الديوان الوطني للمطاعم المدرسية يرى النور قريبا

55 مليار دينار لإعادة تأهيل المدارس .. مراد:

❊ إعفاء البلديات من خدمة الإطعام تكريس لمبدأ الإنصاف بين جميع التلاميذ
❊ الولاة لضمان التدفئة في المدارس وتوفير 18 ألف حافلة للنقل المدرسي
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بأن مصالحه انتهت من صياغة مشروع المرسوم التنفيذي، المتضمن إنشاء ديوان وطني للمطاعم المدرسية، والمحدّد لمهامه وتنظيمه وسيره، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مشيرا إلى الشروع في تنفيذ برنامج وطني شامل لإعادة تأهيل المدارس الابتدائية، وتطوير الهياكل المرافقة لها بقيمة 55 مليار دينار.
أكد وزير الداخلية في ردّه على سؤال كتابي للنائب البرلماني مسعودي عمر، أن الهدف من هذا المشروع الذي يوجد حاليا قيد الدراسة، على مستوى الأمانة العامة للحكومة بعد أن تم إثراؤه من طرف ولاة الجمهورية، من أجل فعالية مثلى أثناء تطبيقه، هو توحيد جهود الدولة في مجال إطعام تلاميذ الابتدائيات، ودعم التسيير التعاضدي للوسائل البشرية والمادية المرتبطة بهذه الخدمة. ولفت إلى أن مشروع الديوان المزمع إنشائه، يعتبر "بديلا واعدا" للسلطات العمومية، كونه سيعفي البلديات لاسيما الفقيرة منها، من تأدية خدمة الإطعام المدرسي.
ومن مهام ديوان المطاعم المدرسية حسبما جاء في ردّ الوزير "ضمان توفير خدمة الإطعام المدرسي، ووضع معايير موحّدة في تسيير المطاعم المدرسية، والسهر على صيانتها، والسهر على التسيير التعاضدي للوسائل البشرية والمادية، المرتبطة بالهياكل وخدمة الإطعام المدرسي". وبناء على ذلك ستسمح هذه الإجراءات بتكريس مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، بين مختلف تلاميذ المدارس، وعبر كامل التراب الوطني.
وقصد التكفّل بالجوانب الأخرى، من الخدمات المدرسية والمرتبطة أساسا بمبدأ" دمقرطة" التعليم، تقوم مصالح الداخلية، بتمويل عمليات في إطار إعانات التجهيز والاستثمار، لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، على غرار العمليات الخاصة، بالمنشآت المدرسية للطور الابتدائي، من إنجاز وتجهيز وإعادة تأهيل وتجديد للعتاد.
وفي هذا الإطار، باشر القطاع يقول الوزير مراد في تنفيذ برنامج وطني شامل لإعادة تأهيل المدراس الابتدائية، وتطوير الهياكل المرافقة لها بتخصيص غلاف مالي قدره 55 مليار دينار، من ميزانية الدولة تلبية للاحتياجات المعبر عنها من قبل الولاة.
وشمل البرنامج نحو 13 ألف ابتدائية على المستوى الوطني، فيما بلغت نسبة تقدّم الأشغال 92%، خلال الثلاثي الأخير من سنة 2024، وهو ما يعكس الالتزام الراسخ والقوي لتنفيذ هذا البرنامج في آجاله المحدّدة، يضيف الوزير، الذي أشار إلى أن الإعانات المقدّمة تشمل آلات وعتاد النقل والتدخل وتجنيد أكثر من 18 ألف حافلة من الحظائر التابعة للبلديات، إضافة إلى توفير حافلات مؤجرة لضمان تغطية شاملة، للنقل المدرسي خلال الموسم الدراسي الجاري.
في ذات الإطار وتعزيزا لخدمات النقل المدرسي، فقد تمّ حسبه، تخصيص بعنوان السنة الدراسية الحالية مبلغ قدره 6 ملايير دينار من حساب صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، بغية التكفل بكافة نفقات صيانة وكراء حافلات النقل المدرسي، وهو ما يسهم حتما في ضمان توفير النقل المدرسي ويرتقي بجودة الخدمة واستمراريتها.
وأشار الوزير في ردّه أن الجهود المبذولة، لا تكتمل دون أن تأخذ في الحسبان التدفئة المدرسية، انطلاقا من التزامات السلطات العليا للبلاد وعلى هذا النحو، مؤكدا أنه تم إسداء تعليمات إضافية شهر أكتوبر الفارط للولاة، لاتخاذ إجراءات استباقية، حيث شملت حزمة من التدابير، على رأسها تفعيل الفرق البلدية المختصّة بالصيانة الدورية، والتأكيد على جاهزية مختلف المدافئ، وفحص شامل لشبكات الغاز والكهرباء ونظام التهوية، لضمان السلامة والكفاءة التشغيلية، وكذا الإسراع في تنفيذ عمليات اقتناء وتركيب وصيانة المدافئ، التي تمّ تسجيلها ضمن البرنامج الوطني لإعادة تأهيل المدارس الابتدائية، مع ضمان تشغيلها الفوري.
إضافة إلى توسيع استخدام خزانات البروبان المعتمدة في تدفئة المدارس الواقعة بالمناطق غير الموصولة بشبكة الغاز الطبيعي، وضمان تعبئتها بشكل منتظم، تفاديا لأي انقطاع للخدمة، والعمل على تقليص الاعتماد على المدافئ، التي تعمل بمادة المازوت، باستثناء الحالات التي تقتضيها الضرورة، مع استبدالها تدريجيا بمعدات تعتمد على مصادر طاقة نظيفة.
وسمحت هذه الإجراءات -يضيف الوزير- بتحقيق تغطية شبه كاملة للمدارس الابتدائية، بالتدفئة المدرسية، أما الحالات التي تشهد نقصا في التغطية حسبه، فهي غالبا ناتجة، عن أعطاب تقنية ظرفية ومؤقتة، يتم التدخل الفوري لإصلاحها من خلال تعبئة كل الموارد المتاحة.