مسؤولون جدد على أجهزة وهيئات بمجلس الأمة

بعنوان التجديد النصفي لسنة 2025

عقد مجلس الأمة، أمس، جلسة علنية برئاسة عزوز ناصري رئيس المجلس، خصّصت لتنصيب مسؤولي أجهزته وهيئاته، بعنوان التجديد النصفي لسنة 2025.
تمّ في بداية الجلسة، الإعلان عن إنشاء المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل وأعضائها، حيث عادت رئاستها لعصام نشمة. كما تمّ الإعلان عن القائمة الاسمية للمجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس، حيث عادت رئاسة المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي لساعد عروس، فيما أوكلت رئاسة المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني للعربي نواس، ولعبد الرحمن قنشوبة بالنسبة للمجموعة البرلمانية للتجمّع الوطني الديمقراطي، أما رئاسة المجموعة البرلمانية للأحرار، فعادت للزهر بطاهر.
عقب ذلك، تمّ الإعلان عن تشكيلة مكاتب اللجان التسعة الدائمة لمجلس الأمة، حيث يترأس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي محمد رباح، أما لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية فيترأسها نورالدين تاج، فيما يتولى رئاسة لجنة الدفاع الوطني نور الحاج. كما تمّ الإعلان عن رؤساء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج ولجنة الفلاحة والتنمية الريفية ولجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، ولجنة التجهيز والتنمية المحلية ولجنة الصحة، الشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني ولجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة، وهم على التوالي: عمر دادي عدون، لخضر مولاي سعدون، نبيل خوالدية، يحي شارف، حبيب دواقي ومحمد بوكرو.
بعد ذلك، تمت المصادقة بالإجماع على القائمة الإسمية لنواب رئيس مجلس الأمة، والتي تضمّ السادة: رابح بغالي، ميلود حنفي، عمر خماياس، مراد لكحل وعبد الكريم بوغانم.
وفي كلمة له بالمناسبة، ثمّن رئيس مجلس الأمة جهود كافة الأعضاء الذين تقلّدوا المسؤولية خلال الفترة المنصرمة، مؤكّدا أنهم "أدوا واجبهم بكل تفان وإخلاص ومسؤولية بفضل الحكمة وثقافة الدولة التي يتميزون بها". كما حيا، بصفة خاصة، رئيس مجلس الأمة المنتهية عهدته، صالح قوجيل الذي "لطالما دعا إلى ضرورة التحلي بثقافة الدولة والاهتمام بالصالح العام". وتوقف رئيس الغرفة العليا للبرلمان عند أهمية إيلاء العناية اللازمة لمسألة الرقابة على عمل الحكومة، سواء تعلق الأمر بالأسئلة الشفوية أو بالرقابة الميدانية.
تنصيب التركيبة الجديدة لمكتب المجلس
وعقب المصادقة على قائمة مكتب المجلس، ترأس رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري اجتماعا خصّص لتنصيب هذه التركيبة الجديدة وكذا لتبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء النصوص القانونية المحالة على مجلس الأمة والتي ستشكل محور الجلسات العلنية خلال الفترة المقبلة من الدورة البرلمانية الحالية.
ووجّه السيد ناصري الأعضاء الجدد بالمباشرة الآنية بعملية تنصيب مكاتب اللجان الدائمة لمجلس الأمة والمراقب البرلماني، بحسب الرزنامة المحدّدة لهذا الغرض، كما انتهز السانحة ليتقدم بتقديره الخاص إلى السيدة والسادة نواب الرئيس وكذا مسؤولي الأجهزة والهيئات المنتهية عهدتهم على ما بذلوه في خدمة مجلس الأمة. وأعرب عن يقينه بأن أجهزة وهيئات المجلس، "ستعمل نحو الاتجاه الذي يفضي إلى إعلاء مكانته والرفع من مكانة أعضائه ومردوديتهم، يكون فيها التعبير المسؤول مرتكزها والشفافية والوضوح مبتدأها ومنتهاها".
وبخصوص الأنشطة التشريعية والرقابية لمجلس الأمة، قرّر مكتب مجلس الأمة إحالة 3 نصوص قانونية، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، ويتعلق الأمر بنصّ قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، نص قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3 جوان 1998، المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصها ونصّ قانون يعدل ويتمّم القانون رقم 04-18 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2004، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. كما تقرّر إحالة نصّ القانون المتعلق بالأوقاف على لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية وكذا إحالة نصّ قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جوان 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لإعداد تقاريرها في الموضوع.
وخلال الاجتماع، توجّه ناصري بخالص تشكراته إلى السيد عيسى بورقبة، رئيس ديوان مجلس الأمة السابق، الذي تم تعيينه مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عضوا في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، ليحيط الحضور علما بأنه قام بتعيين البروفيسور مخلوف ساحل، رئيسا للديوان بالنيابة.