دعوة لتفعيل مشروع رقمنة امتحانات مدارس تعليم السياقة

يراهن عليه للحد من إرهاب الطرق

افتتحت السنة الجديدة، بتسجيل حصيلة ثقيلة في حوادث المرور، بوفاة 15 شخصا وإصابة 339 آخرون في حوادث متفرقة، حسبما كشفت عنه مصالح الحماية المدنية في حصيلتها الوطنية، الأمر الذي يفرض حتمية الإسراع في تطبيق فحوى مشروع القرار، الرامي إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية، التي تحكم امتحانات مدارس تعليم السياقة، من خلال رقمنة القطاع والاستنجاد بالسياقة بالمحاكاة، التي من شأنها أن تمكن سائق المستقبل من الحصول على رخصة سياقة عن جدارة، وتفرض عليه حتمية احترام قانون المرور.
تقول نبيلة فرحات، رئيسة الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة، مؤكدة في معرض حديثها مع "المساء"، إن مشروع رقمنة الحصول على رخصة السياقة، الذي صدر في الثالث مارس من 2024، والذي يحدد البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات من العدد 40، جاء في فحوى القرار الخاص بالبرنامج الوطني للتكوين، جملة من التدابير التي تتماشى والمنظومة الجيدة المتعلقة برقمنة مختلف القطاعات.
وأضافت؛ يمس مشروع رقمنة الحصول على رخصة السياقة، كل مدارس تعليم السياقة، حيث يفرض على المترشح الإجابة على أسئلة قانون المرور عبر الحاسوب، ويتم برمجة عدد من الأسئلة المتنوعة التي تفوق ألف سؤال حول قانون المرور، الميكانيك، الإسعافات الأولية المرورية وغيرها، مشيرة إلى أن عملية رقمنة الامتحان النظري، المرتبط بقانون المرور، لا يتحقق إلا بتوزيع المدونات والأقراص على كل مدارس تعليم السياقة عبر الوطن، والتي عن طريقها يتم تزويد المدارس بالأسئلة المطلوبة، التي يكون المترشح ملزما بالإجابة عليها، وفي هذا الخصوص، تؤكد "يقع على عاتق المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، مسؤولية تزويد المدارس بهذه المدونات والأقراص، حتى يتسنى للمدارس إنجاح المنظومة القانونية الجديدة، الرامية إلى رقمنة القطاع، مع السعي إلى رسكلة الممرنين، حتى يدركوا كيفية العمل بجهاز المحاكاة لتعليم السياقة، أو من خلال توفير الجهاز من طرف المندوبية بالمراكز التابعة لها في بعض الولايات النموذجية. وحسبها، فإن "السياقة بجهاز المحاكاة، من شأنه أن يمتص 90 بالمائة من الفوبيا والخوف من القيادة لدى المترشحين، خاصة العنصر النسوي".
واحدة من الأسباب التي جعلت معادلات حوادث المرور ترتفع، حسب رئيسة الجمعية، نبيلة فرحات، الاعتماد على الطريقة التقليدية في تعليم قيادة المركبة، الأمر الذي يفرض حتمية اللجوء إلى السياقة بالمحاكاة، قبل الانتقال إلى الميدان، حيث يفتح برنامج التكوين الوطني للمرشح، التعرف عن كثب حول رخصة السياقة بالتنقيط، والتي تحتم عليه الحفاظ على النقاط، وفي حال تضييعها يكون ملزما بإعادة الرخصة من جديد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تثمين الرخصة، ويفرض على المترشح الحفاظ عليها، من خلال احترام القانون، لافتتا إلى أن كل هذه الإجراءات الجديدة الرامية إلى رقمنة قطاع تعليم السياقة، تسيير نحو الحد من حوادث المرور، التي تسجل سنويا أكثر من 61 ألف ضحية في السنة.
وحسبها، فإن مشروع رقمنة امتحانات رخصة السياقة، يمكن من اكتساب السائق التربية المرورية التي يكون المترشح قد تعلمها خلال المراحل التعليمية الأولى، بعدما تم إدراجها في المدارس، ومن ثمة يأتي لممارستها بمدارس تعليم السياقة، مشيرة في السياق، إلى أن مشروع الرقمنة سيتم تجريبه في بعض الولايات النموذجية، في انتظار تعميمه على باقي ولايات الوطن، يبقى فقط التأكيد على تزويد المدارس بالمعدات الضرورة التي تساعد على تفعيل الرقمنة.
وفي انتظار تجسيد مشروع رقمنة قطاع تعليم السياقة ببعض الولايات النموذجية، التي لم يتم تحديدها بعد، تعمل الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة كخطوة استباقية، على تقديم طريقة عمل جهاز المحاكاة لتعليم السياقة، من خلال التعريف بالمركبة، طريقة الجلوس داخل المركبة، كل ما يتعلق بالمركبة بالاعتماد على جهاز المحاكاة، إلى جانب تقديم مجموعة من الأسئلة المقترحة مصورة، من خلال عقد لقاءات جوارية، ببعض مدارس تعليم السياقة، لشرح كل ما يتعلق بمشروع قرار رقمنة قطاع مدارس تعليم السياقة، وما يحتاج إليه في الميدان لإنجاحه.