كاميرات مراقبة ومخطّط خاص بجلوس مترشّحي"البيام" و"الباك"

"المساء" تنشر خطّة إحباط أي محاولة للغشّ

❊ منع بات لإحضار الهواتف على المترشّحين والحرّاس
❊ حافظات المواضيع مسؤولية رؤساء المراكز من استلامها إلى توزيعها
❊ ملاحظ في كل مركز لمتابعة ما يجري داخل قاعات الامتحان
أقرّت وزارة التربية الوطنية، من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، سلسلة من الإجراءات التنظيمية والأمنية لإنجاح الامتحانات الرسمية المقررة من 1 إلى 19 جوان القادم، وإحباط محاولات الغشّ، حيث تضمّنت التدابير مخطّطا لجلوس المترشّحين ووضع كاميرات مراقبة بقاعات حفظ المواضيع لتسجيل ما يجري طيلة أيام الامتحان.
فرضت وزارة التربية الوطنية، مخطّطا خاصا بجلوس المترشّحين داخل القاعة، حيث يمتحن في كل قاعة 20 مترشّحا، وكل مترشّح يجلس على أقصى يمين الطاولة ليشكل الممتحنون بذلك صفوفا منظّمة، مع منع المترشّحين من الدخول بعد فتح الحافظات وتوزيع المواضيع وغلق قاعات الإجراء عند نهاية كل اختبار.
كما تقرّر إيقاف خطوط الأنترنت على مستوى المؤسسة طيلة فترة الامتحانات، وتخصيص قاعة تحتوي على خزانة محصّنة لحفظ المواضيع وأوراق إجابات المترشّحين، على أن تكون القاعة مزوّدة بكاميرات المراقبة لتسجيل كل ما يجري في القاعة طيلة أيام الامتحان، لتسلم التسجيلات لمدير التربية مباشرة بعد الانتهاء من الامتحان.
وحذّرت الوزارة، من احضار واستعمال الهاتف النقال بمراكز الإجراء سواء من طرف المترشّحين أو المؤطرين والأساتذة الحرّاس وكافة العاملين بالمراكز باستثناء رئيس المركز، حيث يتم تخصيص قاعة عند مدخل المركز لحجز كل أدوات الاتصال، المحافظ والمستندات، الكراريس، الهواتف النقالة، الأكياس ومنع إدخالها من طرف المترشحين.
كما شدّدت الوزارة، من خلال ديوان المسابقات على ضرورة تحضير مراكز الإجراء لتكون جاهزة ثلاثة أيام على الأقل قبل بداية الامتحان، مع مراقبة جميع مرافق المؤسسة تحت إشراف رئيس المركز وبحضور رجال الحماية المدنية والأمن وممثل قطاع الصحة، وغلق جميع المرافق التي لا تستعمل أثناء الامتحان، وإخلاء القاعات والأروقة وجميع الممرات الموصلة إلى القاعات من كل ما من شأنه أن يعيق الحركة أو الرؤية بالنّسبة للمترشّحين والأساتذة الحرّاس.
هذه مهام رؤساء مراكز الإجراء والملاحظين
لضمان مصداقية الامتحانات الرسيمة دعت الوزارة، إلى تعيين رئيس مركز إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا من بين مديري مؤسسات التعليم الثانوي أو مديري المتوسطات أو مفتشي التربية، شريطة أن لا يعين في مقاطعة عمله ومقر إقامته. ويعتبر رئيس المركز مسؤولا عن كل ما يجري في المركز، وعليه أن يكون "يقظا فطنا لكي يجرى الامتحان في ظروف عادية وطبيعية".
و بناء على ذلك توضع تحت تصرفه كل الإمكانات المادية والبشرية، لاسيما وأنه المشرف على تحضير المركز من الجانب الأمني والوقائي والصحي والمادي بالتنسيق مع المصالح المعنية. وحمّلت الوزارة، رؤساء مراكز الإجراء مسؤولية سلامة حافظات المواضيع من لحظة استلامها إلى غاية توزيعها على المترشّحين، كما تبقى وثائق المترشّحين تحت مسؤوليتهم المباشرة حتى يسلمها إلى من كلّف بذلك رسميا. ويسهر ذات المسؤول، على تطبيق التعليمات الخاصة بالحراسة بكل صرامة وتوفير الجو المريح للمترشّحين ماديا ونفسيا وتنظيميا، وكذا تحضير ملف التعويضات طبقا للتعليمات الرسمية.
ولضمان حسن سير وتنظيم مختلف المراحل من يوم فتح المراكز إلى غاية الانتهاء من العملية كليا، قرّرت الوزارة، تعيين ملاحظ واحد في كل مركز يكون من خارج الولاية، حيث يتعين على رئيس المركز أن يقدم له كل التسهيلات ليقوم بمهامه التي ترتكز على متابعة ما يجري داخل قاعات الامتحان من متابعة استقبال المترشحين والأساتذة الحراس، مع معاينة كل ما يتعلق بسير عملية الحراسة وملاحظة سلامة حافظات المواضيع ومتابعة عملية فتحها.