ضبط الإطار التنظيمي لإنشاء هيئتي الاستيراد والتصدير

الحكومة تستعرض مقاربة ترقية تسيير العقار الاقتصادي

❊ تقييم برنامج رفع قدرات تخزين الحبوب للوصول إلى 9 ملايين طن
❊ الاستثمار في الهواتف الذكية لمساهمتها في توطين التكنولوجيا وإدماج الكفاءات
درست الحكومة في اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، الإطار التنظيمي المتضمن إنشاء هيئتين مكلفتين على التوالي بالاستيراد والتصدير وتنظيمهما وسيرهما، بالإضافة الى دراسة إجراءات أخرى تتعلق بتسيير العقار الاقتصادي وتعزيز قدرات تخزين الحبوب وكذا ملف الاستثمار في الهواتف الذكية.
أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة تناولت بالدراسة، في اجتماعها أمس، الإطار التنظيمي المتضمن إنشاء هيئتين مكلفتين على التوالي بالاستيراد والتصدير، وتنظيمهما وسيرهما، مشيرا إلى ان هذا الاطار التنظيمي يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية.
وأضاف البيان أنه في إطار استكمال تجسيد المقاربة الخاصة بترقية تسيير العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، تدارست الحكومة الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.
ومتابعة لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب والذي يهدف إلى رفع قدرات التخزين الوطنية من 4 إلى 9 ملايين طن.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم الملف المتعلق بالاستثمار في الهواتف الذكية بما في ذلك مشروع تركيب وتجميع الهواتف النقالة في الجزائر، الذي يندرج في إطار الجهود الهادفة لتطوير هذه الشعبة من الصناعة الوطنية وتعزيز مساهمتها في نقل وتوطين التكنولوجيا وإدماج الكفاءات الوطنية خاصة من الشباب في هذا المسار.