سيف العدالة سيقطع رؤوس عصابات المخدرات

أكد عزم الجزائر على شنّ حرب بلا هوادة عليهم

❊ الجزائر دولة سيّدة في كل قرار تراه مناسبا بما فيه تفعيل عقوبة الإعدام
❊ اشتراط تحاليل عدم تعاطي المخدرات في مسابقات التوظيف
❊ الجزائر أول دولة عربية تعتمد تحفيزات مالية للمبلّغين عن عصابات المخدرات
❊ الترويج لتعاطي المخدرات عبر أي وسيلة بما فيها الغناء يعاقب عليه القانون
❊ بناء 4 مراكز عصرية جديدة للتكفّل بضحايا المخدرات
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مساء الثلاثاء، عزم الدولة على شنّ حرب بلا هوادة ضد عصابات المخدرات والتصدي لهذه الجريمة بفضل رجالها المخلصين.
أوضح الوزير، خلال ردّه على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، أن "الوضع خطير، وإن كان الأمر يتعلق بحرب على الجزائر، فهي عازمة، بفضل رجالها المخلصين من أسلاك الأمن والجيش الوطني الشعبي، على القضاء على عصابات المخدرات"، مضيفا أن "سيف العدالة سيطال ويقطع رؤوس هذه العصابات".
وأرجع الوزير تعديل القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت وجيز، إلى تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير "وهو ما استوجب إعادة النظر فيه ووضع حدّ لهذه الجريمة بوسائل ردعية"، مذكرا بالكميات الهائلة من الأقراص المهلوسة التي تمّ حجزها في مناطق متفرّقة من الوطن.
وبخصوص إدراج عقوبة الإعدام، قال وزير العدل إن الجزائر "كدولة تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا"، وبالنظر إلى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية قد رأت أن الأمر "يتطلب تفعيل هذه العقوبة". أما بخصوص اقتراح اشتراط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف، قال بوجمعة إن الهدف من هذا الإجراء هو "التكفّل بالمعنيين في حالة النتائج الإيجابية"، على أن يتم إحالة الإجراء على التنظيم لتحديد كيفيات تطبيقه.
في نفس الإطار، أكد وزير العدل أن كل الولايات تضمّ مراكز للعلاج من آفة الإدمان، وأنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سيتم بناء "أربعة مراكز أخرى عصرية للتكفّل بضحايا المخدرات". وفيما يتعلق بالتحفيزات المالية للمبلّغين التي أدرجت في مشروع النصّ، ذكر الوزير أن الجزائر تعد الوحيدة من بين الدول العربية التي ستعتمد هذا الإجراء، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتقديم تحفيز مالي لكل شخص ساهم بمعلومات أدت إلى نتائج إيجابية لا غير، وأن "أي معلومة هدفها توريط شخص ما فإن صاحبها يتحمّل كامل مسؤوليته".
وعن إمكانية اللجوء إلى غلق الفنادق، أوضح الوزير أن المادة "تخاطب مالك الفندق أو المسؤول عليه الذي اتخذ من المكان مركزا لترويج المخدرات". كما تطرّق وزير العدل، إلى مسألة الترويج لتعاطي المخدرات عبر أي وسيلة بما فيها الغناء...، مجدّدا التأكيد على أن الترويج لأي جريمة يعاقب عليها القانون. ودعا إلى عدم الانسياق وراء الأخبار والمعلومات غير المتأكد منها، مذكرا أنه "في حال وجوب إعلام الرأي العام حول قضية ما، فإن نيابات الجمهورية تقدّم المعلومة عبر بيانات".
بالمناسبة، قدّم الوزير توضيحات حول المعلومات المتداولة مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة "باغتصاب 40 طفلا بولاية وهران من طرف شخص، وتوقيف موظف بوزارة بحوزته كمية من المخدرات وهواتف نقالة"، حيث أوضح أن الخبر الأول يتعلق بشخص هو حاليا "محل تحقيق قضائي" وأن القضية "تتعلق بضحية اغتصاب واحدة إلى حدّ الآن"، وبخصوص الخبر الثاني، أفاد الوزير أن الموظف (سائق) كان بحوزته "79 غراما" من المخدرات وهاتفين نقّالين وكان متواجدا في سيارته الخاصة عكس ما تمّ تداوله.