هذه مهام وصلاحيات المؤسسة الوطنية للخدمات المدرسية

خاصة في مجالي الإطعام والنقل

سحبت الحكومة تسيير المدارس الابتدائية، خاصة في مجالي الإطعام والنقل، من المجالس الشعبية البلدية، حيث ستوكل المهمة لمؤسسة تحت مسمى "إنشاء المؤسسة الوطنية للخدمات المدرسية"، ويأتي هذا الخيار نظرا للتفاوت في نوعية الخدمات المقدمة للتلاميذ، بين بلديات غنية وأخرى فقيرة. وتقول الحكومة، في عرض الأسباب إنشاء المؤسسة، إن هنالك نقصا في عدد المستخدمين المكلفين بالهياكل المدرسية لاسيما المؤهلين للعمل في الميدان المدرسي البالغ عددهم 11386 عون على مستوى المطاعم المدرسية 50.487 عون على مستوى المدارس الابتدائية و 6563 سائق حافلات للنقل المدرسي، إلى جانب الصعوبات التي تواجه البلديات في توفير الظروف الملائمة للإطعام المدرسي جراء قلة النظافة، نقص في المواد و المعدات، مشاكل في تموين المطاعم، مما انجر عنه اللجوء إلى تقديم وجبات باردة للتلاميذ في عز الشتاء بنسبة 85 بالمائة، بالإضافة إلى نقص في المستخدمين لاسيما الحراس و عاملات النظافة و الطباخين المؤهلين و سائقي الحافلات، و عدم مرونة إجراءات التسيير من طرف البلديات في توظيف الأعوان الذين يتقاضون أجورا زهيدة غير محفزة على الإطلاق.
ويؤكد مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بانشاء المؤسسة، انه يهدف لتقديم خدمات إضافية، تتمثل أساسا في توفير "رعاية للأطفال" المتمدرسين خارج ساعات الدراسة، بمقابل مادي يدفعه الأولياء و يكون باستخدام "هيكل المؤسسة"، على أن يتم تنظيم هذه الخدمة بالتنسيق مع مدير المدرسة الابتدائية. غير أن هذا القرار إن لم يدرس من كافة جوانبه، سيضرب بمجانية التعليم و بالبعد الاجتماعي و التضامني للتغذية المدرسية. فيما تم الترخيص لهذه المؤسسة الجديدة في المادة 06 بإنجاز جزء من مهامها عبر "المناولة" أو "التفويض" أو شكل آخر من أشكال الشراكة، لتوفير مختلف الخدمات للمتمدرسين من إطعام و نقل مدرسي، مع توفير خدمات خلال العطلة المدرسية. كما ستكلف المؤسسة عبر التفويض بالخدمة العمومية لتسيير المطاعم لاسيما ضمان خدمة تسيير المنشآت و الخدمات المدرسية بالتنسيق مع السلطات المحلية، ضمان تسيير، صيانة إصلاح و نظافة الهياكل و المعدات المدرسية من خلال تعزيز "التسيير التعاضدي".
ومن مهام المؤسسة، ضمان النقل المدرسي في المناطق النائية، ونقل التلاميذ نحو وحدات الكشف و المتابعة، ضمان التسيير المفوض للمشاريع لصالح الدولة أو الجماعات المحلية في مجال إطار إعادة التأهيل، فيما سيتم اقتراح جدول زمني لتحويل المنشآت المدرسية من البلديات إلى فروع المؤسسة، كما ستضمن أيضا المؤسسة تبعيات الخدمات العمومية، وفقا لبنود "دفتر الشروط" العامة، الذي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.