قانون إنشاء لجنة حقوق الإنسان ينال ثقة أعضاء مجلس الأمة

بلعيز يستبعد تعويض السنة المدنية بالقضائية في مدة الحبس

نالت الأمرية الرئاسية المتضمنة قانون إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ثقة غالبية أعضاء مجلس الأمة فيما عارضها عضوان من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وصوت 126 عضوا لصالح الأمرية من أصل 128 حضروا الجلسة بما في ذلك الوكالات، فيما عارضها اثنان فقط. وتميزت الجلسة التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بعرض وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز لمضمون القانون معتبرا النص الذي وافق عليه الآن البرلمان بغرفتيه دعما جديدا لحقوق الإنسان في الجزائر، وسيساهم في تحسين صورة الجزائر داخليا وخارجيا.
وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة أكد أن الجديد في اللجنة هو إضافة ممثلين إلى تشكيلتها ويتعلق الأمر بممثل عن جمعيات المعوقين وممثل عن المجلس الأعلى للمرأة والطفل وممثل عن المجلس الأعلى للغة العربية.
إضافة إلى إنشاء لجنة يترأسها رئيس المحكمة العليا وتضم رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس المحاسبة تراقب توفر الشروط القانونية في الأعضاء المعينين باستثناء الأعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية وهم أربعة، وممثلي البرلمان بغرفتيه.
وسئل الوزير من جهة أخرى عن الاقتراح الذي تقدم به رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني لتعويض سنة الحبس من السنة المدنية(12 شهرا) إلى السنة القضائية(9 أشهر) فقال إن هذا الأمر غير مطروح تماما وأن ما صدر عن رئيس اللجنة يدخل في سياق حرية الرأي، ولمّح إلى صعوبة تطبيق هذا الاقتراح.
وكان السيد قسنطيني أعلن في تصريح إذاعي مؤخرا عن نية اللجنة في تقديم مقترح يدعو إلى تقليص مدة الحبس من السنة المدنية إلى السنة القضائية بغرض التخفيف من حالة الاكتظاظ التي تعرفها السجون الجزائرية.
وعن مضمون اللقاء الذي جمعه مؤخرا بالسفير الفرنسي السيد غزافييه دريانكور بطلب من هذا الأخير أوضح السيد بلعيز أن اللقاء مكن من استعراض العلاقات القضائية بين الدولتين، ووضعية بالتعاون في المسائل القانونية والتجارية والجزائية وتسليم المجرمين، وأنه تم التركيز على التكوين وآفاق تعزيز التعاون في هذا المجال خاصة من خلال برامج تكوين القضاة، وإمكانية تعزيز التعاون بين المدارس العليا للقضاء والمؤسسات العقابية ومدرسة كتاب الضبط بين البلدين. ورغم تأكيد السيد بلعيز على أهمية اللقاء الذي سمح بالتطرق إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إلا أنه رفض نفي أو تأكيد تناول مواضيع حساسة مثل قضية الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني.
وعاد وزير العدل في حديثه مع الصحافة إلى موضوع توفير المترجمين في الأقطاب القضائية بغرض الاستجابة لمحتوى قانون الإجراءات المدنية الذي يلزم تقديم الوثائق للعدالة باللغة الوطنية وأشار إلى أنه تم توفير المترجمين، وأنه من الناحية العملية ليس هناك وثائق تتعلق بالنزاع لا تطرح باللغة العربية، باستثناء بعض الشركات الاقتصادية التي يتعين عليها ترجمة وثائقها قبل تقديمها للعدالة.