صفحة جديدة في العلاقات الجزائرية الفرنسية

استقبله رئيس الجمهورية.. وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي:

❊ فرنسا ترغب في طي صفحة التوتر وإعادة بناء شراكة متكافئة وهادئة مع الجزائر
❊ بلدانا عاشا مؤخرا "حالة توتر غير مسبوقة" لا تخدم مصالح الجزائريين ولا الفرنسيين
❊ هناك اختلافات بيننا غير أن الروابط الإنسانية والتاريخية والثقافية تدفعنا لإعادة بعث الحوار
❊ المحادثات مع الرئيس تبون وضعت فوق الطاولة بصراحة تامة كل الملفات التي شغلتنا
❊ لإعادة بعث التعاون الأمني وبعث حوار استراتيجي حول الساحل
❊ زيارة مرتقبة لحافظ الأختام الفرنسي وبعث حوار في المجال القضائي
❊ رهانات التعاون القضائي تشمل تنفيذ الإنابات القضائية ومعالجة ملف الممتلكات المنهوبة
❊ الرئيس تبون عبّر لي عن إرادته لإعطاء دفع جديد لملفات التعاون الاقتصادي
❊ اللجنة المختلطة حول الذاكرة استأنفت عملها والرئيس تبون يدعو ستورا للقدوم إلى الجزائر
❊ نتطلع لالتفاتة إنسانية إلى صنصال وإرادتنا متبادلة لبعث مرحلة جديدة في العلاقات
استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، وزير أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، السيد جان نوال بارو والوفد المرافق له، حيث تمّ التأكيد على فتح صفحة جديدة في العلاقات الجزائرية – الفرنسية التي عرفت توترات خلال الأشهر الماضية، على أساس الندية.
في تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل الرئيس تبون، قال وزير أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية "أشكر السيد رئيس الجمهورية على دعوته الكريمة وقد تحدثت معه مطوّلا بحضور زميلي وزير الشؤون الخارجية الذي عقدت معه اجتماعا مفيدا للغاية هذا الصباح"، مضيفا "لقد حرصت على تلبية هذه الدعوة في أقرب وقت ممكن بعد أقل من أسبوع من المكالمة الهاتفية بين الرئيس ماكرون والرئيس تبون وبيانهما المشترك".
وبعد أن ذكر بأن البلدين عاشا في الأشهر الأخيرة "حالة توتر غير مسبوقة" لا تخدم مصالح الجزائريين ولا الفرنسيين، أكد بارو أن بين الجزائر وفرنسا قد تكون هناك اختلافات.. "غير أن الروابط الإنسانية والتاريخية والثقافية التي تجمعنا ومنها وجود عديد العائلات مزدوجة الجنسية التي تتقاسم حياتها بين ضفتي المتوسط يجب أن تدفعنا إلى إعادة بعث الحوار وإعادة إرساء التعاون"، معتبرا في ذات الصدد بأن العلاقات المؤسّساتية بين البلدين ينبغي أن تكون في مستوى علاقاتها الإنسانية.
وأشار رئيس الدبلوماسية الفرنسية إلى أنه جاء إلى الجزائر حاملا رسالة الرئيس ماكرون، قائلا "فرنسا ترغب في طي صفحة التوتر الحالي لإعادة بناء شراكة متكافئة وهادئة مع الجزائر، وإعادة بعث طرق التعاون الفعّال لصالح مواطني البلدين".
وأوضح بأن محادثاته مع الرئيس تبون ووزير الخارجة أحمد عطاف "وضعت فوق الطاولة وبصراحة تامة كل الملفات التي شغلتنا في الأشهر الأخيرة، من أجل تفعيل المبادئ التي اتفق عليها الرئيسان خلال محادثاتهما في 31 مارس الفارط وإيجاد الديناميكية والطموح الذي حدّده الرئيسان في إعلان الجزائر في سنة 2022". مشيرا إلى أن البلدين قرّرا العمل بجدية وهدوء ونجاعة من خلال تفعيل آليات التعاون في كل القطاعات، للعودة إلى الوضع العادي "أو كما قال الرئيس تبون.. الستار يرفع".
واستطرد بارو في حديثه عن الاتفاقات المتوصّل إليها، بالقول إنه "بالنسبة لإعادة بعث التعاون الأمني بين البلدين، سيتم بعث الاتصالات بين المصالح الأمنية الجزائرية والفرنسية، مع برمجة اجتماع لمسؤولين أمنيين سامين من البلدين، وسيكون لنا حوار استراتيجي حول الساحل". أما في مجال التعاون القضائي، فقد كشف عن زيارة مرتقبة لحافظ الأختام الفرنسي، مع إعادة بعث الحوار بين البلدين في المجال القضائي حيث هناك، حسبه، رهانات كبرى في هذا الملف، خاصة منها ما يتعلق بتنفيذ الإنابات القضائية ومعالجة الملف الحساس للممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة.
وأضاف في هذا السياق بأن النيابة الفرنسية ستقوم بدعوة نظيرتها الجزائرية إلى باريس لدراسة كل الملفات في هذا المجال.وبخصوص ملف تنقل الأفراد، أكد الوزير بارو بأن رئيسي البلدين اتفقا على إعادة بعثه دون تأخير، موضحا بأن تفاصيل هذا التعاون تشمل ملفي الترحيل والتأشيرة، والتي يتم، حسبه، معالجتها في إطار الاتفاقات المبرمة بين البلدين والإجراءات القنصلية العادية والمرنة. كما أشار إلى موافقة الرئيس تبون على لقاء قريب بين القناصلة الجزائريين في فرنسا والمحافظين الفرنسيين، مؤكدا عمل وزارتي خارجيتي البلدين على برمجة هذا اللقاء قريبا، مع إثراء محتوى الاتفاقات التي تؤطر ملف الهجرة لجعلها فعّالة أكثر.
وفيما يخص الملفات الاقتصادية، قال رئيس الدبلوماسية الفرنسية بأنه أثار مع الرئيس تبون الصعوبات المسجّلة في الأشهر الأخيرة في مجال التبادلات الاقتصادية سواء في مجال الصناعة الغذائية أو صناعة السيارات والنقل البحري، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية عبّر عن إرادته لإعطائها دفعا جديدا. كما كشف المسؤول الفرنسي عن لقاء بين رئيس "ميداف" ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في 9 ماي القادم، وعقد لقاء للجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية- الفرنسية "كوميفا" قبل الصيف القادم، لتناول كل هذه الملفات.
وفيما يخص التعاون حول ملف الذاكرة أكد بارو أنه تم إعادة بعثه بين المؤرّخين الجزائريين والفرنسيين في إطار اللجنة المختلطة، مشيرا إلى أن الرئيس تبون أكد له بأن المؤرّخ بنجامين ستورا مدعو للقدوم إلى الجزائر لمواصلة العمل على استرجاع الممتلكات الثقافية.
وبعد أن أكد متابعة الملفات المتفق عليها من قبل الأمينين العامين لوزارتي خارجيتي البلدين، جدّد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، تطلعه إلى "التفاتة إنسانية إلى مواطننا بوعلام صنصال، بالنظر إلى وضعه الصحي"، ليخلص إلى أن خلاصة زياته إلى الجزائر أكدت الإرادة المتبادلة لرفع الستار والدخول في مرحلة جديدة من العلاقة بين فرنسا والجزائر على أساس الندّية وبما يخدم مصلحة مواطني البلدين.