طي ملف تطهير العقار الفلاحي قبل نهاية 2025

استفادة 188 ألف فلاح من عقود الامتياز.. لعناصري:

❊ منح 81 ألف هكتار من العقار الفلاحي عبر المنصة الرقمية
❊ توسيع المساحات الزراعية لتحقيق أمن غذائي واكتفاء ذاتي
❊ تقليص فاتورة الاستيراد والتوجّه نحو التصدير إلى الأسواق الخارجية
أكد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، محمد أمزيان لعناصري، أن عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي بلغت مراحل جد متقدّمة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وسيتم طي هذا الملف نهائيا قبل نهاية السنة الجارية 2025.
وأكد لعناصري في حوار خصّ به وكالة الأنباء، استرجاع أكثر من 85 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة والتي سيعاد توزيعها في إطار الامتياز، حسبما كشف عنه المدير العام، مؤكدا أن هذه العملية جاءت بناء على نتائج المعاينة الميدانية من طرف اللجان الولائية للمراقبة ومتابعة إنجاز المشاريع الفلاحية، والتي تضم عددا من المصالح، على غرار الديوان ومديريات المصالح الفلاحية والبلديات.
وأوضح أن الديوان "برمج عملية توزيع 122 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية خلال السنة الجارية، على شكل محافظ عقارية عبر منصته الرقمية"، في إطار المرسوم التنفيذي 432-21، الصادر في نوفمبر 2021، والمحدّد لشروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة. وتتوزع هذه الأراضي على "66 محيطا ب12 ولاية هي تيارت، وسيدي بلعباس، وغليزان، وسعيدة، والبيض، والشلف، والمنيعة، وتندوف، وإن صالح، وإن قزام، وتيممون وتمنراست"، حسب المدير العام الذي أشار إلى إمكانية إضافة ولايات أخرى في حال توفّر أراض إضافية تحوز موارد مائية".
وتهدف هذه العملية إلى توسيع المساحات الزراعية في البلاد لتحقيق أمن غذائي واكتفاء ذاتي في كل المنتجات الفلاحية، لاسيما الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد والتوجّه نحو التصدير إلى الأسواق الخارجية. وفي حديثه عن رقمنة العقار الفلاحي، أبرز المدير العام دورها في تشخيص واقع القطاع بأرقام وبيانات صحيحة وواقعية، تسمح بإرساء آليات لجعله قوة للاقتصاد الوطني وتمكن من تحقيق أهداف السلطات العليا.
وفي هذا الإطار، أوضح لعناصري أنه، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية برقمنة القطاع الفلاحي وتحديثه، وضع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الرقمنة ضمن أولوياته، لاسيما من خلال إطلاق منصة رقمية لتقديم طلبات الاستفادة من العقار الفلاحي، في 1 نوفمبر 2023، والتي مكّنت من الحصول على الأراضي بكل شفافية وفي فترة وجيزة مما ساهم في رفع مردوديتها.
ويعتزم الديوان رقمنة المعاينة الميدانية لإنجاز المشاريع الفلاحية، حيث يتم حاليا في هذا الإطار تكوين الإطارات والمهندسين التابعين للديوان للتحكّم في النظام المعلوماتي الجغرافي +SIG+".وبالمناسبة، أوضح المسؤول أنه تم، منذ إطلاق المنصة الخاصة بالديوان، منح "81 ألف و115هكتار من العقار الموجه للاستثمار ب 77 محيطا فلاحيا". وجاء ذلك بعد نشر خمس محافظ عقارية على المنصة، حيث شملت المحفظة الأولى خمس ولايات بها 39 محيط امتياز بمساحة قدرها 13 ألفا و582 هكتار، في حين شملت المحفظة العقارية الثانية ولاية سوق اهراس بخمس محيطات بمساحة 235 هكتار.
أما المحفظة العقارية الثالثة، فشملت سبع ولايات بها 22 محيط امتياز بمساحة قدرها 24 ألف و790 هكتار، وشملت المحفظة الرابعة 6 ولايات بها 9 محيطات بمساحة قدرها 22 ألف و508 هكتار، بينما تضمّنت المحفظة العقارية الخامسة محيطا واحدا بولاية النعامة بمساحة إجمالية قدرت ب10 آلاف هكتار.وتجري حاليا دراسة ملفات الترشح للمحفظة العقارية السادسة التي تم عرضها أيضا بالمنصة والتي شملت محيطا واحدا بولاية النعامة بمساحة إجمالية قدرت ب10 آلاف هكتار. جدير بالذكر، أنه، باستعمال هذه المنصة التي جاءت تجسيدا للمرسوم التنفيذي رقم 432-21، بإمكان الراغب من الاستفادة من أحد العقارات تقديم طلبه مباشرة عبر المنصة، التي تحتوي على معلومات تفصيلية لكل محيط، (البلدية المعنية، الإحداثيات، المساحة المتاحة، ظروف التربة والمناخ، إضافة إلى الموارد المائية والكهرباء والطرق المتاحة).
استفادة أكثر من 188 ألف فلاح من عقود الامتياز الفلاحي
وفي حديثه عن الأراضي الفلاحية المستغلة دون سندات، أفاد لعناصري بأن الديوان قد أحصى ما يقارب 142 ألف ملف قابل للتسوية لمستغلي هذه الأراضي، في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 والمتعلق بتطهير العقار الفلاحي، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرّخ سنة 2022 الذي نظم عملية تسوية المستغلين من دون سندات في إطار مطابقة الأراضي الفلاحية.
وتبعا لذلك، تم لحدّ الآن تحرير أكثر من 11 ألف محضر "إيجابي" لفائدة أصحاب الملفات المودعة وكذا 11 ألف محضر "سلبي" لأسباب مختلفة، بعد القيام بأكثر من 52 ألف معاينة ميدانية من طرف اللجان الولائية المختصة، واستفاد 188320 فلاح من عقود الامتياز الفلاحي، بنسبة 98% من مجمل المعنيين بعملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، بمساحة تقدر بأكثر من 2،1 مليون هكتار عبر الوطن.