أبرموا معها عقودا، كما أن قرارات الغلق الصادرة من طرف بعض رؤساء البلديات وُصفت بالتعسفية من طرف الولاية، التي طالبتهم قبل إرسال إعذارات الغلق، بتحديد مواقع خاصة لمزاولة نشاط بيع مواد البناء خارج النسيج العمراني، لكن بسبب نقص العقار بالعديد من البلديات فضل رؤسائها تطبيق القرار وترك التجار في حيرة من أمرهم·
وينتظر أن تخصص ولاية الجزائر قريبا مساحة خارج العاصمة للتجار الذين يزيد عددهم عن ال 200 في الوقت الذي طالبت منهم الولاية الاتصال بمصالح السجل التجاري لتغيير سجلاتهم والامتثال للقانون الجديد المنظم للنشاط، حيث ستخرج فرق خاصة ممثلة من مصالح التجارة والصحة، الدرك، البيئة لتحديد المواقع مع تحديد الشروط للتجار لمزاولة نشاطهم من دون المساس بصحة المواطن·