قرارات جريئة لدعم الجبهة الاجتماعية في 2024

❊ بوحرب: ميزانية 2024 الأضخم في تاريخ الجزائر
❊ رفع رواتب وعلاوات مستخدمي 4 قطاعات بداية من جانفي 2024
❊ لا زيادات في الضرائب في 2024 ومخصّصات مالية هامة لرفع الأجور
❊ اهتمام خاص بالفئات الهشة ومواصلة دعم المواد واسعة الاستهلاك
❊ الحفاظ على توازنات صندوق التقاعد بارتفاع كتلة الأجور
تكشف القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية وحرص على تجسيدها بصفة استعجالية، عن عزمه جعل 2024، سنة لدعم الجبهة الاجتماعية وتحقيق تكفل أمثل بشريحة مجتمعية كبرى وهي الفئات الهشة والمتوسطة، من خلال دخول قرارات جريئة حيز التنفيذ، والتي تصب في مجملها، في خانة صون كرامة المواطنين والحفاظ عليها، حيث تم توفير مخصصات مالية هامة لزيادة الأجور لتصل نسبتها إلى 47 من المائة، مع إقرار منح زيادات هامة لشريحة عمالية كبيرة على رأسها قطاعات الصحة، التربية، التعليم العالي والبحث العلمي، والامامة.
دعما لمبدأ الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، تدخل نهاية الشهر القادم، زيادات هامة في أجور العمال، الناجمة عن مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022، 2023 و2024، لتصل نسبة الزيادات إلى 47 من المائة من مستوى الأجور لفائدة 2,86 مليون موظف وعون عمومي.
في هذا الإطار، سيتم رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد، لتصل إلى 15 ألف دينار لمن كان يتقاضى أقل من 10 آلاف دينار، و20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15 ألف دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار منذ 2021.
ولتعزيز الحماية الاجتماعية، تضمن قانون المالية، تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية من دون دخل، لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص، والأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة، وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم، كما تم فتح حساب تخصيص خاص عنوانه "صندوق النفقة"، تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها، وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة، ومواصلة لمسار صون كرامة المواطنين على اختلاف فئاتهم، قرّر الرئيس تبون رفع المنحة المدفوعة لفائدة المعوقين بنسبة 100 من المائة، والتي تمس 314000 مستفيد.
ومن بين أهم القرارات التي ستكرس الطابع الاجتماعي للدولة، تلك التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، وذلك من خلال مراجعة وإثراء وتوضيح مضامين القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث، والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية، والإمام، حيث جدّد رئيس الجمهورية التزامه إزاء هذه الفئات المهنية، من خلال توجيهه باحتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات لهذه الفئات العمالية، بدءا من شهر جانفي 2024، كما أكد رئيس الجمهورية أن مهنا مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة، هي مهن تؤطر المجتمع، وذات أبعاد سامية وليست مجرد وظائف، وعليه وجب أن تتضمن هذه القوانين قيمة مضافة حقيقية لهذه المهن، خاصة من الناحية الاجتماعية.
وفي هذا الخصوص، أكد الأستاذ حكيم بوحرب، متخصص في المالية والاقتصاد بجامعة البليدة 2، في اتصال مع "المساء"، أن قانون المالية لم يتضمن أي ضرائب جديدة، مقابل اعتماد مخصصات مالية هامة لزيادة الأجور التي وعد بها الرئيس تبون، وكذا تمويل مشاريع السكن الجديدة. وقال المتحدث إن ميزانية 2024، تعد الأضخم في تاريخ الجزائر، حيث تلامس مخصصات النفقات 110 مليارات دولار، بزيادة قدرها 10 مليارات دولار عن ميزانية 2023 التي وصفت كذلك حينها بالقياسية، مشيرا إلى أن قانون المالية 2024، تضمن ارتفاعا هاما في النفقات العامة في ميزانية التي بلغت 27 ألف مليار دينار.
وأضاف أن الجزائر عززت مكتسبات القطاعات الاستراتيجية، على غرار الصحة والتعليم العالي، من خلال إقرار زيادات هامة في أجور مستخدميها، التي ستدخل حيز التنفيذ شهر فيفري القادم، وبأثر رجعي بداية من جانفي 2024، بعد مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.
وأشار الأستاذ إلى أن سنة 2024، ستشهد ارتفاعا في وعاءات الاشتراكات الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي، وبالتالي الحفاظ على توازنات صندوق التقاعد، نتيجة لارتفاع كتلة الاجور والتعهدات الاجتماعية. ولفت بوحرب أن نفقات التحويل بلغت 4178 مليار دينار رخص التزام، و4246 اعتماد دفع، منها إعانات للمواد ذات الاستهلاك الواسع بمبلغ 704 مليار دينار، تشمل المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الحبوب والحليب ودعم الطاقة وكذا استقرار أسعار الزيت والسكر، ولكن أيضا ما قيمته 1829 مليار دينار تحويلات لفائدة الأشخاص، والتي تصب في مجملها إلى الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.