مجموعة "أ3+" تدين التدخلات الأجنبية في السودان

خلال اجتماع لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة ترأسته الجزائر

أدانت مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن الدولي، أول أمس، "بشدة" "التدخلات الأجنبية" في السودان، داعية المجتمع الدولي إلى دعم خطة سلام توافقية لفائدة هذا البلد الذي دمره النزاع المسلح، في حين شدّدت على أن تحقيق سلام دائم في السودان يتطلب وقف أي تدخل أجنبي وكذلك الدعم الخارجي للفرقاء.
خلال اجتماع لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلّحة ترأسته الجزائر، أكد ممثل سيراليون السفير مايكل عمران كانو، أن مجموعة "أ3+" (الجزائر والصومال وسيراليون وغيانا)، أعرب السفير عن أمل المجموعة في التوصل إلى "وقف سريع لإطلاق النار" في السودان، بما يمهّد الطريق لتحقيق سلام واستقرار دائمين في هذا البلد بعد 21 شهرا من النزاع المسلّح، معتبرا في هذا السياق أنه "من المهم أن تدعّم جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي خطة سلام توافقية في السودان".
وحثّ أيضا الفرقاء على "الالتزام الكامل" بتعهداتهم وفقا لإعلان جدة، داعيا الأطراف المؤثّرة إلى "العمل من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" في السودان. واستطرد يقول "إن وقف الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد للتخفيف من خطر المجاعة ومنع انتشارها في البلاد، كما أنه الوسيلة الوحيدة للحدّ من انعدام الأمن الغذائي الحاد".
وجدّدت مجموعة "أ3+" بهذه المناسبة، دعوتها للفرقاء لأجل "ضمان وصول المساعدات الإنسانية فورا ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة من النزاع". وبعد أن أشادت بالإجراءات "الإيجابية" التي اتخذتها الحكومة السودانية مؤخرا لتسهيل الوصول الإنساني، شدّدت مجموعة "أ3+" على ضرورة استمرار هذه الإجراءات "لصالح الشعب السوداني". في هذا السياق، أكدت المجموعة على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام المجاعة كسلاح حرب، داعية الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بأسره إلى زيادة تمويل الخطة الإنسانية للسودان.
ولدى تطرّقه إلى التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي أكد أن المجاعة تفشت في خمس مناطق جديدة في السودان وأنه من المتوقع أن تنتشر من جديد في منطقة دارفور بحلول شهر ماي، اعتبر ممثل سيراليون أن هذا الوضع هو "النتيجة المباشرة للصراع المسلّح العنيف الذي يدمّر السودان". ويتعلق الأمر حسب المتحدث نفسه ب«صراع ميزه النزوح الجماعي للسكان وانهيار اقتصادي وتعطل الخدمات الاجتماعية الأساسية وتقييد الوصول الإنساني وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
كما أكد أن مجموعة "أ3+" "على قناعة بأن إعادة بناء الأنظمة الوطنية للإنتاج ودعم سبل العيش هما أمران ضروريان للمساعدة في استئناف النشاط الزراعي، داعيا "الحكومة والأطراف السودانية المعنية إلى الحرص على استئناف هذه الأنشطة" و«اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين".