التحوّل الرقمي لتحفيز المنتجين والمستثمرين

رقمنة أرشيف الصيد البحري بنسبة 100% قبل 2025..بداني:

❊ إنشاء 7 منصات رقمية و3 أخرى ستكون جاهزة بعد شهر
❊ تطبيقات جديدة لمراقبة السفن وتحديث النظام الإحصائي والمعلوماتي
كشف وزير الصيد البحري وتربية المائيات، أحمد بداني، أن قطاعه يحضّر لإطلاق تطبيقات إلكترونية جديدة هامة توجد حاليا هي في طور الإنجاز، وتخص هذه التطبيقات التي تضاف إلى التطبيقات التي يتم العمل بها الآن، تحديث النظام المعلوماتي الإحصائي، نظام مراقبة السفن عن بعد وكذا النظام المعلوماتي الجغرافي.
أوضح بداني، خلال إشرافه أمس، على افتتاح ندوة نظمتها الوزارة حول موضوع "رقمنة قطاع الصيد البحري وتربية المائيات" بمقر مديرية الصيد البحري بعين بنيان في الجزائر، أن التطبيقات الجديدة لا تقل أهمية عن تلك التي سبقتها قصد تحسين الخدمة العمومية، والتي تتمثل في منصة العلاوة التحفيزية لمنتجي السمك البلطي التي تأتي في إطار تنفيذ إجراءات قانون المالية لسنة 2024، من أجل تشجيع منتجي هذا النوع الهام من الأسماك عبر تقديم علاوات تحفيزية تساهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته.
وأشار الوزير، إلى إطلاق منصة أخرى خاصة بتراخيص استيراد المحركات الداخلية الأقل من خمس سنوات، والتي تتيح عملية رقمية مبسطة وفعّالة للحصول على تراخيص استيراد المحركات، مما سيساهم في عصرنة أسطول الصيد البحري الوطني وتحسين أدائه، وكذا منصة خاصة بالتسجيلات في مجال التكوين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات توفر إطارا رقميا سلسا للراغبين في الانخراط في برامج التكوين والتدريب، مما يعزّز من كفاءة الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تطبيق "البحار" الذي يعد بوابة إلكترونية لإدارة وتسجيل المهنيين المنخرطين في الغرف الولائية والغرف المشتركة بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، إلى جانب تطبيق خاص بفضاء تلقي ومتابعة مشاكل وانشغالات مهنيي القطاع.
وأكد بداني، أن قطاع الصيد البحري من القطاعات الاقتصادية التي تعوّل على التسيير الرقمي من أجل تحسين الخدمة العمومية، نظرا للعدد الكبير من المهنيين الذين تربطهم مصالح بالإدارة سواء محليا أو مركزيا، مؤكدا أن مصالحه تهدف من خلال التحوّل الرقمي إلى تمكين القطاع من تبنّي أفضل الممارسات الإدارية بما يساهم في إضفاء المزيد من الشفافية للحصول على المعلومة وربح الوقت وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وإشراك المهنيين والعلميين في اتخاذ القرارات التي من شأنها المساهمة في تحقيق استدامة الموارد البيولوجية البحرية، كما أشار إلى أن الرقمنة وسيلة لزيادة إنتاجية مؤسسات الصيد البحري ومزارع تربية المائيات، وكذا لإيجاد حلول ذكيّة للمشكلات البيئية والاقتصادية التي تواجه القطاع، مشيرا إلى أنه من خلال الأنظمة الرقمية وبالإضافة إلى تقريب المهنيين من إدارة الصيد البحري، سيتم تعزيز الامتثال للتشريعات التي تهدف إلى حماية الموارد البيولوجية البحرية من الاستغلال المفرط والممارسات غير السليمة.
من جهته أعلن المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، نبيل عويش، عن إنشاء سبع منصات رقمية ولا تزال ثلاث أخرى قيد الإنجاز من المنتظر أن تكون جاهزة بعد شهر، وذلك قصد تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمة العمومية لمستخدمي قطاع الصيد البحري.
كما أفاد المسؤول ذاته، أن الأرشيف الرقمي للقطاع سيصل إلى نسبة 100 بالمائة قبل بداية سنة 2025، حيث تم الوصول إلى رقمنة 85 بالمائة من الملفات الموجودة في الأرشيف منذ سنة 2019.وتم خلال هذه الندوة التوقيع على اتفاقية تعاون بين حاضنة الأعمال "اعمل" والمؤسسة الناشئة "مارتيس" بهدف تبادل الخبرات وتسويق منتجات الشركة الناشئة عبر المنصة الرقمية "اعمل"، مع توفير إمكانية تمويل المشاريع المصغرة في مجال تربية المائيات والصيد البحري عن طريق إطلاق 10 مشاريع جديدة.