الترخيص لشركات التأمين بالوساطة في البورصة

بوزنادة يكشف عن إعداد مسوّدة قانون جديد للسوق المالية

كشف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوصوب)، يوسف بوزنادة، أمس، بالجزائر العاصمة، عن الشروع في التحضير لمشروع قانون جديد حول السوق المالية، تحت إشراف وزارة المالية، ويتضمن عدة إجراءات جديدة لتحريك هذه السوق.
أكد بوزنادة في تصريح له على هامش الملتقى المنظم حول استراتيجية السوق المالية بالجزائر، أن اللجنة كلّفت بصياغة مسودة مشروع القانون الجديد للسوق المالية، مشيرا إلى أنه سيتضمن الترخيص لأول مرة لشركات التأمين لممارسة نشاط الوساطة في عمليات البورصة، الذي يمارس حاليا من قبل البنوك وشركات الوساطة المعتمدة.
وأوضح المسؤول أنه بمقتضى هذا المشروع ستقوم "كوصوب" بتسهيل منح الترخيص لشركات التأمين لتنشط كوسيط في البورصة، ما سيسمح لها بتوظيف شبكاتها الواسعة وطنيا وقدراتها المالية ومواردها البشرية لتنشيط السوق المالية. وتحدث عن الاستفادة من التجربة التونسية في هذا المجال، من خلال التعاون مع بورصة تونس، التي صرح مديرها العام بلال سحنون، أنه سيتم تقاسم تجربة تونس في تطوير السوق المالية الممتدة على فترة 30 سنة والمتنوّعة في عديد الجوانب، مشيرا إلى أن وسطاء البورصة حسّنوا مردوديتهم في تونس بتنويع مجال تدخلهم الذي لم يعد يقتصر على التداول داخل البورصة، وإنما كذلك تطوير صناديق الاستثمار، رفع الادخار طويل المدى، تمويل المؤسّسات وغيرها من العمليات التي أكسبتهم مهارات يمكن تقاسمها مع الجزائر.
وتتضمن مسوّدة مشروع القانون الجديد الذي يلغي القانون رقم 93-10، تعزيز الرقابة على السوق المالية من طرف "كوصوب" التي ستتحوّل تسميتها إلى "السلطة الجزائرية للسوق المالية"، فضلا عن إدماج مفهوم الاقتصاد الأخضر، وفقا لتصريحات بوزنادة الذي ذكر بمخطط اللجنة الاستراتيجي من أجل تمويل الاقتصاد الوطني، مذكرا بإدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة هذه السنة، وتوقع إدراج بنك التنمية المحلية وشركة "جازي" مستقبلا، وفقا لما أعلن عنه وزير المالية.