قانون الاستثمار يفتح آفاقًا جديدة لقطاع الصحة بالجزائر

أشاد بالتجهيزات المتطورة ودور القطاع الخاص في الرعاية الصحية.. سايحي:

اعتبر وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن قانون الاستثمار فتح الباب واسعا أمام جميع المستثمرين في القطاعين الخاص والعام وفي كل المجالات، بما في ذلك قطاع الصحة، الذي سيتعزز عبر جميع الولايات بمستشفيات للاستعجالات تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية.
أكد سايحي، أول أمس، خلال زيارته لمنشآت صحية خاصة بولاية قسنطينة، على الأهمية البالغة لهذه الهياكل الصحية الخاصة التي تدعم القطاع العام، مشيرًا إلى دورها التكميلي في تقديم الخدمات لسكان المنطقة.
وأشار الوزير، إلى دعمه الكامل لكل مشروع يخدم المواطن ويعود عليه بالفائدة بغض النظر عن انتمائه للقطاع الخاص أو العام، مشيدًا بالتجهيزات والمعدات المتطورة في الهياكل الخاصة التي تعتبر مفخرة للمدينة، وبالجهود المبذولة لتجهيز المنشآت الصحية الخاصة بأحدث التقنيات الطبية، والاهتمام الكبير بتدريب الطواقم الطبية لضمان تقديم رعاية صحية بأعلى مستويات الجودة.
وفي إطار معاينته للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب سابقًا، الذي سيتم تحويله إلى مصالح استشفائية تابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس، وجه الوزير، تعليمات لإيفاد لجنة تسيير من الوزارة الأسبوع المقبل، لضبط الميزانية الخاصة بتجهيزه بالتنسيق مع مديرية التجهيزات العمومية، وأكد أن المعهد سيتم تحويله إلى مصلحة للاستعجالات الطبية والجراحية بسعة 120 سرير لفك الضغط عن المستشفى الجامعي ابن باديس.
وأشار سايحي، إلى أن المستقبل الصحي لولاية قسنطينة، يبدو واعدًا خاصة بعد استفادتها من بناء مستشفى بسعة 500 سرير ومستشفى خاص بالاستعجالات الطبية بسعة 120 سرير، مما سيجعل من الولاية قطبًا صحيًا بامتياز، وشدد على أن الوزارة، سترافق جميع البرامج الصحية بالولاية وتشرف عليها بصفة مباشرة لضمان أفضل رعاية صحية للمواطنين.