الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بسيدي بلعباس

سنتان حبسا نافذا لرئيس قسم

قضت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس يوم الثلاثاء الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المدعو (ب .ح)، الذي يشغل منصب رئيس قسم بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لفرع سيدي بلعباس، وذلك بتهمة اختلاس أموال عمومية، إلى جانب إلزامه بتعويض كل الزبائن المتضررين نتيجة تلاعبه في حساباتهم الجارية لدى الصندوق.
و كذا دفع مبلغ 10 ملايين سنتيم للوكالة، كما نطقت ذات المحكمة بالبراءة في حق المتهمين العشرة الباقين. تفاصيل الحادثة ترجع إلى شهر سبتمبر 2008 أين تلقت المديرية الجهوية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط شكوى مقدمة من طرف زبونة لدى وكالتها لفرع سيدي بلعباس، تفيد بأن أموالها المودعة على مستوى حسابها الجاري لدى الوكالة المذكورة في إطار تصفية ديونها تم اختلاسها.. وعلى هذا الاساس تم إيفاد لجنة تحقيق إلى الوكالة المذكورة، أسفرت تحقيقاتها عن وجود ثغرات مالية معتبرة في حسابات الوكالة و تلاعب في أرصدة الزبائن. واستنادا إلى تقرير الخبرة المالية، فإن رئيس قسم الوكالة كان يستعمل المفاتيح الخاصة بزملائه لغرض اختلاس أموال من أرصدة الزبائن، فضلا عن استلائه على الأموال المودعة على مستوى أرصدة الزبائن لغرض تخليص ديونهم. ومن جهته، طالب ممثل الحق العام خلال تدخله بتسليط 10 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس القسم، ليتم بعد المداولة القانونية النطق بالحكم السالف الذكر. للإشارة فإن هذا الحكم صدر بعدما تقدمت النيابة العامة بطعن في الحكم السابق، والقاضي بتسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق رئيس القسم.