ورشات عمل لتجفيف منابع السوق الموازية

عبر العدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي

ستعمل وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة المالية، على بحث السبل الكفيلة للتصدي لظاهرة النشاط الاقتصادي غير المنظم والأسواق الموازية وتقليص آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني. وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية العادية وتوسيع الوعاء الضريبي بما ينسجم مع أولويات قانون المالية لسنة 2025.
اتفق وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الطيب زيتوني، ووزير المالية العزيز فايد، خلال اجتماع مشترك أول أمس، على إطلاق ورشات عمل دورية بين القطاعين لتجسيد الأهداف المسطرة في هذا المجال كما أكده بيان لوزارة التجارة.
وستسعى هذه الورشات لتحديد أهداف عملياتية متوسطة المدى والعمل على تحقيقها، مع ضمان متابعة مستمرة للنتائج المحققة وتصحيح المسارات عند الضرورة.
وأكد وزير المالية، خلال اللقاء على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية لضمان تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية. مشددا على أن تقليص حجم الاقتصاد غير المنظم والأسواق الموازية يتطلب معالجة شاملة لكل المعاملات.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يجسد الدور الذي تؤديه وزارة المالية في مرافقة كل القطاعات وتبادل الخبرات، حيث يهدف إلى تعميق الفهم والرؤى وتحديد المحاور التي يجب أن تدرس بعناية بما يحقق النتائج المنشودة وكذا تحدي العراقيل وتذليل الصعوبات.
وستمثل سنة 2025 - يضيف الوزير- سنة الرقمنة والاستخدام الواسع لوسائل الدفع الإلكتروني وكذا سنة تحسين تحصيل جميع الموارد المالية والجبائية، مما يجعل التنسيق والتعاون مع القطاعات المعنية أمرا ضروريا لبلوغ هذه الغايات.
من جهته ركز وزير التجارة، على ضرورة تشجيع العدالة المالية وإرساء الطابع الاجتماعي للدولة الذي تحرص عليه السلطات العليا، بالإضافة إلى نشر ثقافة المواطنة الجبائية وبث الوعي في الأوساط الفاعلة بما يعزز مقاربة تشاركية ويقضي على كافة الأشكال غير الرسمية التي تتخلل السوق الوطنية وتحول دون تحقيق الأهداف المرجوة. مشيدا بأهمية العمل التشاركي والتنسيقي بين القطاعات خاصة من خلال هذه اللقاءات.
كما أكد أن قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بصدد التحضير لآليات لدمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن الإطار الاقتصادي المنظم. وشهد الاجتماع أيضا تقديم مداخلة من طرف ممثلي المديرية العامة للضرائب، حول آليات تحسين تعبئة الموارد الجبائية، إضافة إلى مناقشة الإجراءات المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.