تعليمات بتوزيع منصف لحصة 230 سكن

مقاطعة بئر توتة بالعاصمة تدرس ملفات طالبي "السوسيال"

شدد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر توتة، مروان بولسان، على ضرورة التوزيع العادل للحصة السكنية العمومية الإيجارية، التي استفادت منها بلديات المقاطعة، وهي بئر توتة، تسالة المرجة وأولاد شبل، والمقدرة ب230 سكن، من خلال الالتزام التام بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142، المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يعتبر كإطار تنظيمي أساسي، في دراسة ومعالجة طلبات السكن الاجتماعي، والمحدد لشروط وقواعد الحصول على هذه الصيغة السكنية.
أعطى بولسان، خلال اجتماع لجنة دراسة ملفات السكن العمومي الإيجاري، للمقاطعة الإدارية لبئر توتة، نهاية الأسبوع الماضي، توجيهات من أجل دراسة ملفات المواطنين، بما يحقق الإنصاف ويضمن توزيع الحصص السكنية لكل بلدية، على مستحقيها الفعليين، الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على سكنات "السوسيال".
وشدد نفس المسؤول، خلال هذا الاجتماع التنسيقي، الذي خصص لتفعيل آليات عمل اللجنة، المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكن العمومي الإيجاري، على ضرورة تكريس مبدأ الشفافية في معالجة الملفات، وتحديد أولويات التوزيع، بما يلبي احتياجات الفئات الأكثر حاجة، لحصة 70 سكنا التي استفادت منها بلدية تسالة المرجة. ودعا أعضاء لجنة دراسة الملفات، إلى تنسيق الجهود، بهدف ضمان تنفيذ العمل بمعايير عالية من النزاهة والدقة، وهي التوجيهات التي تخص كل بلديات المقاطعة، التي انطلقت بها التحقيقات، حيث كانت بلدية تسالة المرجة السباقة في خروج لجنة التحقيق إلى المنازل، بطلب من الوالي المنتدب.
وقد وجه الوالي المنتدب، خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الفارط، بلجنة دراسة الملفات، تعليمة إلى رئيس بلدية تسالة المرجة، بخصوص النزاهة والشفافية في دراسة الملفات، والتي تخص رؤساء باقي بلديات المقاطعة، المعنيون أيضا بهذا الملف، كون نفس اللجنة ستدرس ملفات البلديات الثلاثة، وهي بلدية بئر توتة، التي تحصلت على 90 سكنا، وتسالة المرجة وأولاد شبل، التي استفادت من حصة 70 سكنا لكل واحدة.
ومن جهتها، باشرت لجنة السكن، حسبما كشفت مصادر من بلدية تسالة المرجة ل«المساء"، عملها منذ أكثر من شهر، للقيام بالتحقيقات الاجتماعية، حول أصحاب الملفات التي ستتم غربلتها، واختيار من لهم الأحقية لتحديد القائمة الأولية للمستفيدين من هذه الحصة، حيث يعد اجتماع الأسبوع الفارط، أول لقاء للجنة دراسة الملفات، مع الوالي المنتدب، من أجل تسريع عملية دراسة الملفات وعدم التماطل فيها، خاصة أن الكثير من العائلات، تنتظر منذ سنوات، نصيبها من هذه الحصص السكنية.
وينتظر، أن تجد اللجنة، صعوبة في توزيع حصة سكنات "السوسيال" على مستحقيها، بالنظر لقلتها مقابل عدد الملفات المتراكمة على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية، خاصة بالنسبة لبلديتي أولاد شبل وتسالة المرجة، التي استفادت من حصة مكونة من 70 سكنا فقط لكل واحدة، حيث يطالب المجتمع المدني، لبلدية تسالة المرجة، بإضافة حصة أخرى تكون كافية ومنصفة، للذين أودعوا ملفاتهم منذ سنوات، معتبرين أن توزيع 70 سكنا اجتماعيا، سيكون صعبا جدا، كون عدد الملفات تتجاوز 4 آلاف طلب.