750 ألف موظف يستلمون أجورا تتعارض مع قانون الوظيف العمومي!

منهم 150 ألف في الشرطة 30 ألفا في الحماية، و70 ألفا في قطاع المالية

المدير العام للوظيف العمومي السيد خرشي
17 مشروع قانون أساسي عالق على مستوى الوزارات و الوظيف العمومي والحكومة
ارتفع عدد القوانين الأساسية التي صدرت في الجريدة الرسمية ودخلت حيز التنفيذ من 22 قانونا أساسيا وهي آخر حصيلة أعلن عنها الوزير الأول أحمد أويحيى في البرلمان إلى 26 قانونا أساسيا من أصل 44 قانونا أساسيا جديدا تخص موظفي مختلف قطاعات وأسلاك الوظيف العمومي، البالغ تعدادهم مليون و603 ألف و994 موظف وعون عمومي، في حين بقي 17 مشروعا قانونا أساسيا مجرد مقترحات لم تتم المصادقة عليها بعد، تخص 40 بالمائة من الموظفين في قطاع الوظيف العمومي وهو ما يعادل 750 ألف موظف في القطاع العمومي.
*
*
ويوجد من بينها 7 مشاريع قوانين أساسية لم تحل حتى إلى المديرية العامة للوظيف العمومي، ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين الأساسية الخاصة بموظفي الأسلاك التابعة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية.
*
وتتمثل مشاريع القوانين الأساسية لعمال الوظيف العمومي التي ماتزال عالقة، في ثمانية مشاريع قوانين أساسية، خاصة بعمال الأسلاك التابعة لقطاع المالية، ممثلة في كل من عمال الضرائب المقدر عددهم ب 19 ألف موظف، عمال الخزينة، عمال مسح الأراضي، عمال أملاك الدولة، عمال التخطيط، عمال المفتشية العامة للمالية، عمال الميزانية، ومجموع تعداد هؤلاء يساوي 60 ألف عامل تابعون لقطاع المالية، بالإضافة إلى مشروع القانون الأساسي الخاص بأعوان الجمارك وعددهم 14 ألف عون، وحسب الفيدرالية الوطنية لعمال المالية التابعة للمركزية النقابية برئاسة احمد زواوي فإن هذه القوانين مجمدة على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي بسبب عدم انسجام مضمونها مع بنود القانون العام الوظيف العمومي واحتوائها على تناقضات عدة.
*
يضاف إلى ذلك سبعة مشاريع قوانين أساسية خاصة بعمال الأسلاك التابعة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية لم تصدر بعد، ويتعلق الأمر بكل من القانون الأساسي الخاص بالولاة، مشروع القانون الأساسي الخاص بأعوان الأمن الوطني وعددهم 150 ألف شرطي على المستوى الوطني، مشروع القانون الأساسي الخاص بأعوان الشرطة البلدية، وعددهم 23 ألف عون حرس بلدي حاليا، مشروع القانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية، وعددهم 30 ألف عون على المستوى الوطني، مشروع القانون الأساسي الخاص بأعوان الاتصالات السلكية واللاسلكية، مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الجماعات المحلية، القانون الأساسي الخاص بالأمناء العامين للبلديات.
*
أما في قطاع الفلاح فمايزال مشروع القانون الأساسي الخاص بعمال الغابات ومشروع القانون الأساسي الخاص بالبياطرة مجمدين على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي.
*
وحسب مصادر الشروق اليومي فإن قائمة القوانين الأساسية التي صدرت تتمثل في القانون الأساسي لكتاب الضبط، القانون الأساسي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، القانون الأساسي للأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي، القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الصيد البحري، القانون الأساسي لعمال سلطة الصحة النباتية، القانون الأساسي لعمال الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية، القانون الأساسي لعمال الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم والبيئة، القانون الأساسي لعمال الإدارة المكلفة بالفلاحة، القانون الأساسي لسلك مفتشي السياحة، القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية، القانون الأساسي لعمال الموارد المائية، القانون الأساسي لعمال الثقافة، القانون الأساسي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، القانون الأساسي لموظفي إدارة القياسات القانونية، القانون الأساسي لموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، القانون الأساسي لموظفي التكوين والتعليم المهنيين، القانون الأساسي لمتصرفي مصالح الصحة، القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، القانون الأساسي الذي يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الإستدلالية المرتبطة به، في حين صدرت يوم الأحد الماضي أربعة قوانين أساسية في الجريدة الرسمية وهي خاصة بكل من عمال إدارة الوظيف العمومي، عمال الإدارة المكلفة بالسكن، عمال الإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، موظفي سلك الطب النفسي.