الإحصاء الاقتصادي يضمن النجاعة لسياسات الإنفاق

مبرزا أهميته في اتخاذ تدابير دعم السلع الاستهلاكية.. البروفيسور بوحرب:

أبرز البروفيسور في الاقتصاد حكيم بوحرب أهمية الإحصاء الاقتصادي، الذي ينطلق اليوم، كونه سيمكن، حسبه، من تنظيم السوق ويضمن نجاعة سياسات الإنفاق وكفاءتها خاصة تلك الموجّهة منها لدعم السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن العملية ستزيد من فعالية الخطط الاستراتيجية والاستشراف، وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة بأقل تكلفة.
وأوضح بوحرب ل«المساء"، أمس، أن العملية الثانية للإحصاء الاقتصادي والتي تشمل 186 ألف مؤسّسة عبر مختلف مناطق الوطن، تندرج ضمن المساعي الهادفة لتطوير القطاع التجاري والاقتصاد الوطني بصفة عامة، حيث ستسمح بوضع خارطة طريق للاقتصاد الوطني للرفع من القدرة على تجسيد حوكمة القطاع التجاري والصناعي وحوكمة مختلف المؤسّسات الفاعلة في المشهد الاقتصادي الوطني.
وذكر بوحرب بأن هذا الإحصاء الثاني من نوعه بعد ذلك الذي تم القيام به في 2023 يهدف إلى تنظيم السوق الوطنية وإعداد بطاقة وطنية لمختلف الوحدات الإنتاجية، ما يمكن من وضع بنك معلومات رقمي للنشاطات التجارية وضمان تغذية مستمرة ومستقرة للسوق الوطنية بمختلف السلع بالشكل الذي يضمن تغطية كافية للطلب، مع وضع الآليات الملائمة لضبط وتنظيم السوق، حيث ستكون البداية بالتحكّم في سلسلة الإنتاج.
وأشار محدثنا إلى أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو تأطير الأنشطة الاقتصادية والتجارية الداخلية ومعرفة الطلب الفعلي والعمل على تلبية الاحتياجات الوطنية ومعرفة القدرات الإنتاجية والقدرات التصديرية، بغية تأطيرها والعمل على الرفع من كفاءتها وزيادة كمية المنتوجات الموجّهة للتصدير، بالإضافة إلى التقليل من فاتورة الاستيراد بالتوقف عن استيراد المنتوجات التي تصنع محليا، وبالتالي توفير الأموال لاستيراد سلع أخرى غير موجودة محليا على غرار المواد الأولية الموجّهة للصناعة.
وقال البروفيسور إنه من الناحية التنظيمية سيؤدي هذا الإجراء إلى تنظيم السوق المحلية والحدّ من الاضطرابات والتذبذبات التي طالتها في مراحل سابقة، خاصة ما تعلق بالندرة التي طالت بعض السلع الاستهلاكية ومحاربة الممارسات السلبية، سواء المتعلقة بالأنشطة المتواجدة في الاقتصاد الموازي والعمل على العبور بها إلى الاقتصادي الرسمي، أو ما تعلق بالحدّ من عمليات المضاربة التي استهدفت عديد السلع الاستهلاكية. كما تهدف عملية الإحصاء إلى تحديد النسيج البشري الصناعي بالجزائر، وتقييم مكانة المؤسّسات الاقتصادية الوطنية مقارنة بمؤسّسات العالم، خاصة بالبلدان المتقدّمة، بما يساعد على رسم السياسات لتطوير النسيج الاقتصادي الوطني.
يشار إلى أن المرحلة الأولى من الإحصاء الاقتصادي التي جرت في 2023، خلصت إلى تسجيل 168 ألف مؤسّسة اقتصادية منتجة، 17% منها تنشط بالجزائر العاصمة، كما تتمركز أغلبها بالولايات الشمالية للوطن، إلى جانب تسجيل 364 نشاط إنتاجي اقتصادي.
كما أبانت العملية وجود مؤسّسات ذات قدرات إنتاجية وتصديرية هامة تنشط في ميادين اقتصادية عدة، بلغ عددها نحو 42 ألف مؤسّسة، إلى جانب 72 ألف مؤسّسة صغيرة ومتوسطة، قرّرت وزارة التجارة دعمها ومرافقتها.