في انتظار تحديد مواقع بيع مواد البناء

مديرية التجارة تحصي التجار وتجمد إعذارات الغلق

ستشرع ولاية الجزائر ابتداء من السبت القادم في إحصاء عام لتجار مواد البناء عبر العاصمة في سابقة لتحديد العدد الحقيقي للتجار المتسببين في تلوث المحيط من خلال تجارة الرمل والاسمنت، وبالمقابل ستخرج لجنة ثانية لتحديد مواقع جديدة لمزاولة النشاط بعيدا عن النسيج المعماري وهو ما سيضع حدا لتخوفات التجار الذين تلقوا منذ شهر أكتوبر الفارط اعذارات بالغلق من طرف بعض الدوائر، حيث راسلت ولاية الجزائر مصالح الأمن لتجميد الاعذارات إلى إشعار آخر·
وخلصت الجمعية العامة الثالثة لتجار مواد البناء بالعاصمة أمس إلى اتفاق بين التجار لتحضير أنفسهم لعملية الإحصاء التي ستقوم بها لجنة خاصة ابتداء من السبت القادم مكونة من ممثلين عن التجار ومديريات كل من التجارة والصحة والبيئة ومصالح الأمن بالإضافة إلى رؤساء الدوائر المعنية، حيث طلب منهم تحضير سجلاتهم التجارية ودفع كل ديونهم لمصالح الضرائب في اقرب الوقت مع تسجيل أنفسهم في قائمة خاصة أعدها المكتب الولائي الممثل للتجار وذلك قبل 15 مارس القادم ·
تنصيب اللجنة كان ناتجا عن القرار الأخير لولاية الجزائر تحت رقم 2258 والصادر في الفاتح أكتوبر 2006، حيث يقضي بإعادة تنظيم نشاط بيع مواد البناء وغلق المستودعات القريبة من الطرق السريعة والمناطق الحضرية وهوما خلف استياء كبير وسط التجار بسبب عدم استشارتهم من طرف الولاية في اتخاذ القرار خاصة بعد وصول أولى اعذارت الغلق ، وبعد لقاءات مع مصالح مديرية التجارة التي كلفها والى ولاية الجزائر بمتابعة الملف اقترح المجتمعون تنصيب لجنتين منفصلتين تقوم الأولي بإحصاء عدد التجار في حين تهتم اللجنة الثانية بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة بتحديد موقع جديد لمزاولة نشاط التجار كل حسب تخصصه ·
وفي تصريح لممثل مديرية التجارة السيد سواكري فإن عمل اللجنتين سيكون بالتنسيق مع كل المصالح المعنية مقللا من جهة أخري حجم التلوث الذي تحدثه مستودعات بيع مواد البناء، في الوقت الذي سيكون الموقع الجديد مكانا بعيدا عن التوسع المعماري، كما ابدى المسؤول حرص مديرية التجارة على تنظيم النشاط وتسليم مساحات كبيرة للتجار الذين يسجلون أرقام أعمال جيدة ويساهمون في مداخيل الولاية ، في حين ستكون الاستفادة لأصحاب السجلات التجارية وليس لأصحاب المستودعات ·
وفي السياق طالب التجار الولاية بتوفير ضمانات بعدم تحويلهم مرة أخري من خلال تعهد السلطات المحلية بعدم توزيع الأراضي قرب المستودعات الجديدة بغرض البناء ·كما استغل اللقاء لدعوة التجار لحضور جمعية عامة الأسبوع القادم للمقاولين الذين يشتكون هم كذلك من التصنيف الجديد لوزارة السكن ، حيث تم الكشف أن 70 بالمائة من المقاولون أوقفوا نشاطاتهم بسبب القرار وهوما سيرهن نشاط بيع مواد البناء·