استطلاع رأي لتقييم أداء مصالح وسيط الجمهورية

عمور يكشف عن إطلاقه عبر المندوبيات مطلع 2025

❊ رئيس الجمهورية ألزمنا بجعل المواطن يلمس التغيير الحقيقي في كل ربوع الوطن
❊ اتفاقية مع المدرسة الوطنية للإدارة لإعداد برامج تكوين وبحث
كشف وسيط الجمهورية، مجيد عمور، أمس، أن الهيئة ستباشر مطلع سنة 2025، عملية استطلاع آراء المواطنين، على مستوى مندوبياتها المحلية، من أجل تقييم خدماتها وكيفية التكفل بانشغالات المواطن وذلك في إطار تحسينها المستمر.
أوضح عمور لدى إشرافه على افتتاح ورشة عمل حول "جودة الخدمة العمومية-المؤشرات والإطار العملياتي"، بالمدرسة الوطنية للإدارة، أن هذه الحملة التي تنظم تحت شعار "شارك برأيك فتقييمك يهمنا.. معا من أجل تحسين خدماتنا"، ستتم بواسطة لوحات إلكترونية على مستوى مكاتب الاستقبال، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا للمواطن الإدلاء برأيه من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة وسيط الجمهورية، وذلك بغية التحسين المستمر لأداء الخدمات المقدّمة للمواطن "باعتباره سبب وجودنا وجوهر كل شيء".
بذات المناسبة، اعتبر عمور أن ثقة المواطن بالإدارة ترتبط بالدرجة الأولى بجودة الخدمة التي يتلقاها من المرفق العام ومدى حرص هذا الأخير على ضمان توافق الخدمة المقدمة مع تطلعات المواطن من جهة، وتطابقها مع الخطاب السياسي للسلطات العليا الذي يؤكد دوما على جعل المواطن محور اهتمام السياسات العمومية.
في ذات السياق، أوضح وسيط الجمهورية أن "رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ألزمنا جميعا بأن نجعل المواطن حيثما كان، يلمس التغيير الحقيقي ويتألف مع الإدارة والمرفق العام في كل ربوع الوطن، بعيدا عن أي توجس من المساس بكرامته". كما ذكر بأن استحداث هيئة وسيط الجمهورية يترجم وفاء رئيس الجمهورية ب«التزاماته وتكريس دولة القانون وتحسين طبيعة العلاقة بين الإدارة والمواطن"، مضيفا أن "اعتماد نسبة رضى المواطن مؤشر لقياس جودة الخدمة العمومية".
بدوره، أكد المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، عبد المليك مزهودة، أن إرساء ثقافة الجودة في المرافق العمومية شرط لا غنى عنه لتقوية علاقة الإدارة بالمواطن وكسب ثقته، مبرزا حرص المدرسة على المساهمة في الارتقاء بجودة الخدمة العمومية من خلال تنظيم نقاشات وملتقيات وتزويد مختلف المؤسّسات بالموارد البشرية الكفؤة.
وعلى هامش هذه الورشة، تم التوقيع على اتفاقية إطار بين هيئة وسيط الجمهورية والمدرسة الوطنية للإدارة "مولاي احمد مدغري"، تهدف إلى إعداد برامج مشتركة ومخططات عمل سنوية في المجالات التكوينية والبحثية من شأنها الارتقاء بتدابير وآليات تقريب الإدارة بالمواطنين وحماية حقوقهم.