مطالب بحماية الثروات البحرية في المياه الإقليمية للصحراء الغربية

فيما تعرّض أسير صحراوي لسوء المعاملة والإهمال الطبي

ندّدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية بالأعمال التي يرتكبها الاحتلال المغربي والتي تهدّد الثروات البحرية في المياه الإقليمية الصحراوية. وقالت الجمعية في بيان لها، أمس، إن الاحتلال تسبّب في وجود كارثة مستمرة تهدّد البيئة البحرية والمصايد المحلية والمتمثلة في إلقاء أطنان من الأسماك في عرض البحر من قبل بعض البحارة المغاربة في المياه الصحراوية.
واعتبر البيان، بأن هذه الظاهرة ليست حادثة معزولة، بل هي جزء من كارثة مستمرة تهدّد البيئة البحرية والمصايد المحلية، حيث يتم التخلص من كميات ضخمة من الأسماك ذات الجودة العالية، والتي تمثل موردا غذائيا مهما، بالإضافة إلى الأضرار المادية البالغة التي تتسبب في خسارة اقتصادية للمجتمع الصحراوي والشعوب التي تعتمد على هذه الثروات، وأكد أن "هذه الأعمال تشير إلى ممارسات غير مسؤولة تعكس مدى الفساد المستشري في قطاع الصيد البحري، والذي يضر باستدامة الثروات السمكية في المنطقة".
وأوضح البيان بأن الرمي العشوائي للأسماك في البحر يعد انتهاكا فاضحا لأبسط القواعد البيئية، ويشكل تهديدا كبيرا لمستقبل المصايد في المنطقة. كما أن هذه التصرّفات تتنافى مع ضرورة احترام فترة الراحة البيولوجية من طرف مراكب صيد السمك السطحي. وهي الفترات التي تعتبر حاسمة لضمان تجديد مخزونات الأسماك والمحافظة على التوازن البيولوجي في البيئة البحرية.
وتأسف كون أن هذه الظاهرة ليست جديدة في سواحل الصحراء الغربية، بل أصبحت تمثل كارثة بيئية مستمرة، يعمد على إثرها بعض الصيادين إلى رمي آلاف الأطنان من الأسماك في البحر بعد أن يتجاوزوا الحصص المقرّرة، أو بسبب عدم القدرة على بيعها، مما يضيع فرصة الاستفادة منها ويضر ببيئة الصيد المحلي.
إلى جانب هذه الممارسات السلبية، سجّلت نفس الجمعية انتهاكات أخرى في قطاع الصيد الساحلي، مثل صيد الأسماك الصغيرة غير القانونية التي لا تتماشى مع المعايير القانونية المعمول بها في ما يخص الحجم الأدنى المسموح به في ممارسات تضر بتوازن النظام البيئي البحري وتساهم في تدهور المخزونات السمكية على المدى الطويل. وعلى إثر ذلك، طالبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة، إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه ما يحدث في المياه الصحراوية المحتلة.
وذكرت أن الصحراء الغربية تعد آخر مستعمرة إفريقية لم يتم تصفية الاستعمار فيها بعد، وهو ما يجعل مسؤولية المجتمع الدولي أكثر إلحاحا في ضمان حماية البيئة والثروات الطبيعية للشعب الصحراوي. كما طالبت بفتح تحقيق شامل وشفاف حول هذه الجرائم البيئية التي ترتكب في المياه الصحراوية والعمل على سنّ قوانين صارمة تساهم في الحد من هذه الظواهر وحماية الثروات السمكية في المنطقة.
من جهة اخرى، تعرض الأسير الصحراوي ضمن مجموعة "أكديم إزيك"، ابراهيم ددي اسماعيلي، بعد نقله الأربعاء الماضي إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية على مستوى الاذن اليسرى، لسوء المعاملة والإهمال الطبي من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية والقائمين على بالمستشفى باغادير المغرب.
وأفادت شقيقة الأسير الصحراوي لرابطة حماية السجناء الصحراويين أن شقيقها تعرّض للإهانة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية التي تعمدت تسليم هذا الأخير لأفراد الشرطة المغربية، الذين قاموا بوضعه داخل غرفة مجهزة بالكاميرات بشكل لا يحترم خصوصيات السجين مكبّل اليدين والقدمين مع السرير لمدة يومين على الأقل.
وأضافت أن إبراهيم ددي اسماعيلي لم يخضع لأي إجراءات علاجية خلال تواجده بالمستشفى نتيجة المعاملة المهينة التي مورست عليه، بالإضافة إلى قرار الطبيبة المختصة بقسم التخدير بتأجيل العملية الجراحية دون إفادته أو عائلته بالأسباب الحقيقية لمثل هذا قرار. وهي العملية التي ألغيت مرات عدة منذ شهر أوت الماضي ولم يتم تحديد جدول زمني لتمتيع هذا الأخير بالعلاج والدواء اللازمين.