ضبط التجارة الخارجية حماية لاحتياطي العملة

ثمّن توجيهات الرئيس القيام بدراسات جدوى لحماية السوق.. بوحرب:

❊ صون الإنتاج المحلي والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن
❊ وقاية السوق من الصدمات المفتعلة من لوبيات الاستيراد
❊ تغطية الاحتياجات دون إسراف في دعم الاستيراد
ثمن الخبير في الاقتصاد حكيم بوحرب تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتحضير مرسوم رئاسي لتنظيم التجارة الخارجيةّ والقيام بدراسات جدوى دقيقة لتجنب اختلال السوق، مشيرا إلى أن ذلك سيحمي الاحتياطي النقدي للجزائر من العملة الصعبة وكذا القدرة الشرائية للمواطن، بعد تسجيل عديد صور التحايل التي أدت إلى تآكل الاحتياطي النقدي من خلال قيام لوبيات الاستيراد.
أشار بوحرب في تصريح ل"المساء" أمس، إلى أن منح رئيس الجمهورية أولوية لملف التجارة الخارجية من خلال الأوامر التي أسداها خلال مجلس الوزراء الأخير يؤكد وجود إرادة سياسية لتطهيرها ومحاربة لوبيات الاستيراد بالحرص على منح تراخيص الاستيراد وفقا لاحتياجات المواطن من أجل الحفاظ على العملة الصعبة وحماية المنتوج الوطني. وأوضح أن المرسوم الرئاسي للتجارة الخارجية سيضبط أيضا مجال التصدير لتنويع المصادر المالية للدولة وترقية الصادرات خارج المحروقات لتصل إلى حدود 15 مليار دولار، حيث أمر الرئيس بأن يكون التصدير منظم بالشكل الذي لا يضر بالسوق الداخلية وبالمنتوج المحلي، كما يجب أن يكون متوافق مع العلاقات الدولية للبلد المصدر والمستورد.
ويرى المختص في الاقتصاد أن مطالبة رئيس الجمهورية بالقيام بدراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة لتجنّب اختلال السوق الوطنية يهدف إلى تنظيم السوق ووقف نزيف العملة الصعبة، حيث لا يجب استيراد منتوجات يمكن إنتاجها محليا حماية للمنتوج المحلي، وحتى لا تكون هناك عشوائية في منح التراخيص ويتم تحديد قيم مبنية على دراسات اقتصادية للسلع والأسواق. وأضاف أن هذه الدراسات ستوفر مؤشرات اقتصادية واجتماعية ومالية تضمن الجمع بين الاحتياجات الاستهلاكية والاستيراد بالشكل الذي يضمن وتيرة العجلة الاستهلاكية في الداخل بضمان إشباع حاجيات المواطنين، موضحا أن مثل هذه الدراسات ستؤدي الى تغطية الاحتياجات وعدم الإسراف في الإنفاق الكلي الموجه لدعم عمليات الاستيراد.
وستصب هذه الدراسات، حسب محدثنا، في مصلحة دعم الإنتاج المحلي خاصة إذا كانت عملية الاستيراد تستهدف المواد الموجهة للتصنيع، وهذا ما سيعزز قدرة الصناعة المحلية في الاستفادة من المواد نصف المصنعة والأولية بالشكل الذي يحقق منفعة أكبر. كما ترمي إلى تفادي الأثار الاقتصادية لعمليات الاستيراد لأن وجود استيراد غير نافع وغير مشبع للاحتياجات المحلية يؤدي إلى أثار اقتصادية وخيمة ذات أبعاد سلبية، خاصة ما تعلق بالندرة وعدم إشباع حاجيات المجتمع وعجلة الاستهلاك المحلية، كما ستكشف هذه الدراسات أيضا الممارسات السلبية بمنع لوبيات الاستيراد من الحصول على تراخيص تضر بالاقتصاد الوطني.
وعلى المستوى الدولي ستمكن الدراسات، وفقا للبروفيسور بوحرب، من استهداف أسواق بمعايير وجودة عالية وظروف تسويقية ملائمة للاقتصاد المحلي من حيث التسعير والجودة لاستيراد منتوجات لا تضر بتنافسية المنتوجات المصنعة محليا. كما تهدف إلى رفع قدرة الجزائر على التصدير بالشكل الذي يحافظ على التوازنات المالية والاقتصادية، من خلال انتقاء فعّال للأسواق المستهدفة وللشركاء التجاريين الدوليين بالشكل الذي يحقّق مصلحة الاقتصاد والمؤسّسات والمستهلك.