تخفيضات تصل إلى 50 ٪ في أسعار الملابس

بعد الحملة التي أطلقها اتحاد التجار لضبط الأثمان

❊ الحملة تلقى استجابة واسعة للتجار
❊ أسعار مستلزمات الحلويات تتراجع
يبدو أن حملة التخفيضات الواسعة التي خصت ملابس عيد الفطر ومستلزمات الحلويات، التي أطلقها الاتحاد العام للتجار والحرفيين، وجدت آذانا صاغية، حيث لقيت هذه المبادرة استحسان المواطنين، خاصة وأن بعض التخفيضات وصلت إلى 50 بالمئة، علما أن هذه الحملة، جاءت لتخفيف هذه الأعباء، حيث ساهمت في تقليص الأسعار مما مكن العائلات، خاصة ذات الدخل المحدود، من شراء ملابس العيد بأسعار معقولة، كما حفّزت التجار كذلك، على تقديم عروض تنافسية.
أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لوكلاء التجار بالجملة، السيد بحاري ل "المساء"، أن هذه المبادرة التحسيسية التي مست مختلف الفضاءات والمراكز التجارية، والتي أشرف عليها عصام بدريسي، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، فضلا عن مختلف الوسطاء، أثمرت بنتيجة إيجابية، حيث اندرجت هذه الحملة، ضمن إطار مبادرة تحسيسية تحمل شعار "رمضان مسؤولية والتزام وتضامن"، حيث تهدف الخرجة الأخيرة له إلى ولاية الشلف، إلى تخفيض أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار السوق. كما كانت هناك دعوة للتجار، إلى الانخراط في هذه المبادرة لتعزيز تموين الأسواق المحلية بمختلف المواد الخاصة بعيد الفطر، خصوصا الألبسة -يقول محدثنا-.
وذكر مصدرنا، بأن عملية التحسيس عرفت استجابة واسعة من قبل التجار، حيث أقروا تخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 50 بالمائة في مختلف أنواع الملابس والأحذية، مشيرا إلى أن هذا التجاوب، يكشف عن رغبة كبيرة من قبلهم، في تقديم مساعدات للمواطنين،خصوصا كسوة العيد ومستلزمات الحلويات.
أسعار لوازم الحلويات تتراجع
من جهتها، قامت "المساء" بجولة بمحلات لوازم الحلويات بالعاصمة، حيث لاحظنا من خلالها، إقبال المواطنين على اقتناء مستلزمات الحلويات، حيث قال التاجر "رضا، م" صاحب محل لبيع لوازم الحلويات والتغليف بالقبة، إن محله عرف إقبالا كثيفا للمواطنين وحركة نشيطة خلال الأسبوعين الآخرين من شهر رمضان الكريم، بغرض شراء لوازم الحلويات العصرية والتقليدية، وتحضير حلويات عيد الفطر المبارك.
وبخصوص أسعار المكسرات، أوضح صاحب المحل، أن سعر الكيلوغرام الواحد للفول السوداني، يصل إلى 400 دج، وسعر الجوز إلى أكثر من 1200دج، بينما تعدى سعر اللوز بالقشور 1500دج، ووصل منزوع القشرة، إلى 2200دج. وأكدت إحدى السيدات، أنها اشترت الفواكه المجففة والزبدة والفرينة والكاوكاو لصناعة حلوى المشوك التقليدية وكعك النقاش، نظرا لعدم تمكنها من شراء المكسرات الخاصة بالحلويات.
ومن جهة أخرى، أوضحت إحدى العاملات، أنه ليست لديها فكرة عن أسعار اللوازم، وهذا راجع إلى أنها لا تقوم بتحضير الحلويات لضيق وقتها، لهذا تفضل شراءها جاهزة لربح الوقت والجهد تفاديا للتقصير، رغم أثمانها المرتفعة التي تتراوح ما بين 80
و180 دينار للقطعة الواحدة.
وأكد تجار مستلزمات حلويات العيد، أن أسعار بعضها عرف انخفاضا بنسبة 20 بالمائة، مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا بسبب دخول المؤسسات المصغرة المنتجة لمثل هذه السلع السوق، في منافسة محلية.
الرقابة مطلوبة..
وبالمقابل، سمحت لنا زيارتنا للمركز التجاري ببوروبة، وسوق القبة وسط العاصمة، بملاحظة أن هذه الأسواق أسعارها خيالية نوعا ما، فمثلا فستان نسائي من قماش عادي قد لا يتجاوز ثمنه 150 دج للمتر الواحد، يباع في "البازار" ب7 آلاف دج بحجة أنه صناعة تركية، وقمصان الفتيات "ليكات" ب3800 دج، وسراويل نسائية ب 4 ألاف دج، وهي أسعار مبالغ فيها جدا، حسب قول إحدى النساء، والتي كانت تصطحب معها 4 بنات، حيث تساءلت: "إذا اشتريت لابنة واحدة نصف طقم ب 3800 دج فيلزمني قرابة 3 ملايين سنتيم لكسوة بقية الأولاد".
وعبر الزبائن، عن تأسفهم من بعض تصرفات التجار المبالغ فيها، خاصة في وفع الأسعار التي بلغت أرقاما خيالية، حيث تساءلت أمينة التقيناها بسوق باش جراح: "يبدو أننا ندفع ثمن إيجار المحلات بالمراكز التجارية بدلا من أصحابها"، مؤكدة أن أسعار الملابس النسائية في تركيا والتي يتسوّق منها تجارنا منخفضة جدا، داعية لتدخل مصالح مديرية التجارة لضبط الأسعار.
أكد أحد التجار، أنه من حق المواطن أن يتذمر من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي للملابس التي تعرض بأسعار مقبولة، رغم جودتها تظل غير مطلوبة بقوة، بعكس الملابس المستوردة التي يوجد فيها تنوعا، رغم أن أسعارها تفوق قدرات أصحاب الدخل المحدود وحتى المتوسط.
وقال تاجر آخر، إن التجارة شهدت كسادا كبيرا، لقلة الزبائن في الأيام العادية، ما جعل معظم التجار يحولون نشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الاستعانة بمختلف تقنيات الترويج، التي تعتمد على الفيديوهات القصيرة والمؤثرات السمعية البصرية، الأمر الذي جعلهم يستقطبون الزبائن، وجعل تجارتهم تنتعش في المناسبات.أحياء البلديات، مع التنسيق ومتابعة الوحدات الإنتاجية المسخرة للمداومة، لضمان التأكد من مخزون المنتجات ونسبة تمونها بالمواد الأولية، تفاديا لكل خلل أو نقص خلال عيد الفطر المبارك وبعده، مع الوقوف على مخزون غبرة الحليب، وتوفير قائمة اسمية احتياطية للموزعين، لاستغلالها في حالة الغيابات التي قد تحدث.