عبد القادر سماري رئيس النادي الاقتصادي الجزائري يؤكد : المنظومة القانونية والبيروقراطية وراء ضعف الاقتصاد الوطني

أكد الخبير الاقتصادي الدولي عبد الحق لعميري، أن 90 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية الوطنية ستتعرض للإفلاس في حال انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، بسبب هشاشتها وعدم جاهزيتها لمنافسة المؤسسات الاقتصادية الدولية بما فيها الإفريقية أيضا.
وأوضح دكتور الاقتصاد بجامعة كلارمونت الأمريكية لعميري في تصريح ل"البلاد"، على هامش انعقاد الجمعية الوطنية للنادي الاقتصادي الجزائري أمس بفندق الهلتون، أن الانضمام لمنظمة التجارة الدولية ليس في صالح الجزائر حاليا، بالنظر لانعدام القدرة على التنافسية لدى معظم مؤسسات القطاع الاقتصادي، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من هذه المؤسسات ستكون عرضة للإفلاس في حال انظمت الجزائر فعليا لمنظمة التجارة الدولية.
وحول أسباب هشاشة الاقتصاد الوطني، أشار لعميري إلى جملة من الأمور التي تحول دون خلق اقتصاد جزائري قوي وتنافسي، على رأسها غياب استراتيجية اقتصادية مسطرة من قبل الدولة، بالإضافة إلى كون تنظيم هذه الأخيرة للحياة الاقتصادية غير فعال وفاشل، حيث تولي اهتمامها بالاستيراد وتقدم له كافة التسهيلات من تمويل وغيره، فيما تحرم النشاطات الانتاجية من التمويل الذي يمثل أهم عملية في تحفيز الاستثمار المنتج، بالإضافة إلى سوء التسيير في جميع المستويات خاصة الإدارة والمؤسسات، وكذا عدم تأهيل الموارد البشرية وضعف التكوين وتدني مستوى الشهادات التي يمنحها قطاع التعليم العالي في مختلف التخصصات، مقارنة بالجامعات الدولية أو حتى العربية، مضيفا أن نسبة المقاولين والمسيرين الجزائريين الذين يخصصون ميزانية موجهة للتكوين لا تتعدى 13 بالمائة فقط، وتقدر الميزانية ب0,3 بالمائة من رقم أعمالها وهو رقم ضعيف جدا. في حين نسبة المؤسسات التي تعتقد أن تكوين مستخدميها مهم لا تتجاوز 18 بالمائة. من جهته، أشار رئيس النادي ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأسبق عبد القادر سماري إلى تصنيف الجزائر دوليا، والذي يأتي في ذيل الترتيب، حيث من بين 148 دولة احتلت المرتبة ما قبل الأخيرة من حيث فعالية سوق العمل ونوعية العمال وكفاءتهم، والمرتبة 144 في مجال تطور سوق العمل، و143 بالنسبة لتطور سوق المال، و142 لفعالية سوق السلع، والمرتبة 141 بالنسبة للابتكار والإبداع. وفي المقابل لم يكن الترتيب مقبولا إلا في مؤشرين هما بيئة الاقتصاد الكلي المرتكزة أساسا على الدخل العام وجاء ترتيب الجزائر فيها 34، وحجم السوق الاستهلاكية برتبة 48.
وبين المتحدث أن الفشل في استقطاب رؤوس أموال خارجية للاستثمار في الجزائر، رغم المجهودات المبذولة، لا يعود إلى ضعف المحفزات وقلة فرص الاستثمار، بل لتداخل وتعدد القوانين المنظمة للعملية الاقتصادية، مثل "البيروقراطية المميتة للمبادرة" ومشاكل العقار الصناعي والتمويل البنكي، وخسائر الصرف وتذبذب قيمة العملة الوطنية في علاقاتها بسلة العملات الأجنبية، إلى جانب قلة اليد العاملة المؤهلة والكفأة، مما يدفع بأصحاب رؤوس الأموال الوطنيين والأجانب إلى التوجه نحو النشاط التجاري بدلا عن الإنتاجي، لتفادي مخادر العجز والإفلاس.