المقترح جاهز ومندوبه يأمل في المصادقة عليه السنة الجارية: إنشاء لجنة وطنية لدعم قانون تجريم الاستعمار

أعلن أمس عن تشكل لجنة وطنية لدعم قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، تضم منظمات وجمعيات وطنية وطلابية. وحددت مهمة اللجنة -حسب أحمد شنة رئيس أكاديمية المجتمع المدني الجزائري- في حشد التأييد الشعبي لتعزيز نجاح المشروع وطنيا ودوليا وتعريف الرأي العام الوطني والدولي بمشروعية مطالب الشعب الجزائري وتوفير الدعم الشعبي للحكومة الجزائرية في مساعيها المستقبلية، من أجل آليات ناجعة لترجمة إحكام هذا القانون على المستوى الدبلوماسي والدولي.
وتضم اللجنة -حسبه- ممثلي الجمعية الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري والجمعية الوطنية 8 ماي 1945 والاتحاد الوطني الطلابي الحر واتحادات الكتاب والشبيبة والطلبة ومؤسسة الشيخ بوعمامة.
وأوضح أحمد شنة في تدخل في ندوة حول مقترح قانون تجريم الاستعمار بمقر يومية المجاهد، أنه سيتم إنشاء تحالفات وبرامج عمل مشتركة مع مختلف منظمات المجتمع المدني والهيآت الحقوقية في البلدان الإفريقية التي خضعت لفرنسا، من أجل المزيد من الضغط الإقليمي والدولي.
ورسمت اللجنة خطة عمل تضم تنشيط ندوات ولقاءت مفتوحة للدعاية للمقترح المقرر إعادة طرحه على المجلس الشعبي الوطني لتحويله إلى الحكومة، وفق ما أعلنه مندوب الاقتراح نائب الأفالان موسى عبدي الذي يأمل في صدوره قبل نهاية العام الحالي.
وتضم الخطة أيضا إشراك ممثلي الأسرة الثورية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلي في الولايات في النقاش.
كما تقرر تنشيط ندوات صحفية وطنية ودولية لشرح أهداف اللجنة وأهمية قانون تجريم الاستعمار، وكذا إصدار أعمال تفضح الجرائم الاستعمارية في بلادنا، منها مؤلف يصدر في نهاية الشهر الجاري يضم مختلف التشريعات والقوانين الداعية لتجريم الاستعمار.
وي سياق متصل، أعلن النائب موسى عبدي مندوب اقتراح قانون تجريم الاستعمار عن صياغة جديدة لمقترح القانون نزولا عند رغبة مكتب المجلس الشعبي الوطني وأوضح أنه تم خفض عدد المواد من 20 إلى 13 مادة فقط مع الحفاظ على روح القانون ومنها إنشاء محكمة خاصة لمتابعة منتهكي حقوق الجزائريين في مرحلة الاستعمار.
ولقي إنشاء هذه المحكمة تحفظ بعض القانونيين الذين شاركوا في النقاش، وأشار عضو مجلس الأمة السابق بوجمعة صويلح إلى ضرورة وضع قوانين بسيطة تسهل تطبيق القانون ومتطابقة مع أحكام الدستور الذي لا ينص على إنشاء محاكم خاصة.
وبرأي البرلماني السابق، فإنه كان الأحرى اقتراح تعديل لقانون العقوبات بإدراج مادة وحيدة تنص على متابعة مرتكبي الجرائم في حق الجزائريين أمام محاكم عادية.
وحذر من أن المسار ليس سهلا ومليئا بالأشواك ولهذا على أصحاب المقترح صوغه بطريقة مرنة والحوار وتقاسم الأفكار.
وأشار المحامي عمار خبابة في تدخله إلى المشاكل المرتبطة بتطبيق القانون المقترح، خصوصا في ظل وجود اتفاقية ايفيان التي تضمنت عفوا عن كل الجرائم التي ارتكبت في حرب التحرير.
في حين أعلن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال عبد السلام دعم الحركة الكامل والشامل للمشروع، مضيفا في رد على المتخوفين من رد فعل فرنسي قوي أن فرنسا هي من تحتاجنا وليس نحن.
وختمت المجاهدة لويزات ايغيل احريز التدخلات بالترحيب الحار بالاقتراح الذي انتظرته منذ خمس سنوات ردا على تشريع فرنسي لتمجيد الاستعمار، مؤكدة على أن المقترح سيحظى بدعم شعبي ولا خوف على ذلك.