تم التوقيع، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على اتفاقيات ترمي إلى تطوير الصناعة المحلية لقطع الغيار من طرف مناولين جزائريين وإدماجها بشكل تدريجي في الصناعة الوطنية للمركبات.
وتم التوقيع على الاتفاقيات بمقر وزارة الصناعة، بحضور وزير القطاع، سيفي غريب، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح.
ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة و13 مؤسسة من مصنعي المركبات بمختلف أصنافها، الأجانب والمحليين، بغية العمل على إدماج قطع الغيار المحلي ومرافقة المنتجين في هذه الشعبة للحصول على المطابقة والاعتماد لمنتجاتهم.
يضاف إلى ذلك، اتفاقية مناولة بين شركة "ستيلانتيس الجزائر'' والمؤسسة الناشئة ''إيدنات'' المتخصصة في الكوابل، وبين الشركة نفسها ومؤسسة ''ألجيريا هام موتورز'' المتخصصة في صناعة المكونات البلاستيكية، بهدف تزويد مصنع فيات بوهران بقطع ولواحق وتشكيلات مصنعة محليا.
وبالمناسبة، اعتبر وزير الصناعة أن مذكرة تفاهم الموقعة بين وزارته ومصنعي المركبات في الجزائر، تمثل "خطوة مفصلية تأتي في سياق تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهادفة إلى إرساء صناعة حقيقية للمركبات، تقوم على أسس صلبة ومستدامة، وترتكز على نسبة إدماج محلي معتبرة".
وأضاف بأن هذه الخطوة تعكس "الإرادة القوية في تقليص التبعية للخارج، وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتنا"، كما أنها "تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة من قبل الوزارة.
وتشمل هذه الأهداف "تعزيز الإدماج المحلي من خلال تمكين المصنعين من الاعتماد على المنتجات المحلية، وضمان الامتثال لبنود دفتر الشروط، التي تركز على الرفع التدريجي لنسبة الإدماج المحلي، وكذا ترقية شعبة صناعة قطع الغيار، عبر توفير الظروف الملائمة لمصنعي المكونات والملحقات، وتمكينهم من الانخراط في منظومة الإنتاج الوطنية والدولية، بالإضافة إلى خلق جسور تعاون فعالة بين مصنعي المركبات ومصنعي قطع الغيار، لضمان تزويد السوق بمنتجات ذات جودة عالية تستوفي المعايير التقنية المطلوبة".
وأكد غريب أن دائرته الوزارية ستعمل، في إطار بنود هذه المذكرة، على "مواكبة المصنعين في مساعيهم لتطوير سلاسل التموين، وتسهيل الإجراءات الإدارية، والسهر على ضمان المطابقة التقنية اللازمة، بهدف الارتقاء بهذه الصناعة إلى مستويات أعلى من الجودة والابتكار".
من جهته، أكد واضح أن قطاعه "مجند" لتسخير المؤسسات الناشئة والمصغرة للاستجابة لاحتياجات الصناعيين فيما يخص المناولة في قطاع تصنيع المركبات، معربا عن فخره لمشاركة قطاعه الوزاري في "بناء صناعة وطنية ذات كفاءة تقنية عالية، وقيمة اقتصادية تنافسية".