مكاسب بالجملة للأساتذة في الأطوار الثلاثة

مع تمكينهم من تخفيض 5 سنوات في السنّ القانونية لتقاعدهم

❊ تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث
❊ تحسين التصنيف واستحداث رتب جديدة أعلى
❊ أولوية شهادة التكوين المتخصّص لخريجي المدارس العليا
❊ استحداث رتبة أستاذ مميز في المراحل التعليمية الثلاث
وجّهت وزارة التربية الوطنية رسالة إلى الأساتذة، أول أمس، عبر الفضاء المخصّص لهم، كشفت فيها عن المكاسب الجديدة لمستخدمي القطاع والنظام التعويضي والتحسينات التي جاءت في القانون الأساسي الجديد، الذي ينتظر صدوره في الجريدة الرسمية، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القاضي بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأساتذة.
أفرجت الوزارة في رسالتها عن الزيادات الشهرية الصافية الناجمة عن القانون الأساسي الجديد الخاص بأسلاك التربية والنظام التعويضي للأطوار التعليمية الثلاثة، حيث أقرت زيادات تصل إلى 18315 دينار، في المستوى الابتدائي وذلك بمراعاة مجموعة من المعايير منها سنوات الخبرة بصفة موظف، والمستوى التكويني أو شهادة الدكتوراه في الاختصاص المطلوب، وعلى هذا الأساس ستتراوح رواتب أساتذة التعليم الابتدائي بين 75237 ألف دينار و96838 دينار.
أما في الطور المتوسط فإن الزيادات تصل 14232 دينار، فيما تصل الزيادة في أجور أساتذة الطور الثانوي 17527 دينار.
وأوضحت مراسلة الوزارة إلى الأساتذة، أنه من بين المكاسب والتحسينات والمستجدات التي تضمنها القانون الأساسي الجديد، كذلك "تعزيز اعتبار مهنة التعليم مهنة نبيلة وفي نفس الوقت مهنة شاقة جدا وهو ما تكلل بإعطاء الأستاذ حق الاستفادة قبل السنّ القانونية للتقاعد من5 سنوات، بناء على طلبه، إضافة إلى استفادته من تحسين التصنيف بتحريك الرتب واستحداث رتب جديدة أعلى."
وأكدت وزارة التربية، أنه تم تعزيز مبدأ أولوية شهادة التكوين المتخصّص لخريجي المدارس العليا للأساتذة، مع تمكين الأساتذة الذين لهم أقدمية تقل عن 4 سنوات بصفة موظف من الاستفادة من تحسين التصنيف بالاستفادة من الأثر المالي بالإضافة إلى الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة، فيما سيستفيد الأساتذة الذين لهم أقدمية تقل عن 4 سنوات في الرتبة من تحسين التصنيف بالإدماج في الرتبة المستحدثة بالاستفادة من الأثر المالي بالإضافة إلى الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة.
وأشارت إلى أن القانون الأساسي حمل تثمينا للأقدمية المكتسبة عند الإدماج في الرتبة الجديدة، حيث يرتّب الموظفون في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية وتؤخذ الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية.
كما تضمّن القانون استحداث رتبة جديدة بتصنيف جديد (أعلى) وهي رتبة أستاذ مميز تكون بالإدماج أو الترقية من رتبة أستاذ مكوّن، وهي رتبة لسلك الأساتذة في كل مرحلة من المراحل التعليمية الثلاث. كما تضمن القانون الذي انتظره الأساتذة ومستخدمو القطاع لسنوات، فتح الجسور لترقية الأستاذ في كل المستويات التي تشكل امتدادا لمساره التعليمي، والاستفادة من تكييف الحجم الساعي للذين يحضرون تأهيلا علميا في مجال التخصّص.
وسيكون بإمكان الأساتذة الاستفادة من الحقّ في شغل الوظائف والمناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسّسات العمومية تحت الوصاية، الموافقة لمهامهم، والاستفادة من عطلة علمية مدتها سنة لتمكينهم من تجديد المعارف. ومن بين المكاسب المحقّقة التي كانت مطلبا ملحا للمعلمين، تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث، والتأسيس لحركة نقلية سنوية وطنية بين الولايات، مع استحداث مناصب مكيّفة لغير القادرين على القيام بمهامهم بسبب تدهور حالتهم الصحية.