نشرت : المصدر جريدة الشروق الأحد 14 فبراير 2016 11:48 تحضر مصالح وزارة النقل لإدراج بعض التعديلات على قانون ممرني مدارس تعليم السياقة، خاصة من حيث الشروط الواجب توفرها لممارسة المهنة، ومدة ونوعية التكوين، لاسيما ما يتعلق بصنف الوزن الثقيل "ج" والمركبات ذات المقطورة، ومركبات النقل، مع استحداث شهادة الكفاءة أو رخصة السياقة المحترفة بالنسبة للوزن الثقيل. وحسب ما ذكره مصدر بوزارة النقل ل"الشروق"، أمس، فإن التعديلات المنتظر إدراجها على نص قانون ممرنو مدارس تعليم السياقة، قبل إحالته على القطاعات الوزارية الأخرى، تخص بالأساس نوعية التكوين الذي يتلقاه الممرن، والمستوى الدراسي والسن المسموح به في بعض التصنيفات، كصنف "ج"، على أن يتم الفصل بين الشروط التي يتوجب توفرها في كل تصنيف . وحسب المصدر، تقرر استحداث رخصة السياقة المحترفة بالنسبة لصنف الوزن الثقيل، من بين أهم المقترحات التي سيتم إدراجها، وذلك من خلال إخضاع المترشح للحصول على رخصة السياقة في هذا الصنف لتكوين إضافي، يمكنه من الحصول على شهادة الكفاءة، كما هو معمول به في عديد الدول الأخرى، مؤكدا أن التركيز على رفع مستوى تكوين الممرن من شأنه أن يحسن مستوى السياقة في الجزائر. وذكر المصدر، أنه سيتم تحديد المستوى الدراسي الأدنى المسموح به لممارسة مهنة الممرن بمستوى نهائي في الثانوي، بعدما كان يسمح لأي شخص يتمتع بمستوى في الطور المتوسط أن يمارس المهنة، على أن يتم رفع السن المسموح به في صنف "ج" أكثر من 25 سنة. وأوضح المصدر نفسه أن الشروط والتعديلات الجديدة المقترحة في مشروع إعادة النظر في قانون ممرنو مدارس تعليم السياقة، ترجع بالدرجة الأولى للإحصائيات والأرقام الرهيبة التي باتت تخلفها حوادث المرور سنويا، خاصة شاحنات الوزن الثقيل، وذللك وجب إعادة النظر في القانون، مع إدراج مقترحات ستسمح بتحسين مستوى تعليم السياقة، بعدما أثبتت الإحصائيات المتوفرة لدى المركز الوطني لرخص السياقة، أن العامل البشري يتسبب بنسبة كبيرة في حوادث المرور المميتة.
