الجزائر عرفت إصلاحات جذرية وتدابير اجتماعية غير مسبوقة في 2024

تصبّ في استمرارية دعم الجبهة الاجتماعية، بوحرب ل "المساء":

أكّد الأستاذ المتخصص في المالية والاقتصاد بجامعة "البليدة 2"، البروفيسور بوحرب، أنّ 2024، هي آخر سنة في العهدة الأولى لرئيس الجمهورية. وتميّزت باستمرارية الإصلاحات المندرجة في إطار التمسّك بالطابع الاجتماعي للدولة؛ من خلال الرفع من القدرة الشرائية للمواطن بالشكل الذي يحدّ من تداعيات ظاهرة التضخّم المستورد.
قال الأستاذ في اتصال مع "المساء" ، إنّ ميزانية 2024 تُعدّ الأضخم في تاريخ الجزائر؛ حيث تلامس مخصّصات النفقات 110 مليار دولار، بزيادة قدرها 10 مليارات دولار عن ميزانية 2023، التي وُصفت كذلك حينها، بالقياسية، موضّحا أن قانون المالية لم يتضمن أيّ ضرائب جديدة مقابل اعتماد مخصّصات مالية هامة لزيادة الأجور التي وعد بها الرئيس، وكذا تمويل مشاريع السكن الجديدة.
وأضاف بوحرب أنّ سنة 2024 عزّزت مكتسبات القطاعات الاستراتيجية؛ على غرار الصحة، والتعليم العالي، والتربية؛ من خلال إقرار زيادات هامة في أجور المستخدمين، ومعاشات المتقاعدين، وعدم فرض ضرائب جديدة؛ حيث تسعى الدولة إلى التحكّم في معدلات التضخم. وقال إنّ حصيلة 2024 إيجابية جدا، خاصة بالنظر إلى المؤشرات الكلية؛ إذ تجاوز معدل النمو الاقتصادي 4 من المائة، فيما تجاوزت الصادرات خارج المحروقات 7 ملايير دولار، والمديونية صفرية.
وأشار الخبير إلى أنّ التدابير التي طُبّقت لدعم الجبهة الاجتماعية، كان لها أثر إيجابي على تعزيز القدرة الشرائية، والحدّ من آثار التضخم السلبية؛ حيث التزمت السلطات العليا بتطبيقها في نفس السنة رغم زيادة كتلة الأجور؛ ما يعكس الإرادة السياسية الجدية لمعالجة إشكالية التضخم، وتحقيق مكاسب اجتماعية. كما عمدت الدولة إلى دعم الفئات الهشة لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ من خلال زيادة الدعم المباشر للأسر الفقيرة في 2024؛ بتخصيص حوالي 5 ملايير دينار لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، ضمن برنامج المساعدة الاجتماعية الشاملة، الذي يندرج في إطار حماية هذه الطبقة.