ارتفاع جنوني لوتيرة استغلال الثروة السمكية

الرباط يجني ثروة خيالية و الفتات لأهل الدار

نوعية أسماك قد لا يجد لها الانسان مرادفا إلّا في القواميس و لكنها أسماك وضعت المغرب المحتل للصحراء الغربية في قائمة أول و أكبر الدول انتاجا للثروة السمكية افريقيا و عالميا و من بين هذه الأنواع
السلمون ، و البرعان و الشفس ، و المارو ، و الابرميس و الراقو ، وبعض الأسماك من الطيار و التونة البيضاء والقرش و الحوت .
هذه الأسماك و الثروة البحرية شكلت أهم رافد لاقتصاد المغرب منذ احتلاله للأراضي الصحراوية في 1974.
و يتربع الساحل الصحراوي على مساحته قدرها 150 ألف كيلومتر مربع وتؤهله الظروف المناخية والبيئية لبلوغ قدرة إنتاجية سنوية تفوق عشرة أطنان في الكيلومتر المربع الواحد وإمكانية صيد لا تقل عن 2 مليون طن في السنة. وتضم هذه المياه أكثر من 200 نوع من الأسماك المختلفة و 71 صنفا من الرخويات و 14 نوعا من رأسي الأرجل ، بالإضافة إلى الجراد والجمبري والقشريات البحرية فضلا عن أصناف مختلفة من أنواع نادرة من الأسماك وهو ما يجعل هذه المياه مصدر دخل هام في تنمية هذا القطاع وتمويل مشاريع تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني المغربي .
كارثة بيئية على الأبواب
إن الاستغلال غير العادل للثروة السمكية الصحراوية من طرف الاحتلال المغربي يهدد المنطقة بانقراض أنواع قيمة من هذه الموارد البحرية في مقدمتها رأسي الأرجل (خصوصا الإخطبوط و الحبّار ) ، مما سيؤدي إلى كارثة بيئية ستضرب المنطقة رغم قرارات كل المؤتمرات الدولية التي انعقدت تحت إشراف المنظمة العالمية للتغذية و الزراعة ، القائلة بضرورة حماية مخزون الموارد البحرية لضمان تنمية مستدامة .
حاول المغرب جاهدا التقليل من أهمية مداخل الثروة السمكية الصحراوية ، مع العلم أن شدة استغلالها بلغت أضعاف ما كانت تقوم به إسبانيا ولعل أكبر دليل على ذلك هو الارتفاع المضطرد المسجل في الكميات المصطادة من الأسماك في السنوات الأخيرة حيث أصبح يقاس في بعض الحالات بالمئات كما هو الشأن في قطاع الصيد التقليدي (مثلا في الداخلة وحدها في سنة 1995 بالمقارنة مع العام 1994 تضاعف حجم الصيد التقليدي إلى أكثر من 14 مرة.
إن الأسلوب المفبرك الذي يرمي إلى استغلال الثروة البحرية الصحراوية يُظهر أن المغرب في سباق مع الوقت لحصد ما يمكن حصده قبل خروجه من الصحراء الغربية ، وخصوصا بعد وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة منذ سبتمبر 1991. ولعل أكبر دليل على هذا هو ارتفاع وتيرة استغلال الثروة السمكية الصحراوية .
لقد تجاوز حجم الاستنزاف الذي يمارسه المغرب في المياه الإقليمية للصحراء الغربية ، لأنه لا يغطي إلا الصيد الساحلي والصيد التقليدي ، في حين تبقى نسبة الصيد في أعالي البحار والذي يستحوذ على النسبة الأكبر من قيمة الاستثمار في الصيد البحري غير معروفة ، كما أن السفن الأجنبية العملاقة التي تمارس الصيد في المياه الإقليمية الصحراوية لا تفرغ صيدها في الموانئ الصحراوية ، مما يجعل كميات صيدها غير معلومة للإدارة المغربية نفسها ، أما العدد الكبير من السفن المغربية التي تنشط في المياه الصحراوية يتوجه لتفريغ صيده في مينائي أغادير والطنطان ، أين توجد الشركات التي تتبع لها.