"بريد الجزائر" يوزّع 211 ألف بطاقة ذهبية

عين تموشنت تتدعم بمكتبين بريديين جديدين

تتابع مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعين تموشنت، عددا من العمليات الهامة لتحسين الخدمات وتقليص الكثافة البريدية، جاء في مقدمتها إنجاز مكتبين بريديين جديدين بكل من حي الزيتون وحي الجامعة، ومكتب لخدمات البريد السريع، بالإضافة إلى تدعيم الشبابيك بالموزعات الآلية لسحب النقود. وأعلنت، في سياق ذي صلة، عن توزيع أزيد من 211 ألف بطاقة ذهبية من أصل 223 ألف بطاقة تَسلّمتها مكاتب البريد.
وأكدت مديرة القطاع نصيرة عيداوي أن آفاق القطاع والسياسة المتبعة تستجيب لمتطلبات المواطن وترقية نمط عيشه بالآليات ذات الصلة المباشرة بالتنمية المحلية؛ باعتبار أن قطاع البريد والمواصلات من القطاعات الخدماتية والاستراتيجية الهامة بامتياز، والتي تعمل على تعميم الخدمات البريدية والمالية على مستوى الولاية، وتحسين نوعيتها، وتقريب الإدارة من المواطن، مشيرا إلى فتح مكتب بريدي جديد بالأحياء التي تشهد كثافة سكانية كبيرة؛ على غرار حي الجامعة. وتوشك الإجراءات على النهاية، وهي في مرحلة التقييم، موضحا أن الكثافة البريدية ستصل إلى 7555 مواطن، وهو ما رآه تحسنا بشكل كبير.
وتعمل مصالح مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على إدخال هياكل جديدة على مستوى الولاية، لا سيما تلك المتعلقة بالبريد السريع؛ حيث سيتم فتح وكالة تجارية بعاصمة الولاية عين تموشنت، مع مواصلة تهيئة وترميم المكاتب البريدية للحفاظ عليها، وتزويد الفضاء الحر بالموزعات الآلية لسحب النقود.
وفي سياق ذي صلة، كشفت السيدة بلغماري رئيس مصلحة ب "بريد الجزائر" بعين تموشنت، عن توزيع أزيد من 211 ألف بطاقة ذهبية من أصل 223 ألف بطاقة سُلمت، مؤكدة على دور هذه البطاقات في تسيير العمليات المالية بالنسبة للزبائن، ومساهمتها الكبيرة في تحسين الخدمات المقدمة لزبائن المؤسسة. ويجدر ذكر أن ولاية عين تموشنت تحصي 25 موزعا آليا للنقود عبر التراب الولائي.
بلدية شنتوف
تفعيل منطقة النشاطات
تنصب اهتمامات المجلس الشعبي البلدي لشنتوف بولاية عين تموشنت، على تفعيل وتنشيط منطقة النشاطات التي تتربع على مساحة 5 هكتارات، وتضم 30 قطعة مخصصة لاستقبال مشاريع استثمارية.
وحسب رئيس بلدية شنتوف أحمد بونكانو، فإن ملف التهيئة وربط المنطقة بمختلف الشبكات متواجد على طاولة الجهات المعنية للتكفل به؛ حيث تم إيفاد مكتب دراسات من البليدة بإشراف من مديرية الأشغال العمومية؛ للتأكد من موقع المنطقة، إلا أنه اكتشف بعض المعيقات، التي استدعت تقليص جزء المساحة، التي تأكد أنها تابعة لأراض فلاحية.