482 مليار ل 144 عملية تنموية بقسنطينة خلال سنتين

حرص على استهلاك الاعتمادات المالية

تشهد وتيرة استهلاك مختلف الاعتمادات المالية بولاية قسنطينة، حركة متسارعة قبيل إغلاق السنة المالية الحالية لتجسيد العديد من البرامج التنموية، والتي شهدت وتيرة متباينة. وقد دخلت في هذا السياق، مختلف الهيئات حالة استنفار لإغلاق مختلف العمليات في موعدها المحدد.
كشف ناصر زوقاري، مدير الإدارة المحلية بولاية قسنطينة، خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة مؤخرا، عن تخصيص ميزانية التجهيز خلال السنتين الفارطتين، ما قيمته 482 مليار سنتيم لإنجاز 144 عملية تنموية في مختلف القطاعات، تم تسييرها من قبل العديد من المديريات؛ على غرار الإدارة المحلية، والأشغال العمومية، والشباب والرياضة، والتعمير والهندسة المعمارية.
وحسب ناصر زوقاري، فإن هذه الأرقام الضخمة لم يسبق لميزانية ولاية قسنطينة، أن عالجتها ودرستها ومنحتها بهذا الشكل، مضيفا أنه تم منح من ميزانية الولاية في الحصة المخصصة لقسم التجهيز خلال نفس الفترة، ما يقدر ب 362 مليار سنتيم للبلديات، والمؤسسات العمومية المحلية في إطار دعم الحركة التنموية.
ووفقا لما جاء على لسان مدير الإدارة المحلية، فإن قسم تسيير الإرادات في ميزانية الولاية لسنة 2025، بلغ 255 مليار سنتيم، قابله 255 مليار سنتيم في الإنفاق. وقال إن الميزانية عرفت نقصا ب 62 ملايير سنتيم؛ بسبب تراجع نسبة الجباية المحصل عليها.
ومن جهته، أكد والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، أن من مجموع 111 عملية مبرمجة لسنة 2024 رُصد لها مبلغ إجمالي يعادل 108 مليار سنتيم، تم إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الماضي، إغلاق 23 عملية في مختلف القطاعات التنموية، فيما تبقى 66 عملية قيد الإنجاز، و22 عملية قيد إتمام الإجراءات. كما تم إغلاق 17 عملية قطاعية.
وأكد الوالي خلال عرض ومناقشة الميزانية الأولية لسنة 2025، بالمجلس الشعبي الولائي، الانتهاء من 118 عملية، مع إغلاق 108 عملية في المشاريع المسجلة بعنوان برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسنة 2024، والانتهاء من 92 عملية، وإغلاق 74 عملية في المشاريع المسجلة بعنوان صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2024.
ويرى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بعاصمة الشرق الجزائري، أن هذه الحركة والديناميكية المتسارعة التي يعززها تضافر الجهود بين مختلف الفواعل التنفيذية والمنتخبة، تسمح بترقية المسار التنموي بالولاية. كما تعزز التكافل والتضامن القطاعي، الذي يساهم، بدوره، في تحسين الإطار المعيشي للساكنة. وأكد على تكثيف المساعي التعاونية للعمل بانسجام؛ خدمة للصالح العام، مضيفا أن كل المصالح الإدارية والتقنية التابعة له، ستبقى، وعلى كافة المستويات، ملتزمة، وحريصة على الوقوف إلى جانب المنتخبين المحليين، لتقديم التسهيلات الضرورية والدعم اللازم، لإنجاح المهام؛ باعتبارهم هيئة أساسيّة ترتكز عليها الولاية في مسارها التنموي؛ تجسيدا لمقاربة الديمقراطيّة التشاركية التي تم إرساؤها في الجزائر.