مرسوم تنفيذي لإدماج 82410 أستاذ متعاقد

أكد أن رئيس الجمهورية وفيّ لالتزاماته مع الأسرة التربوية.. سعداوي:

❊ إدماج الأساتذة المتعاقدين مبرّر بالتكوين وخبرتهم في التدريس
❊ تعليمات ومناشير ملزمة توحّد إجراءات ومواعيد الإدماج
❊ ضبط التدابير الكفيلة بتسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف
❊ مقاطعة أساتذة من "كنابست" صبّ العلامات إخلال بالتزاماتهم المهنية
ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أول أمس، ندوة وطنية، عبر تقنية التحاضر المرئي، خصّصت لتقديم التوجيهات اللازمة للتحضير الجيد للفصل الثالث وتطبيق قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصب مالية شاغرة نهائيا.
حسب بيان للوزارة، فقد أكد الوزير في مستهل الندوة، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف، "بدءا بإتمام جميع العمليات المتعلقة بالفصل الثاني"، مجدّدا تأكيده على وجوب استكمال ما تبقى من أشغال، خاصة تلك التي نتجت عن مقاطعة صبّ العلامات من بعض الأساتذة المنضوين ضمن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية )كنابست)، والذي يعتبر إخلالا بتنفيذ الالتزامات المهنية المرتبطة مباشرة بالتلميذ وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونا في هذه الحالات".
كما شدّد الوزير على ضرورة "التزام جميع مديري التربية بتوحيد الإجراءات المتخذة في هذا الشأن"، مشيرا إلى أن "التعامل مع الفروع النقابية لهذه المنظمة النقابية على المستوى المحلي، وفي هذا الإطار، يجب أن يكون وفق نفس الترتيبات والآليات في جميع الولايات إلى غاية استيفاء الأساتذة المعنيين لواجباتهم المهنية وفق التنظيم المعمول به في هذا الشأن".
في ذات السياق، وتأكيدا على "التزام وزارة التربية الوطنية باعتماد أسلوب الحوار لمناقشة جميع المسائل الاجتماعية المهنية مع شركائها الاجتماعيين"، أشار الوزير إلى أنه "استقبل صبيحة أول أمس أعضاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، بطلب منهم، وجدّد لهم موقف الوزارة الصارم في مسألة تطبيق القانون حتى يستكمل ويستوفي جميع الأساتذة المعنيين التزاماتهم المهنية".
وبخصوص قرار رئيس الجمهورية بإدماج 82410 أستاذ متعاقد، جدّد الوزير "شكره للسيد الرئيس باسمه وأصالة عن جميع مكوّنات الأسرة التربوية، وعلى وجه الخصوص الأساتذة المعنيين بهذه العملية الكبيرة والاستراتيجية". وأشار في هذا الشأن الى أنه "وإن كان الأصل في التوظيف في قطاع التربية الوطنية هو التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأستاذة على أساس خضوعهم للتكوين البيداغوجي اللازم، إلا أن ما كان مبررا للعمل على إدماج الأساتذة المتعاقدين هو خضوعهم لتكوينات متتالية وكذا اكتسابهم لخبرة تدريس خلال مدة التعاقد".
ولفت البيان إلى أنه "في ظل السياق الذي انتهجته الوزارة من طريقة التوظيف على أساس التعاقد وعبر الأرضية الرقمية ونظرا لما اكتسبته هذه الفئة من تكوين وتجربة خلال ممارستهم لمهنة التدريس، أعطى السيد الرئيس موافقته على إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين في مناصب مالية شاغرة نهائيا إلى غاية 23 مارس 2025، مواصلة لوفائه بالتزاماته مع أسرة القطاع التربوي وتوقيرا لمهنة المربين ودورهم في بناء وتحصين النشء وتحصينا لهم، حيث تضمن لهم هذه العملية الاستقرار الوظيفي".
وبخصوص تنفيذ الإجراءات والعمليات المترتبة عن قرار الإدماج، أشار سعداوي إلى أن "المرسوم التنفيذي الذي ينظم العملية وشيك الصدور وستتبعه مباشرة تعليمة وزارية مشتركة توضّح المراحل الإجرائية لهذه العملية". في الختام، أكد الوزير على "وجوب التزام مديري التربية بالتعليمات والمناشير الوزارية التي سترافق عملية الإدماج وتوحيد الإجراءات في كيفيات تطبيقها ومواعيدها على مستوى جميع الولايات لضمان إنجاح هذه العملية".