ميزانية ولاية تلمسان ترتفع إلى 690 مليار

90 بالمائة من المشاريع التنموية أنجزت في 2024

أضحت ولاية تلمسان، نموذجا في تجسيد البرامج التنموية على أرض الواقع، ما مكنها هذه السنة، من الاستفادة من رفع ميزانيتها التي قدرت ب 690 مليار سنتيم، بتسجيل فارق ب 230 مليار سنتيم عن سنة 2024، التي بلغت فيها 461 مليار سنتيم، وهو أعلى مبلغ على المستوى الوطني، وفق الترتيب الذي تحصلت عليه ضمن 58 ولاية.
بخصوص توزيع هذه الميزانية على بلديات الولاية، أكد والي تلمسان، يوسف بشلاوي، أن البلديات التي أنجزت نسبة كبيرة من مشاريعها، وحققت نتائج، خصصت لها مبالغ إضافية، نظير النتائج المحققة والمتحصل عليها، على عكس البلديات التي تعرف تأخرا في إنجاز واستكمال مشاريعها، مبررا ذلك، بأنه لا يمكن تخصيص اعتمادات ومنح مالية لبلدية استهلكت صفر من اعتماداتها.
وفي السياق، أشرف بشلاوي، مؤخرا، على إمضاء عقود "الأداء" أو مقررات النجاعة لكافة البرامج التنموية لسنة 2025، مع 24 مديرا تنفيذيا ولائيا معنيا، و20 رئيس دائرة، في إطار تسيير الميزانية، حسب البرامج والأهداف في ولاية تلمسان، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلقة بالإصلاحات الخاصة بحوكمة الميزانية العامة، حيث تشتمل هذه العقود، جميع البرامج التنموية لكل قطاع مع الخدمات المطلوبة والأولويات والمسؤوليات، وتشكل خارطة طريق ورؤية استشرافية.
وقد أكد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية، أن عقود النجاعة هذه، تتيح مبدأ التسيير بالأهداف وتقييم النتائج، بدلا من تقييم حصيلة تسيير الوسائل والموارد، مع المتابعة والتقييم الدوري، معتبرا إياها خطوة مهمة نحو آليات التسيير العمومي الحديث، القائم على الحكامة والفعالية والكفاءة والمساءلة والشفافية والرقابة والنجاعة في الأداء، من خلال تخصيص النفقات في برامج، تساهم بصفة مباشرة في تجسيد الأهداف المحددة قبل تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية 2025. وتكون هذه البرامج، ذات أهداف مضبوطة، إذ يرتبط قياس مدى تحقيقها بمؤشرات الأداء، ويحقق الانتقال من المنطق القائم على الوسائل إلى المنطق القائم على النتائج، وستتم عملية تقويم دوري لعقود هذه النجاعة (تقييم شهري، ثم ثلاثي وتقييم سداسي).
وأضاف المسؤول، أن عقود النجاعة تصب أساسا في تحقيق المتطلبات الأساسية للمواطنين، حيث تم حسبه تحديد خارطة الطريق لسنة 2025، يتم من خلالها الحرص على التجسيد الميداني لمختلف البرامج التنموية، وضمان تثمينها وتوجيهها وفق احتياجات كل منطقة، بالنظر إلى طبيعتها الاجتماعية، مؤكدا في نفس السياق، أن ولاية تلمسان قطعت أشواطا كبيرة، من خلال الجهود المشتركة بين الهيئة التنفيذية والأعضاء المنتخبين، ومشاركة جميع الفاعلين في المجتمع المدني، حتى تتمكن من تدعيم التوازن الجهوي، وتفعيل الحركة التنموية المحلية في ولاية تلمسان، لجعلها ترتقي إلى المستوى الذي تستحقه، بالنظر إلى إمكاناتها الطبيعية والمادية والبشرية.
وتؤكد مختلف البرامج التنموية التي شهدتها الولاية، حسب مسؤولها التنفيذي، أن حرص السلطات العمومية على تجسيد المشاريع التنموية، نابع من اهتمامها البالغ لتوفير حياة أفضل للمواطنين، خصوصا في المناطق النائية التي تحظى باهتمام كبير على الصعيد المحلي، من خلال الوقوف على سير المشاريع بها وإيلاء عناية خاصة على استلامها السريع، إلى جانب التكفل بكل الاحتياجات الضرورية، وفقا لبرنامج يراعي الأولويات وتوازن بين الأقاليم، إذ تم سنة 2024، القيام ب 230 خرجة ميدانية على مستوى إقليم تراب الولاية، وقد مست هذه الخرجات، 43 محطة عبر مختلف مناطق بلديات الولاية.
ضمن المراتب الخمس الأولى وطنيا
مبلغ الإنفاق تجاوز 3 آلاف مليار
حظيت ولاية تلمسان، بتهنئة من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نظير تمكنها من استهلاك كامل رخصة الالتزام ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، وكذا برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، حيث احتلت المراتب الخمس الأولى عن المستوى الوطني، إذ أنجزت أكثر من 90 بالمائة من المشاريع التنموية لسنة 2024، رغم كثرة عدد البلديات بها، والمقدر حاليا ب 53 بلدية، إذ تم الاستلام النهائي ل499 مشروع من ضمن 537 مشروع، بفضل جهود رؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيين وكل المصالح التقنية للدولة، المتواجدين على المستوى المحلي.
وأشار الوالي، إلى أن تلمسان تستفيد ولأول مرة في تاريخها، من مبلغ إنفاق خاص بالمشاريع التنموية، تجاوز عتبة 3000 مليار سنتيم، داعيا إلى المحافظة على هذا المستوى من الإنفاق خلال السنة الجارية 2025، آملا أن يتجاوز عتبة 3500 مليار سنتيم، من خلال تجنيد جهود كل الفاعلين على مستوى المحلي، سواء إداريين أو منتخبين، الأمر الذي يعكس حسبه التكفل أكثر باحتياجات المواطنين.