تسوية وضعية الشباب تجار "الكابة"

أمر الحكومة بالتكفّل بانشغالات المواطنين بعيدا عن الفلكلور الإعلامي.. رئيس الجمهورية:

❊ تنفيذ ومعالجة الملفات الاجتماعية الكبرى بالتنسيق المباشر مع الوزير الأول
❊ تمكين الشباب العاملين في الاستيراد المصغّر في النشاط النظامي من مزايا قانون المقاول الذاتي
❊ تحديد قائمة المواد المسموح لهؤلاء الشباب باستيرادها بما يكفل استمرار نشاطهم قانونيا
❊ إمكانية استحداث ديوان وطني للسكر لضبط السوق من حيث الإنتاج والطلب والتصدير
❊ متابعة تنفيذ الاتفاقات مع سلوفينيا في قطاعات صناعة الأدوية، البحث العلمي والذكاء الاصطناعي
❊ دراسة التحضير لإطلاق خط بحري يربط الجزائر بسلوفينيا
❊ إيلاء العناية التامة لمشاريع الاستثمارات المتفق عليها بين الجزائر وسلطنة عمان
❊ تنفيذ قرارات قيادتي البلدين في قطاعات الفلاحة وصناعة السيارات ومشروع استحداث شركة نقل بحري جزائرية عُمانية وإطلاق خط بحري بين الجزائر ومسقط
❊ تكليف وزير العدل بإثراء المشروع قانون الحالة المدنية بمزيد من الدقة والعمق
❊ تدعيم التقدّم المحقّق في رقمنة قطاع الداخلية بتتبعه بصرامة في حماية الحالة المدنية
❊ التنسيق التام بين قطاعي السياحة والداخلية للتحضير الجيد للموسم السياحي
دعا رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون الحكومة للعمل أكثر وبصرامة أكبر في الميدان لحلّ الانشغالات الحقيقية للمواطنين، بعيدا عن كل أشكال الفلكلور الإعلامي، مذكرا في هذا السياق بأن تنفيذ ومعالجة الملفات الاجتماعية الكبرى تجري بالتنسيق المباشر مع الوزير الأول.
أخذت وضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغّر الذاتي، حيزا كبيرا في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث أمر بتسوية شاملة ونهائية لوضعيتهم وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي. كما أمر رئيس الجمهورية بمنحهم صفة أعوان اقتصاديين، مما يوفّر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية إزاء عمليات الاستيراد المصغّر عبر الموانئ والمطارات، التي عرّضت بعضهم، لحجز سلعهم وفقدان توازنهم الاجتماعي، بخسارة رؤوس أموالهم البسيطة.
ولأجل تدارك هذا الوضع، أمر الرئيس تبون الوزير الأول عاجلا بتكوين لجنة لتحديد آليات نشاط هؤلاء الشباب الذين يستثمرون رؤوس أموالهم المتواضعة في تلبية حاجيات بسيطة، لها أثرها في السوق وبكميات محدودة، على أن تحدّد قائمة المواد المسموح لهؤلاء الشباب باستيرادها، بما يكفل استمرار نشاطهم مع الالتزام بالضوابط القانونية والجبائية المُنظّمة.
في سياق آخر، وجّه رئيس الجمهورية شكره لوزير الصناعة وكل عمال القطاع للتقدّم الكبير الذي تمّ إحرازه في مجال إنتاج وصناعة السكر محليا، خاصة مع دخول وحدات ومصانع جديدة في الخدمة، فضلا عن اتخاذ تدابير جديدة مع إمكانية استحداث ديوان وطني للسكر، يسمح بضبط السوق من حيث كمية الإنتاج وتغطية الطلب الوطني وما يوجّه منه إلى التصدير، وذلك بالعمل وفق إحصائيات دقيقة، تنعكس إيجابيا لدى البنك المركزي.
وعن مشروع قانون الحالة المدنية، أمر رئيس الجمهورية وزير العدل بإثراء هذا المشروع بمزيد من الدقّة والعمق، مع تخفيف نصوصه بما يسمح بالتجاوب والتكفل بمختلف الانشغالات خاصة وأن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في رقمنة قطاع الداخلية، وهي مرحلة ينبغي أن تتبعها صرامة كبيرة في حماية الحالة المدنية في الجزائر. وذلك بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها مجال الحالة المدنية.
وحول مشروع قانون حول الاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، شدّد الرئيس تبون على أهمية الاضطلاع بكل المسؤوليات من جميع الفاعلين المعنيين، مع تضافر الجهود وعلى رأسها السلطات المحلية في هذا السياق، حيث أكد في هذا السياق على ضرورة التنسيق التام بين قطاعي السياحة والداخلية للتحضير الجيد للموسم السياحي.
وبخصوص عرض حول مدى تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) أمر رئيس الجمهورية بتنفيذ التوصيات وفق ما تحدّده قوانين الهيئة المالية الدولية، خاصة وأن الجزائر حقّقت خطوات إيجابية في السنوات الأخيرة وهو ما تضمنته مختلف قوانين المالية التي جاءت في كنف الشفافية والنزاهة بشهادة مؤسّسات مالية دولية، وبالأخص فيما يتعلق بتطابق البيانات والمعطيات الاقتصادية للبلاد.
كما تناول الاجتماع علاقات التعاون بين الجزائر وشركائها، فبخصوص الشراكة الجزائرية السلوفينية، أمر الرئيس تبون بالتحضير لعقد اجتماع عمل لمتابعة تنفيذ كل ما اتفق عليه رئيسي البلدين في مختلف القطاعات، على رأسها صناعة الأدوية، البحث العلمي والذكاء الاصطناعي، علاوة على دراسة التحضير لإطلاق خط بحري يربط الجزائر بسلوفينيا.
أما فيما يتعلق بالشراكة الجزائرية العُمانية، أمر رئيس الجمهورية بإيلاء العناية التامة لمشاريع الاستثمارات وتنفيذ توصيات وقرارات قيادتي البلدين في مختلف القطاعات، خاصة فيما يتعلق بالفلاحة وصناعة السيارات (هيونداي) وكذلك مشروع استحداث شركة نقل بحري جزائرية عُمانية بالإضافة إلى إطلاق خط بحري يربط الجزائر ومسقط. واختتم مجلس الوزراء، بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في عدد من الوظائف والمناصب العليا في الدولة.