دعوة إلى تعميم استعمال الذكاء الاصطناعي

الملتقي الوطني الثالث حول الأنظمة الصناعية

دعا المشاركون في أشغال فعاليات الملتقى الوطني الثالث حول "التحكم وأمن الأنظمة الصناعية"، الذي اختتم أول أمس، بجامعة سكيكدة، إلى طرح حلول لتحسين الأمن الصناعي، ومنه تطوير التحكم في الأنظمة الصناعية، مع إيجاد طرق لحماية البيئة من التلوث والأخطار الصناعية، مشددين على أهمية استعمال الذكاء الاصطناعي في تطوير التحكم في الأنظمة الصناعية، وكذا الرفع من مستوى تسيير ومراقبة الأخطار الصناعية، خاصة بولاية سكيكدة، كونها مدينة صناعية، إلى جانب مطالبتهم بنشر المداخلات ذات المستوى الجيد في مجالات وطنية.
أشار رئيس الملتقى، البروفيسور يوسف زنير، إلى أن الهدف من تنظيم هذا الملتقى، هو طرح آخر الأبحاث والنتائج من قبل طلبة الدكتوراه، وكذا الأساتذة حول محاور الملتقى، من أجل تقديم حلول للمجال الصناعي، مع الخروج بتوصيات توجه للصناعة الوطنية، من أجل استغلالها في تطوير الصناعة وإخراج منتوج متكامل، والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
وتناول الباحثون خلال يومين، موضوع التحكم وأمن الأنظمة الصناعية، مع طرحهم لآخر المستجدات المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في حماية البيئة والأنظمة الصناعية وفي حماية المجتمع من الأخطار الصناعية أيضا، إلى جانب مناقشتهم لمحاور تحسين التحكم في الأنظمة الجديدة، من خلال تسليط الضوء على التحكم في الأنظمة الصناعية، ومعالجة الأخطار الصناعية والحماية من الأخطار الصناعية.
واحتضنت قاعة المحاضرات الكبرى "عبد الحميد مهري"، بجامعة "20 أوت 55"، فعاليات الملتقى الوطني الثالث حول "التحكم وأمن الأنظمة الصناعية"، المنظم من قبل معهد العلوم والتقنيات التطبيقية، أشرف على افتتاحه مدير الجامعة، البروفيسور توفيق بوفندي، بمعية رئيس الملتقى البروفيسور زنير يوسف، والدكتور مشحود الأرقم، وحضره مدير معهد العلوم والتقنيات التطبيقية جامعة قسنطينة، بالإضافة إلى نائب المدير المكلف بالبيداغوجيا ومدير حاضنة الأعمال الجامعية لسكيكدة، ورئيس قسم الهندسة الكهربائية، وعميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وثلة من الأساتذة وطلبة معهد العلوم والتقنيات التطبيقية سكيكدة وكلية التكنولوجيا وكلية العلوم، فيما قام بتأطيره أساتذة وطلبة دكتوراه من مختلف جامعات الوطن، ومختصين قدموا مداخلات، وأشرفوا على ورشات حضورية، عبر تقنية التحاضر عن بعد.
وتم على هامش هذه الفعاليات العلمية، تكريم طلبة الماستر من طلبة معهد العلوم والتقنيات التطبيقية (دفعة 2024)، الذين ناقشوا أطروحة التخرج في إطار قانون 1275.