قمّة موسّعة في الرياض لبحث دعم استقرار سوريا

بحضور وزراء خارجية أوروبيين ومن دول الشرق الأوسط

استقبلت المملكة العربية السعودية، أمس، وزراء خارجية أوروبيين ومن دول منطقة الشرق الأوسط ضمن مسعى لبحث دعم استقرار سوريا التي يطالب قادتها الجدد برفع العقوبات الدولية المفروضة عليها منذ عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. وصل، أمس، وزراء خارجية ودبلوماسيون من الشرق الأوسط وأوروبا إلى الرياض السعودية للمشاركة في اجتماع مخصّص لمناقشة الوضع في سوريا، مع مسعى إلى تحقيق الاستقرار بعد سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن ديسمبر الماضي.
وكانت مصادر دبلوماسية سعودية كشفت بأن القمة ستكون مقسمة على جلستين، الأولى ستجمع مسؤولين عربا بينما ستكون الثانية بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حيث يتمحور جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع حول الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان الاستقرار والأمن في سوريا. وشارك في الاجتماع دول مجلس التعاون الخليجي ولجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، التي تضمّ كلا من مصر ولبنان والأردن والعراق، بالإضافة إلى مشاركة الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في دمشق، أحمد الشرع، الذي سيطرت قواته مع فصائل معارضة مسلحة سوريا، إلى تخفيف العقوبات عن البلاد وتصدير صورة جديدة عن سوريا المنفتحة والمتعاونة في محيطها الاقليمي والدولي.
وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات على حكومة الأسد بسبب الثورة التي اندلعت في سوريا عام 2011 في خضم ما عرف حينها ب«الربيع العربي" وشمل عدة بلدان عربية أدى إلى الإطاحة بأنظمة عربية عتيدة في حين بقي نظام الأسد قائما ودخل في أتون حرب دامية مع المعارضة المسلحة.
وتشهد العاصمة دمشق في الفترة الأخيرة حراكا دبلوماسيا مكثفا مع توالي توافد الوفود الرسمية العربية منها والغربية للقاء السلطة الجديدة والتعرّف عن قرب عن وجهة نظرها وخططها من أجل سوريا وعلاقاتها مع دول الجوار والمنطقة والعالم ككل. وحتى الحكام الجدد يواصلون بدورهم اإرسال موفدين عن إدارتهم إلى دول الجوار حاملين معهم رسائل طمأنة ومعربين عن آمالهم في إقامة علاقات ثنائية تقوم على مبدأ احترام الجوار والتعاون من أجل ازدهار المنطقة وشعوبها.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قالت في تصريحات أدلت بها قبل يومين، إن الاتحاد المكوّن من 27 دولة قد يبدأ في رفع العقوبات إذا اتخذ حكام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات، في حين قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، والتي زارت دمشق مؤخرا إن حكومة بلادها تريد ما وصفته "نهجا ذكيا" للعقوبات من شأنه أن يسمح بوصول المساعدات إلى السوريين، معلنة عن تقديم ألمانيا 50 مليون أورو أخرى "للأغذية والمأوى الطارئ والرعاية الطبية".