خارطة طريق لتقليص أجور اللاعبين وتسقيف ميزانيات الأندية

أكد التزام الشركات المالكة والمساهمة في نوادي كرة القدم.. صادي:

أعلن وزير الرياضة وليد صادي، أول أمس، أن الاجتماع الذي جمعه مؤخرا بممثلي الشركات الوطنية المالكة أو المساهمة في نوادي كرة القدم المحترفة، في لقاء قصد دراسة وضعية كرة القدم الاحترافية، قد أفضى إلى وضع خارطة طريق أولية سيبدأ في تنفيذ بنودها إنطلاقا من شهر جانفي الداخل.
أوضح الوزير، خلال جلسة عامة للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن هذا الاجتماع التنسيقي مع ممثلي الشركات الوطنية المالكة أو المساهمة في نوادي كرة القدم المحترفة والذي يندرج في مجال مراقبة الهيئات المشرفة على الرياضة في الجزائر، قد خلص إلى "تقديم عدة عروض من طرف ممثلي هذه الشركات الوطنية الاقتصادية المالكة أو المساهمة في نوادي كرة القدم المحترفة باعتبارها أصبحت أكثر إنفاقا للمال العام". وقال صادي، إن "خارطة الطريق الأولية هذه ركزت في الجانب المالي على ضرورة التزام الأندية ببذل جهود من أجل تقليص أعباء الأجور مع بداية الموسم الرياضي 2025-2026، والتعهد بتسقيف ميزانيتها السنوية ومراجعتها إلى حد معقول.
أما على الصعيد الرياضي فأفضى اللقاء إلى تسطير مخطط استثماري يرتكز على تجسيد مشاريع التكوين وانشاء أكاديميات لفئات أقل من 11 و13 و15 سنة اعتبارا من جانفي القادم ، فيما تقرر على الصعيد التنظيمي وضع نموذج محدد لتنظيم هيكلي للنوادي الرياضي المحترفة والاعتماد على أحسن الكفاءات في التسيير وذلك ابتداء من بداية السنة المقبلة ومطالبة ممثلي الشركات تقديم تحليل عن الوضعية الحالية من الناحية القانونية والمالية والادارية والرياضية قصد دراستها واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة بخصوصها".كما تناول الوزير في ذات الجلسة ملف مكافحة الفساد في قطاع الرياضة، ردا على سؤال لأحد النواب عن الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الرياضة لمكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن "الوزارة لن تتوانى عن مكافحة الفساد بكل أشكاله سواء على المستوى المركزي أو المؤسسات التي تقع تحت الوصاية، وكذا على مستوى هياكل التنظيم وتنشيط الرياضيين من خلال وضع برنامج تفتيش سنوي يتم تنفيذه من طرف المفتشية العامة للوزارة، ويشمل الإدارة المركزية وغير الممركزة".
وحرص على التأكيد أن دائرته الوزارية "ستسعى للعمل في الشفافية التامة مع السلطة الوطنية العليا للوقاية من الفساد ومكافحته في مجال التكوين والتحسيس وتبادل المعطيات وكذا تحيين المنظومة القانونية بما يتماشى مع متطلبات حماية المال العام وأنساق قواعد النزاهة في تسيير هذا المال على غرار مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تمويل هياكل التنظيم وتنشيط الرياضيين ومراقبتها والذي يتطلب كيفيات التمويل ودراسة طلباته".