تخفيض سنّ تقاعد المعلّمين و5 أشهر عطلة الأمومة

دعا إلى إيجاد آليات قانونية إضافية لحماية المرأة من العنف.. الرئيس تبون:

❊ تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تمّت الموافقة عليها بعقلانية
❊ الاعتماد على التكنولوجيا وإبعاد البيروقراطية عن النشاط المنجمي
❊ استثناء استغلال بعض الأتربة النادرة في الوقت الحالي من الاستثمار
❊ التحقيق في عرقلة منح تراخيص استغلال معدّات تخصّ المحافظة السامية للرقمنة
❊ الاعتماد على الرقمنة لصناعة قرار صحيح شفّاف ومناسب
❊ الدولة جاهزة للتمويل والمرافقة لاسترجاع بريق كرة اليد الجزائرية
❊ تخفيض سنّ التقاعد ب 3 سنوات لكل المعلمين في كل الأطوار
❊ تغيير العمل في الموانئ وفق نظام 24 سا /24 سا قبل نهاية فيفري
❊ عطلة الأمومة 5 أشهر لكل الأمهات بدل 3 أشهر ونصف شهر
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، بتخفيض سن التقاعد ب3 سنوات لفائدة كل معلمي قطاع التربية في كل الأطوار، بالنظر إلى دورهم الكبير كمربّين، فضلا عن توسيع استفادة كل الأمهات من عطلة الأمومة، إلى 5 أشهر بدل ثلاثة أشهر ونصف شهر حاليا، في حين دعا إلى إيجاد آليات قانونية إضافية لحماية المرأة من العنف إلى أقصى حدّ.
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية وعروضا تخص آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، الإجراءات الجديدة المتعلقة بتقاعد معلمي وأساتذة التربية الوطنية، ووضعية الرياضات الجماعية ورياضة النخبة.
فبعد عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين وعقب الاستماع إلى مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية أوامر وتعليمات وتوجيهات تنصبّ في إطار الارتقاء ببعض القطاعات والاستجابة لانشغالاتها.
وشدّد السيد الرئيس في سياق استعراض آليات التكفّل بالنساء ضحايا العنف على حماية المرأة أيا كان موقعها ودورها في المجتمع خاصة وأنها اليوم تتبوأ مكانة هامة في مختلف المجالات، حيث كلّف في هذا الصدد وزير العدل حافظ الأختام ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتنسيق مع الوزير الأول، بإيجاد آليات قانونية إضافية لحماية المرأة إلى أقصى حد.
إيفاد لجنة تحقيق فورا إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية
وبخصوص التقرير المرحلي لتقدّم عملية الرقمنة، أمر رئيس الجمهورية بإيفاد لجنة تحقيق فورا إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية لمتابعة قضية عرقلة منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات الرقمنة لفائدة المحافظة السامية للرقمنة، كما أمر بتدقيق وترتيب الأولويات في عملية الرقمنة، بالتركيز على المصالح ذات البعد الاقتصادي والمالي والأملاك العقارية العمومية والخاصة كأهداف استراتيجية تدخل في إطار السيادة الوطنية. وأكد الرئيس تبون في هذا السياق أن عملية الرقمنة تدخل في إطار التوجّه نحو إصلاحات عميقة تقتضي وجود إحصائيات دقيقة ومحيّنة لصناعة القرار الصحيح الشفاف والمناسب.
وفيما يتعلق بمشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية، تمت الموافقة على مشروع القانون مع الأخذ بعين الاعتبار الضوابط والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، الذي أكد على الأهمية الخاصة التي يكتسيها النشاط المنجمي بالنسبة للدولة، مما يقتضي توفير وسائل حديثة لتطوير ومراقبة هذا النشاط الحيوي.
وأسدى الرئيس تبون في هذا الصدد توجيهاته بإدخال التقنيات التكنولوجية والحلول العلمية وإبعاد كل ما هو بيروقراطي في عمليات البحث والاستغلال، بالنظر لما تتوفر عليه البلاد من إمكانيات في مجال المناجم كما هو الحال بالنسبة لنشاط الرخام، كما أمر بهذه المناسبة بإعداد تصوّر شامل حول أنجع الكيفيات للاستثمار أكثر في هذا النشاط من خلال إعداد دراسات جديدة أكثر عمقا وضامنة لمستقبل الأجيال.
وبعد أن أمر باستثناء استغلال بعض الأتربة النادرة في الوقت الحالي، وجّه رئيس الجمهورية الحكومة، بتنفيذ مختلف المشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها، وذلك بكل عقلانية وترشيد للنفقات وفقا للالتزامات والتوجيهات التي تم إسداؤها مع احترام آجال الإنجاز في كل المشاريع.
كما أمر الرئيس تبون وزير النقل بتغيير نظام العمل في الموانئ قبل نهاية الشهر الجاري وفق نظام 24 ساعة على 24 ساعة، لاسيما الموانئ ذات النشاط الاقتصادي في كل من جن جن – الجزائر – بجاية – عنابة - وهران ومستغانم، وذلك بإشراك جميع المتعاملين المتواجدين على مستوى الموانئ، حيث يهدف هذا القرار إلى مواكبة الحركية الاقتصادية وتقليص المصاريف الزائدة للبواخر التي تنتظر الرسو لفترات طويلة.
وبخصوص وضعية الرياضات الجماعية ورياضة النخبة، أمر الرئيس تبون بإعادة بناء رياضة كرة اليد بطريقة علمية صحيحة وعصرية مع مختصين بما فيهم الأجانب، مؤكدا جاهزية الدولة للتمويل والمرافقة لاسترجاع بريق كرة اليد الجزائرية، ليختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالمصادقة على مراسيم وقرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.