استيراد أغنام وعجول للذبح في جانفي القادم

لضمان تموين السوق بصفة منتظمة في شهر رمضان.. خير ل«المساء":

❊ إعادة النظر في رخص استيراد اللحوم وإقصاء المخالفين
❊ 175 مستورد أخلوا بالتزاماتهم بعد تحديد هوامش الربح
❊ الاحتفاظ بقائمة المستوردين الذين يوفرون الكميات المطلوبة في آجالها
❊ الإبقاء على نفس الامتيازات الجمركية والضريبية لحماية القدرة الشرائية
كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للحوم الحمراء المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين مروان خير، أمس، عن تواصل عملية استيراد اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها (اللحوم المعبئة بالتفريغ، رؤوس ماشية موجهة للذبح والتسمين)، بناء على القرار المشترك الذي تم اتخاذه بين وزارتي الفلاحة والتجارة، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال شهر جانفي القادم، بحيث سيتم الشروع في الاستيراد مع مطلع سنة 2025 لتوفير لحوم ذات نوعية جيدة بأسعار معقولة لغرض تموين السوق بصفة منتظمة وتحضيرا لشهر رمضان المقبل.
أكد خير في تصريح ل"المساء" أن هذا القرار الذي تم الإعلان عنه خلال اللقاء الذي عقده وزير الفلاحة ووزير التجارة مع مستوردي اللحوم الحمراء والبيضاء والمهنيين، أول أمس، يهدف إلى زيادة العرض وتنويعه حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية على السوق بخلق منافسة ستؤدي الى انخفاض أسعار اللحوم المحلية.
وذكر رئيس الفيدرالية الوطنية للحوم أن العجول الموجهة للتسمين تتمتع بنوعية جيدة كما أنها توفر كميات معتبرة من اللحوم تسمح بتحقيق ربح كبير للجزارين الذين يرغبون في بيعها من جهة، كما أنها ستمكن من إعادة إحياء نشاط المذابح الذي عرف ركودا منذ تراجع الإنتاج المحلي والشروع في استيراد اللحوم من الخارج من جهة أخرى.
وستمكن هذه الأغنام والعجول المستوردة التي ستذبح بالمذابح الوطنية ومن طرف تجار الجملة للحوم بتوفير كميات إضافية من الأحشاء التي عرفت نقصا كبيرا في الآونة الأخيرة أدى إلى ارتفاع أسعارها حيث باتت تسوّق بأثمان جنونية وخيالية خاصة بالنسبة للكبد.
وكشف خير أن الحكومة وفرت كل التسهيلات للمستوردين الراغبين في استيراد المواشي الموجهة للذبح والتسمين، بمنحهم الحرية في الاستيراد من البلد الذي يرونه مناسبا ضمن قائمة واسعة من الدول شملت نحو 20 دولة حدّدتها وزارة الفلاحة من أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وأشار إلى أن قرار استيراد رؤوس المواشي وذبحها بالجزائر يهدف إلى كسر الأسعار، موضحا أنه بالرغم من استيراد كميات كبيرة من اللحوم المستوردة بأسعار تتراوح ما بين 1200 دج و1350 دج فإن أسعار اللحوم المحلية لا زالت جد مرتفعة، الأمر الذي جعل الدولة تتدخل.
ومن المنتظر أن تجتمع وزارتا الفلاحة والتجارة مجدّدا مع المستوردين والمهنيين في الأيام القادمة لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة بهذه العملية قبل منح رخص الاستيراد.
وتم خلال هذا اللقاء تقييم النظام الخاص باستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء منذ دخوله حيز التنفيذ في بداية أكتوبر 2023، وإعادة النظر في منح رخص استيراد اللحوم الحمراء التي ستتواصل عملية استيرادها طيلة السنة لإجبار المستوردين على الالتزام باستيراد الكميات المطلوبة وأجال وصولها مسبقا.
وكشف خير أن 175 مستورد للحوم استفادوا من رخص للاستيراد منذ عدة أشهر، غير أنهم أخلوا بالتزاماتهم ولم يمونوا السوق بالكميات المطلوبة بعد صدور القانون الذي يحدّد هوامش الربح والذي لا يسمح لهم برفع أسعار هذه اللحوم المستوردة التي يرغبون في تسويقها بأسعار مرتفعة.
وقال خير إن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد هؤلاء المستوردين بإقصائهم نهائيا، بحيث سيتم الإبقاء على المستوردين النزهاء فقط الذين يلتزمون بتوفير الكميات المطلوبة وفي الآجال المحدّدة.
أكد الوزيران خلال هذا اللقاء أنه تم تثبيت هذا النظام لسنة 2025 مع الإبقاء على نفس الامتيازات (حقوق جمركية منخفضة، إلغاء القيمة المضافة)، بحيث ستتواصل عملية استيراد اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها (اللحوم المعبئة بالتفريغ، رؤوس ماشية موجهة للذبح والتسمين)، إضافة إلى اللحوم البيضاء المجمّدة.