تتواصل بسيدي بلعباس الفضائح المالية لتمس هذه المرة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وكالة سيدي بلعباس، متابع فيها رئيس قسم التحصيل بالوكالة المدعو (ب•ح) وموظفين إثنين وهما (ب•ش) و(س•ك) اللذين وضعا تحت الرقابة القضائية• في حين أودع قاضي التحقيق المدعو (س•ك) الحبس المؤقت بعد مثولهم أمام قاضي التحقيق بتهمة تحويل أموال عمومية عن طريق التزوير واستعمال المزور• هذه القضية الشائكة استغرق التحقيق فيها مدة طويلة، بعدما انطلق بإيداع الممثل القانوني للمديرية الجهوية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط شكوى لدى الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن سيدي بلعباس مفادها وجود ثغرة مالية بقيمة 600 مليون سنتيم، بعدما قام رئيس قسم التحصيل بوكالة بلعباس بتحويل أموال الزبائن لمصلحته الخاصة• عملية التحويل هذه تمت باستلامه لمبالغ مالية من الزبائن المدانين للوكالة، مع منحهم وتسليمهم وصولات ومع شهادات مخالصة مزورة، ليحول مسارها إلى فائدته مع تواطؤ الموظفين الآخرين الذين سمع أقوالهم قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس، بعدما أحال وكيل الجمهورية القضية للتحقيق• هؤلاء المتورطون أوقعوا في فخهم 20 ضحية واختلسوا منهم ما قيمة 354 مليون سنتيم، مع تكبد الوكالة مبلغ 233 مليون سنتيم، ليفوق المبلغ الإجمالي للمال المختلس أزيد من 588 مليون سنتيم•
