إرساء صناعة وطنية حقيقية للسيارات

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة و13 مؤسّسة من مصنعي المركبات.. غريب:

❊ ورقة طريق لتطوير صناعة المركبات وفق مقاربة شاملة ومتوازنة
❊ ترقية شعبة صناعة قطع الغيار عبر توفير الظروف الملائمة للمصنّعين
أكد وزير الصناعة سيفي غريب، أمس، استعداد قطاعه ومن خلاله الحكومة لمرافقة مصنعي المركبات بالجزائر من أجل تطوير هذه الشعبة والرفع من نسبة الإدماج المحلي لتحقيق صناعة وطنية حقيقية، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية للدفع بهذه الصناعة إلى أعلى مستويات الجودة.
أكد سيفي غريب، خلال إشرافه على اتفاقيات بين وزارة الصناعة ومصنعي السيارات بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، بحضور ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة والمؤسّسات المصغّرة، نور الدين واضح، أن هذه الاتفاقيات تعد خطوة مفصلية تأتي في سياق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى إرساء صناعة وطنية حقيقية ومستدامة للسيارات، ترتكز على نسبة إدماج معتبرة، تعكس الإرادة القوية في تقليص التبعية للخارج والرفع من القدرات التنافسية لمنتوجاتنا الصناعية.
وأوضح غريب بأن مصالحه تدرك أن تحقيق صناعة محلية متطورة لا يمكن أن يتم إلا عن طريق تعزيز التشبيك بين مختلف الفاعلين، وتوفير بيئة استثمارية جذابة قائمة بين القطاعين العام والخاص ومدعومة بإطار تنظيمي واضح ومحفز، متعهدا بأن وزارته ومن هذا المنطلق ستعمل من خلال هذه المذكرة على مواكبة المصنّعين في مساعيهم لتطوير سلاسل التموين، وتطوير الإجراءات الإدارية والسهر على ضمان المطابقة التقنية اللازمة بهدف الارتقاء بهذه الصناعة إلى مستويات أعلى من الجودة والابتكار.
وأضاف الوزير أن توقيع هذه المذكرة يندرج ضمن إطار ورقة الطريق التي سطّرتها وزارة الصناعة، والتي تهدف إلى تطوير صناعة المركبات وفق مقاربة شاملة ومتوازنة تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الإدماج المحلي من خلال تمكين المصنعين من الاعتماد على المنتوجات المحلية وتقليص استيراد المكونات من الخارج وضمان الامتثال لبنود دفتر الشروط خاصة المواد 12 و13 و14 التي ترتكز على الرفع التدريجي لنسبة الإدماج المحلي وترقية شعبة صناعة قطع الغيار عبر توفير الظروف الملائمة لمصنّعي المكوّنات والملحقات وتمكينهم من الانخراط في منظومة الإنتاج الوطنية والدولية، وخلق جسور تعاون فعّالة بين مصنعي المركبات ومصنعي قطع الغيار لضمان تزويد السوق بمنتوجات ذات جودة عالية تستوفي المعايير التقنية المطلوبة.
وذكر الوزير بأن الهدف المنشود من هذه الخطوة هو بناء صناعة وطنية ذات كفاءة عالية وقيمة اقتصادية تنافسية قائمة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانفتاح على الأسواق الخارجية، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة والدفع بعجلة التنمية الصناعية.
وأشار المسؤول إلى أن الصناعة الجزائرية وخاصة المركبات تواجهها تحديات، غير أنه أكد أن تضافر الجهود بين جميع الفاعلين سيمكن من تحقيق الأهداف الطموحة والوصول إلى صناعة وطنية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي السياق قال الوزير إن ورقة الطريق التي سطرتها وزارة الصناعة، والتي ترمي إلى وضع شبكة وطنية للمصادقة والاعتماد تستدعي العمل على خلق جو بين مصنّعي المركبات ومصنّعي قطع الغيار، والتفكير في كيفية دمج القطع المصنّعة محليا في سلسلة القيم. مضيفا أن إرساء هذه القاعدة المتمثلة في الاعتماد والمصادقة سيضمن أولا تأمين القطع التي تصنع في الجزائر ومرافقتها للتصدير كجزء ثان من هذه المذكرة.
وأشار غريب إلى أن اللقاءات التي باشرتها وزارة الصناعة مع المتعاملين في مجال قطع الغيار ومصنّعي السيارات أكدت وجود إرادة قوية لترقية المنتوج الوطني لتجسيد صناعة وطنية. مشيرا إلى أن المؤسّسات الناشئة ستلعب دورا كبيرا في هذا المجال نظرا للإمكانيات وروح المبادرة.
من جهته أكد وزير المؤسّسات الناشئة، نور الدين واضح، أن قطاعه مجنّد لدعم المؤسّسات الاقتصادية للاستجابة لحاجيات السوق في مجال المناولة، من خلال إعادة توجيه نشاط المؤسّسات وإعادة تمويلها للمساهمة في تطوير صناعة السيارات وصناعة قطع الغيار. مذكرا بمختلف آليات الدعم التي يمنحها قطاعه للمرافقة في مجال إنشاء المؤسّسات حسب الطلب من طرف الشباب الجامعي والمقاولين للدفع بهذه الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للتقليص من فاتورة الاستيراد.
يذكر أن هذه الاتفاقيات تتعلق بمذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة و13 مؤسّسة من مصنّعي المركبات بمختلف أصنافها، الأجانب والمحليين، بغية العمل على إدماج قطع الغيار المحلية في سلسلة القيم ومرافقة المنتجين في هذه الشعبة للحصول على المطابقة والاعتماد لمنتجاتهم.